النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: 4 مواد مخالفة للدستور في مشروع قانون تنظيم التواصل

عقد مجلس الشعب يوم الاثنين في 14/3/2022 الجلسة الثانية والعشرين من الدورة العادية الخامسة، بحضور السيد وزير التقانة والاتصالات، والسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وجرت مداولة عامة حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية. وتقدم الرفيق أحمد بوسته جي (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) بمداخلة حول المشروع جاء فيها:

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر..

السيدات والسادة أعضاء المجلس الأعزاء..

نحن في الحزب الشيوعي السوري الموحد مع إصدار قانون يكافح تزوير الوثائق، وسرقة البطاقة الإلكترونية، أو البطاقة المصرفية، أو أي قرصنة، نظراً للأضرار التي تسببها للدولة والمجتمع، وإن المواد 22 و 23 و 24 و25 الواردة في المشروع تخالف أحكام الدستور، سواء لجهة المساواة بين المواطنين وعدم التفريق بين موظف ومواطن، أو لجهة ضمان حرية التعبير، وأذكّر بالفقرة 2 من المادة 42 من الدستور التي تنص على أنه: (لكلّ مواطن الحق في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة بوسائل التعبير كافة).

السيد الرئيس..

إن الحرية وهي هدف سام كرّسته الدساتير والمواثيق الدولية تشترط حرية التعبير، وإن تلك المواد لا تتناسب مع عوامل الصمود، ومنها حرية الرأي، ولا تساعد على محاربة أشكال الفساد فضلاً عن أن تلك الجرائم منصوص عنها ومعاقب عليها بالقوانين النافذة، ومنها قانون العقوبات العام وتعديلاته، لهذه الاسباب أقترح حذف المواد أعلاه من المشروع، وإذا بقيت تلك المواد وما يتعلق بها مدرجة فيه، نعترض على مشروع القانون هذا..

وشكراً السيد الرئيس.