التقرير الاقتصادي والاجتماعي الذي أقرّه اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد
حاول حزبنا جاهداً ولسنوات سابقة أن يشير إلى الإيجابيات التي أبقت الدولة قائمة، ليكون ذلك رافعة تشحننا أملاً نحو الأفضل، فما حافظت عليه الدولة من التزامات جاهدة لم يعد قادراً على الحفاظ على كرامة المواطن.
عن أيّ مواطن نتحدث؟ عن الذي يلهث هنا وهناك ليؤمّن النزر اليسير من احتياجاته، التي تقلّصت إلى الحدّ الذي بالمشقّة والجهد تبقيه على قيد الحياة. فقد غاب من قائمته وربما إلى الأبد كثيرٌ منها ليحافظ على توازن مزعوم.
الوضع السياسي الضبابي الخانق الذي يحيط بنا زاد من وطأة ما نعانيه منذ بداية الحرب الأوكرانية التي فجرت تناقضاً وتناحراً وتكالباً زاد من بشاعة الكثير من الذي نعرفه عن كل الأطراف التي استهدفتنا، والتي لم تتوقف ولن تتوقف على ما يبدو حتى تحقّق بعضاً من أهداف استهداف سورية وليس جميعها رغم كلّ الخراب القائم.
الوضع العالمي القائم ربما جعلنا لا نرى أفقاً لحلول منظورة وإن لم تكن سريعة، نحن حجر متدحرج في لعبة كبيرة، ولن نهمّهم إلا من حيث موقعه وما يحقّقه من فوائد وتوازنات.
الحرب الأوكرانية هي حرب النار التي كانت ساكنة تحت رماد تراكمات تلقي بجذورها للبعيد، وبدأت تلقي بتداعياتها السياسية، والاقتصادية وبالتالي الاجتماعية، على العالم كله، والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
- مشكلة تأمين أهم مكونات الغذاء وهو القمح، ونحن نعرف أن الدولتين المتحاربتين تتصدران الدول المصدرة للقمح، رغم أنه تلوح بعض الانفراجات لتصدير القمح الأوكراني.
- حرب النفط ونواقل الطاقة وتجاذباتها، التي خنقت دولاً كثيرة بشكل مقصود أو غير مقصود، وهزّت أنظمتها، والقادم أكثر تعقيداً، ونحن طرف متضرّر منها أردنا ذلك أم لم نرد.
- الخلل المالي والنقدي الذي لا يمكّن الدول من التخطيط السليم، فعملات اهتزّت وترنّحت، وعملات أعادت توازنها.
- الانفلات التضخمي الذي يسحق شعوباً بكاملها ويترك نقدها الرسمي في الحضيض.
إن كل ما يجري وكما أشرنا بدأ يهز الدول كلعبة الدومينو وحسب أوضاعها الاقتصادية والمالية، وبنسب مختلفة، مما سيجلب المزيد من الجوع والمزيد من الفقر على دول كثيرة.
يسأل كثيرون ماذا بعد؟ أسئلة كثيرة يسألها كل واحد منا:
- المتغيرات الدولية المعقّدة إلى أين ستأخذنا؟ وكم ستؤثر على واقعنا؟ وإلى أيّ مدى ستستمر؟
- ما الجديد في عمل الحكومة؟
- هل تملك الحكومة أدوات تمكّنها من التعامل مع الواقع الداخلي والخارجي، أم أنها تركت الدفة للتيار؟
- هل يمكنها أن تعيد التوازن إلى اقتصادنا الهشّ، وتقدم شيئاً أكثر من الوعود وأكثر من القرارات الإجرائية والجبائية التي تزيد الأمر سوءاً؟!
- جماهير الشعب تتساءل: هل الحكومة عاجزة فعلاً، أم أن هناك أيدي مشبوهة تنحو لتغييبها، وذلك للمزيد من سرقة مقدرات البلد.
لننظر إلى القطاع الزراعي الآن، ولن نقول إنه كان رائداً، وأوصلنا إلى الاكتفاء الذاتي، فقد أصبح ذلك من الماضي الذي كاد أن يصبح بعيداً، ليس لأنه فقط تضرّر بنيوياً خلال الحرب إلى الحدّ الذي لم يعد قادراً، دون مساعدة مخطّطة تستهدف أماكن ضعفه، وتصلح بنيته المؤسسية، بل لأن هناك في دائرة القرار من يريد أن يجعل منه مسخاً، وذلك لتمتلئ جيوب السماسرة والفاسدين الذين يجعلوننا نستورد لقمتنا بشقّ الأنفس، رغم وجود الزنود القادرة على جعل الصورة أكثر إيجابية، وتجعلنا ننتج ما نحتاجه على الأقل من القمح الذي لم تستلم الدولة منه هذا الموسم أكثر من 600 ألف طن، ولم يكن أفضل في المواسم السابقة، فهل هذا التراجع عائد لواقع الأمور في المنطقة الشرقية فقط؟ أم أن هناك أخطاء متراكمة من التخطيط إلى التنفيذ، إلى التسعير، إلى تأمين المستلزمات في وقتها المطلوب.
هذا القطاع يحتاج إلى خطة طوارئ تجمع كلّ البنى التنظيمية المختلفة التي لها علاقة بهذا القطاع، لوضع الأوليات كمحصول ومستلزمات بحيث لا تتبدد الموارد المحدودة ضمن الجهات المختلفة، خطة قابلة للتنفيذ وفق مراحل محددة.
لننظر إلى القطاع بصورة أكثر شمولية، ونحدد الجهات الأساسية القائمة عليه والجهات المرتبطة به، والجهات التي لها علاقة وثيقة بعمله، وندرس مدى التناغم في هذه المنظومة الممتدّة.
فوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسؤولة عن هذا القطاع ببنيتها كإدارة مخططة، ترتبط بها مؤسسات (كالبحوث الزراعية، مؤسسة الدواجن، مركز السياسات الزراعية ….)
وعلى التوازي هناك جهات تمارس العمل الزراعي مع بعض الاختلافات كالاتحاد العام للفلاحين الذي يدير هيكلية فنية وشعبية منتشرة تماماً كوزارة الزراعة، ويخطط للشقّ التعاوني من الإنتاج والمتضمنة بالرقم الإجمالي على مستوى القطر.
وتأتي أيضاً الوزارات المرتبطة بوزارة الزراعة: وزارة الصناعة، وزارة الموارد المائية، وزارة المالية …….
فحين نقيّم أداء هذا القطاع من حيث واقع إنتاج محصول كالقمح، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى: بذار جيد، أسمدة، مواد مكافحة، موسم مطري جيد أو مورد مائي منتظم، حلقات استلام وتسويق أمينة، سعر عادل للمنتج.
السؤال: أليست كل المنظومة التي أشرنا إلى بعضها مسؤولة عن كفاءة الحصيلة؟
دائماً نقيّم النتائج ونحاول معالجة الحلقات المباشرة لإنتاج هذا المحصول بشكل إسعافي ولا نفلح دائماً، ولا نعالج المسببات، ونعيد الكرّة في الموسم الذي يليه.
وهناك محاصيل تنتج ضمن إطار وزارة الزراعة وتستلمها وزارة الصناعة لتصنيعها، ووهنا يصبح الأمر أكثر تعقيداً لأسباب إدارية وإجرائية، فلماذا لا تكون السلسلة الإنتاجية والتصنيعية بكاملها تحت إشراف واحد؟
هي أفكار إذا بدأنا بالعمل عليها بجدية على مستوى صانع القرار إلى الجهات المنفذة فقد تعيد القطاع الزراعي إلى ألقه، وتعيد الفلاح إلى أرضه، وتقدم للمواطن حاجاته وبأسعار يقدر على تحمّلها.
أما في القطاع الصناعي فلننظر إليه من خلال منحيين: الأول أثر الحرب المشتعلة في أوكرانيا التي أدّت إلى زيادة حدة المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعة السورية من ارتفاع للأسعار وصعوبات التوريد، وازدياد الطلب على العديد من المنتجات ذات العلاقة بالدولتين المتحاربتين، مما أدى إلى صعوبات إضافية لما يعانيه هذا القطاع.
المنحى الثاني: التناقض بين الوعود المعلنة والتنفيذ على أرض الواقع. فقد كان هذا القطاع حديث الساعة وتناول احتياجاته الملحة لإعادة انطلاقه وعودة الحياة له، ولكن هناك أعداد كبيرة من المنشآت الصناعية مازالت متوقفة، وأصحابها مترددون في البدء في إعادة تأهيلها لعدم حل المشاكل المرافقة. ومنشآت عاد أصحابها إلى العمل الأولي بطاقات إنتاجية منخفضة ويعانون من مشاكل كثيرة تعيق استمرارهم بالإنتاج ذي الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى أن وزارة الصناعة طرحت في أواخر العام الماضي (أيلول 2021) 38 منشأة صناعية للاستثمار بمشاركة شركات وأفراد، وعلى الرغم من تمديد الإعلان، فإن الوزارة لم تعلن النتائج حتى الآن، كما تم تصديق عقد استثمار بين شركتي سكر الرقة ومسكنة في آب 2021 مع شركة المسير لإعادة تأهيل المعملين. وعقد تشغيل معمل الخميرة بشبعا، واللافت أن هذه العقود تمت بشكل مباشر دون الإعلان عن استدراج عروض، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول شفافية الأهداف والإجراءات الأساسية.
المطلوب هو حل مشاكل المنشآت الصناعية المتضررة حسب الأولوية ، الاستثمار في النشاط الصناعي كبدائل للمستوردات، البحث عن أقنية أقل تكلفة عن طريق الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الصديقة لتأمين مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المختلفة، كسر حلقات الفساد المرافقة لعمليات الاستيراد والتي ترفع التكاليف، منح محفزات للصناعات القائمة على المواد الأولية المحلية وخاصة في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية وتوطينها في مناطق الإنتاج، معالجة حقيقية سريعة لإجراءات التعامل مع الديون المتعثرة على الصناعيين، للدفع باتجاه إعادة تشغيل المزيد من المنشآت الصناعية. وعدم ضياع حق الدولة، مساعدة الحرفيين وورشات العمل الصغيرة من خلال تنظيمها وتزويدها بمستلزمات صمودها من كهرباء ومحروقات بأسعار مدعومة، تخفيض الضرائب والرسوم، والأهم المساعدة في تصريف وبيع إنتاجها.
حول اقتصاد الظل الذي لم يرَ النور
كان هذا القطاع قبل عام 2011 يشكل حوالي 40- 45 % من حجم النشاط الاقتصادي، كما أنه استوعب حوالي 43 بالمئة من قوة العمل، ويساهم بأكثر من 35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ورغم ذلك ظل مغيّباً. أما الآن وبعد أكثر من 10 سنوات من الحرب وما نتج عنها من تدمير وانتقال للعمالة، وهجرة وفقدان للكثير من النشاطات، بدأ هذا القطاع يتضخم لدرجة يرى الخبراء أن حجم نشاطه يوازي القطاع المنظم.
كيف يبدو هذا القطاع الآن كبنية تشغيلية وكنشاطات اقتصادية؟
غالب قوام هذا القطاع هو من القوة العاملة الفتية التي لم تهاجر، ولكنها ترزح تحت وطأة البطالة المتزايدة نتيجة ندرة فرص العمل الرسمية.
أما كنشاطات اقتصادية فهي متنوعة منها الذي يعمل في نشاط مقبول، ومنها التي تعمل خارج النظم الإنتاجية المعتمدة التي تعتمد الغش والتزوير، ومنها الأنشطة غير القانونية والتي تدر الربح الخيالي، وتتهرّب من الضرائب، ويديرها الذين أثْروا في زمن الحرب.
والسؤال: هل من يعملون كان لديهم خيار في اختيار عملهم وهم تحت ضائقة الضغط المعيشي وذوبان الدخل؟ لا نعتقد، لأن خياراتهم محدودة جداً، ولكنهم سيظلون كعمالة رخيصة مسلوبة الحقوق ولا تتمتع بالحماية، إضافة إلى خطر تشغيل الأطفال.
والآن كيف للدولة أن تتعامل مع هذا القطاع المنفلت، كيف لها أن تشرعن المخالفات والتجاوزات؟
إن إيجاد الحلول يواجه تحدي تأمين فرص العمل، ورفع الأجور ومعرفة نوع النشاطات القائمة وحجمها بالأرقام، وإزالة النشاطات المشبوهة، إضافة إلى البدء تدريجياً بدمج هذا الاقتصاد بالنشاط الاقتصادي الرسمي.
أما في إطار الاستثمار، فحسب تقرير لغرفة صناعة دمشق وريفها، منذ مطلع العام الحالي ووفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 هناك 4 مشاريع مرخصة:
- في القطاع الكيميائي مشروع واحد: آلات بقيمة 8.75 مليارات- وعمالة 44 عاملاً.
- في القطاع الغذائي 3 مشاريع وبقيمة آلات 20.97 مليار ل. س- وعمالة 522 عاملاً
كما أُشير في صفحة استثمارات بسورية، أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة والحاصلة على سجلات صناعية وفق أحكام القانون 21:
في القطاع الكيميائي 34 مشروعاً برأسمال 2 مليار و 50 مليون ل.س، وعدد عمال 153 عامل.
في القطاع الغذائي 29 مشروعاً برأسمال 2.99 مليار ل.س وعدد عمال 139عامل.
في القطاع الهندسي 35 مشروعاً برأسمال 1.132 مليار وعدد عمال 139 عامل.
في القطاع النسيجي 11 مشروعاً برأسمال 265 مليون ل.س، وعدد عمال 141 عامل.
ومن المهم جداً استكمال مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، الذي يهدف لإحداث تنمية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة.
في مجال النقل:
قطاع النقل في سورية يعاني كارثة حقيقية، ولم تفلح أي جهود قدمتها الحكومة لحل الاختناق الحاصل من حيث عدد وسائل النقل، ومن حيث ارتفاع أجور النقل.
في مجال النفط:
تحدثنا في تقارير سابقة أن الواقع النفطي غير جيد، في ظل خروج أغلب آبار النفط المنتجة من سلطة الدولة في المناطق التي تحتلها (قسد) وبإدارة أمريكية، فإذا استعرضنا بعض البيانات المتاحة نجد أن ما يصل إلى الدولة من إنتاج النفط مثلاً لا يتجاوز 15% أي حوالي 14 ألف برميل /يوم ، وذلك من الإنتاج الكلي والبالغ 31،4 مليون برميل، والباقي يتم سرقته من قبل قوات التحالف الأمريكي والمجموعات المسلحة المعروفة بـ(قسد)، ولا تشكل هذه النسبة 10% من إنتاج مصفاة حمص، وعليه يجري استغلال طاقة المصفاة من خلال عقد التكرير للنفط المورد براً من دول الجوار.
أما ما يخص ما يرد من النفط من خلال الخط الائتماني الإيراني فلا يتجاوز 45% من الاحتياج، وإذا قرأنا هذه النسب بانعكاساتها، سنرى أن هناك نقصاً حاداً سينعكس على كل الأنشطة الاقتصادية القائمة.
أما ما يخص إنتاجنا من الغاز المنزلي المنتج من معامل معالجة الغاز فالصورة مختلفة، ذلك أن ما ننتجه من الغاز لا يغطي 25% من احتياجاتنا البالغة حوالي 1200 طن في اليوم، وذلك بسبب تراجع إنتاج هذه الآبار لحاجتها إلى تجهيزات تعيد كفاءتها.
وإن العمل في هذا القطاع للمرحلة المقبلة يجب أن ينحو باتجاه أولية تحرير الآبار النفطية في المناطق المنتهكة، تعزيز المخزون الاستراتيجي بالوسائل المتاحة، تكثيف عمليات الاستكشاف والحفر في المناطق الواعدة، ودعم العمالة بما يحقق سرعة الإنجاز، إضافة إلى تفعيل العقود المبرمة الخاصة بالغاز مع شركات الدول الصديقة.
في الجانب الاجتماعي:
كل يوم يستيقظ مواطننا على مفاجأة تقلب كيانه، وتصريحات تجعله ضائعاً وليس جائعاً فقط. كل يوم يتكرر الحديث إما عن رفع سعر الخبز، أو طريقة جديدة لتوزيعه متضمنة رفع السعر، رفع سعر البنزين الذي لم يعرفوا كيف تصاغ المعادلة الخاصة به، وكيف سينعكس على أغلب الخدمات وفي مقدمتها النقل، وبين ما يردنا من نفط الأصدقاء وبين ما يهرّب لتجده متاحاً في السوق السوداء وبأسعار خيالية. السؤال هل الندرة تجعل هذه السلعة المهمة حديث كل من يخاف من الهزات التي ستطوله شاء أم أبى، وتزيد استنزافه.
ضبابية انتظار المجهول القادم على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجعل الصبر والمعاناة في انتظار الفرج القريب أمراً شبه مستحيل. إذ يعيش كل واحد منا حياته يوماً بيوم.
هل بقي شيء من الدعم المتبقّي ضمن حلقات الفساد التي تتسع وتتسع لتبتلع الوطن؟
هل حلولنا فقط هي في استعادة حقولنا النفطية المحتلة والمنتهكة؟
كيف نوقف نزيف شباب الوطن المهاجرين؟ كيف نعيد روافع الوطن الذي يحتاج إلى الكثير من البناء؟ من سيرسم ملامح وطن لينهض بحياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟
إضاءات في الشأن الاقتصادي:
- تأمين الطاقة للقطاعات المنتجة وعمل كل الأطراف الحكومية، والمنظمة، والخاصة، لتكون أولية عمل لها، تنعكس على المنتج والمستهلك.
- تأمين مستلزمات الإنتاجين الزراعي والصناعي قبل الدخول في اختناقات عدم تحقيق الهدف الإنتاجي، لتأخر ورودها، وذلك من الدول الصديقة الداعمة.
- التعامل مع الشراكات الاستثمارية المختلفة بدقة تحقق حماية حقوق الدولة ولا تصل بنا إلى الخصخصة.
- أن تكون عقود الاستثمار المبرمة مع القطاع الخاص لمشاريع تدفع بالعملية الإنتاجية، وليست لصناعات محدودة رأس المال، ومنخفضة العمالة، واستهلاكية ثانوية.
- لقد طالب السيد رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بالشفافية، وتأتي تصريحات مسؤولي الكهرباء والنفط والمياه لتعطي جرعة أمل، وفي اليوم التالي تتراجع عن ذلك، فكيف تبنى المصداقية بين الحكومة والشعب؟
- اليوم تزداد الهوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء، هذا مؤشر واضح لارتفاع نسبة التضخم من جهة، ومن جهة أخرى يزداد العجز بين الدخل والإنفاق على الحد الأدنى من الاحتياجات، فكل حلقة من المستورد وحتى المستهلك تُحسب القيمة على أساس السعر الحر، فما هو دور السعر الرسمي وماذا يخدم في هذه الحلقات الساحقة للمواطن؟
أسئلة كثيرة نرى من المهم الإشارة إليها، ونحن كحزب شيوعي ملتزم بقضايا وطنه نرى من واجبنا أن نكون شركاء، وأن نقدم رؤيتنا ومقترحاتنا لتكون داعماً ومساعداً، وقد نصيب ونخطئ لعدم المعرفة الكاملة بدقائق الأمور ولكننا سنعمل كما كنا دائماً لتقديم ما نراه مساعداً.
وما زلنا نطالب ونؤكد ضرورة عقد مؤتمر وطني لكل الفعاليات الاقتصادية الوطنية، للتداول حول المعالجات الممكنة للوضع الاقتصادي، وخطة العمل الإسعافية المطلوبة للمساعدة في تصويب المسار الاقتصادي ليكون الرافعة لمعالجة الاختناقات الاقتصادية القائمة، ويدفع باقتصادنا نحو التعافي.
دمشق 26/8/2022
المكتب الاقتصادي المركزي
للحزب الشيوعي السوري الموحد