مؤتمر اتحاد عمال دمشق
عقد اتحاد نقابات عمال دمشق مؤتمره يوم الأحد 13/2/2022 الساعة الحادية عشرة، في قاعة المؤتمرات الطابق الرابع، بمقرّه في دمشق.
حضر المؤتمر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأمينا فرعَيْ دمشق وريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام. بعد الوقوف دقيقة صمت تقديراً لأرواح شهداء الوطن على أنغام النشيد العربي السوري، جاءت كلمة رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان طوطو، وبعد ذلك ألقى أمناء المكتب التنفيذي كلماتهم (الاقتصادي- الثقافي- الخدمي- النقابي- المالي).
وفتح باب المداخلات، فتحدث رؤساء النقابات كل واحد حسب قطاعه، وهذا أبرز ما تضمنته مداخلاتهم:
- الدولة والبلديات، طالب بتثبيت العمال المؤقتين، وانتقد خطة وزارة التنمية الإدارية بالنسبة للمسابقات وعدد المقبولين، عدم ثقة الناس بقرارات الحكومة وما سماه: فضيحة الدعم!
- النقل الجوي، طالب بشراء طيران والاهتمام بأسطول الطيران، وإعطاء دور للمنظمة النقابية في كل ما يجري في الطيران.
- النفط، تسريب كوادر النفط. أما عن درجة القرابة وهذه المعايير للدستور السوري 33 البند 4 مخالف للدستور، ما أشيع في الفترة الأخيرة.
- الصحة، قرارات غير مدروسة في وزارة الصحة.
- المصارف: تشميل عمال المؤسسات الاستهلاكية بالزيادة الدورية، الإسراع بقانون المصارف الخاصة لعدم تسريب الكوادر المصرفية، إعطاء حوافز لعمال المسالخ.
- الكهرباء: لا يوجد حلول جذرية والناس مستاءة من الوضع، وانعكس على العمال من شتائم في مكان عملهم، عدا حالات فردية.. العامل غير محصّن وغير محمي، حتى الكهرباء انعكست لكل المناطق وعلى كل شيء.
- التنمية الزراعية، دعم القطاع الزراعي، تثبيت العمال المؤقتين.
- الغزل والنسيج، تعويض الاختصاص وكسب الدعاوي العمالية.
+++
كلمة الرفيق ممدوح كريشة (عضو مكتب نقابة النقل):
الرفاق أعضاء المؤتمر.. الضيوف الكرام..
الرحمة لشهداء الوطن والشفاء العاجل لجرحى الجيش العربي السوري.
يسرّني أن أنقل إليكم تحيات ومحبة رفاقنا في قيادة الحزب الشيوعي السوري الموحد، ومن خلالكم إلى طبقتنا العاملة، متمنّين للمؤتمر النجاح والتوفيق في سبيل تحسين ظروف الطبقة العاملة وتحسين الوضع المعيشي للشعب السوري الذي صمد وضحى وقدم الغالي والنفيس في سبيل الوطن الغالي، في ظل الحرب الإرهابية القذرة التي دمرت مقومات الاقتصاد الوطني وبنيته التحتية، في ظل الاحتلال الأمريكي والتركي وأعوانهم الذين يسيطرون على مقدراتنا وخيراتنا الوطنية، وما خلفته من فساد وظهور مرتزقة من تجار الحروب الفاسدين والمحتكرين الذين استحوذوا على جزء كبير من ثروتنا الوطنية وقاموا بالتلاعب بعملتنا الوطنية عبر المضاربة والتحكم بالأسواق ورفع الأسعار واحتكار المواد الأساسية، وأدى ذلك إلى ازدياد الفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع وظهور شريحة من أثرياء الحرب وصولاً إلى الفقر المدقع، وتصل نسبة الفقراء إلى 80٪ من المواطنين السوريين، وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب لابد للدولة من القيام بمهامها الوطنية تجاه المواطنين السوريين، وخاصة طبقة الفقراء ومحدودي الدخل من العمال والموظفين، وانطلاقاً من حرصنا على الوطن وأبنائه نؤكد أهمية الدعم الحكومي، ونحن مع توجيه الدعم إلى مستحقيه، لكن الظرف المأسوي الذي يعيشه المواطن السوري يتطلب الحكمة والواقعية في طريقة إيصال الدعم إلى مستحقيه، والظروف الحالية تتطلب تكاتف جميع الفئات الاجتماعية للوقوف في مواجهة الاحتلال واستعادة السيادة السورية ووحدة الأرض والشعب، ولابد من الدعم للمستلزمات والمواد التي يحتاجها المواطن والمزارع والصناعي والحرفي، وأهمها حوامل الطاقة وتمويل هذه الزيادة من رفع نسبة الضرائب على أرباح تجار الحرب ومقتنصي ظروف الحصار وسماسرة الأسواق السوداء، واسترداد الأموال التي نهبت من خزينة الدولة، واستعادة ثروتنا المسلوبة وأرضنا المعطاءة، فهي كفيلة في ظل سياسات اقتصادية تنموية بتحويل المجتمع السوري من مجتمع يتلقى المساعدات إلى مجتمع الوفرة والرفاه.
– التأكيد على عودة شبابنا الثروة الوطنية التي لا تعوض.
– ردم الهوة الكبيرة بين الأجور والأسعار المتصاعدة من خلال زيادة منطقية للأجور تتناسب مع احتياجات الأسرة لحياة كريمة.
– إعفاء الراتب من ضريبة الدخل.
– دعم وإصلاح القطاع العام لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتباره أحد مقومات الصمود والمواجهة.
– إصلاح وتهيئة البيئة الاستثمارية لعودة الرساميل الوطنية المهاجرة وجذب استثمارات جديدة تساهم في بناء الوطن وإعادة إعماره.
– إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتعاقبة التي أدت إلى النتائج السلبية التي وصلنا إليها، والاستفادة من تجارب بعض الدول (البرازيل مثلاً) التي خرجت من المديونية لصندوق النقد وإشراك المقتدرين ورؤوس الأموال الوطنية في بناء الاقتصاد الوطني، والتأكيد على حل الأزمة السورية بأسرع ما يمكن لارتباط الاقتصاد بالسياسة.
الخلود لنضالنا العمالي..
وشكراً لإصغائكم!