بعد مرور عام على المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعي السوري الموحد المنعقد بين 28ـ30/11/2019.. قراءة في التقرير السياسي الذي أقرّه المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعي السوري الموحد

نبيه جلاحج:

لما كانت الأوضاع في أي بلد من بلدان العالم اليوم تتأثر تأثّراً كبيراً بمجمل الأوضاع الإقليمية والدولية القائمة في مرحلة معينة، فقد كان من الطبيعي أن يبيّن التقرير السياسي في مطلعه السمات الأساسية التي تميز عالمنا الراهن، وأهمها احتدام التناقض بين الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة من جهة، وجميع شعوب العالم الطامحة إلى التحرر والتقدم وبناء دولها الوطنية المستقلة من جهة أخرى. ولما كان هذا التناقض يعد ثابتاً ولمرحلة طويلة فمن المؤكد أن أي تبدل في قمة السلطة السياسية في الولايات المتحدة لن يغيّر في جوهر هذا التناقض.

يطرح التقرير دور حركات التحرر الوطني من أجل نيل شعوب العالم المضطهدة حقوقها في تقرير مصيرها، ويربط التقرير بين ذلك ومبادئ حقوق الإنسان، كما يشير إلى أن النضال من أجل العدالة الاجتماعية غدا في الظروف الحالية مقترناً بالنضال ضد الرأسمالية والإمبريالية.

ويؤكد التقرير أنه مع حفاظ حزبنا على هويته الفكرية والسياسية الشيوعية، فإنه في الوقت ذاته هو مع تجديدها، وإطلاق عملية توسيع الديمقراطية وتعميقها في بنائه التنظيمي.

وفي المجال العربي والإقليمي اعتبر التقرير أن التناقض والصراع الأساسي في المنطقة يدور بين قطب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة ومن ضمنهم إسرائيل والرجعية العربية من ناحية، ومن ناحية أخرى: قطب المقاومة لمشاريعها وسياساتها الذي يضم دولاً كسوريا وإيران وحركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية وقوى شعبية وأحزاباً وطنية ويسارية عربية.

وإذ تتكشف هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى، من خلال تهافت بعض الدول العربية إلى ما يسمى التطبيع مع إسرائيل، طبيعة المحور الأمريكي وأهدافه، يطرح التساؤل:

أين هو الموقف الوطني الحقيقي والسليم من وفي هذا الصراع الدائر؟

أما من جهتنا فقد أكد التقرير السياسي أن الصراع العربي الإسرائيلي هو العنوان الرئيس في منطقتنا لمقاومة المشاريع الإمبريالية، مما يستوجب توسيع هذا المفهوم بحيث يغدو هذا الصراع هو بين طرفي المعادلة الحقيقية: أنصار الاستقلال والسيادة الوطنية لجميع دول المنطقة من جهة، في مواجهة الهيمنة الإمبريالية وأدواتها الصهيونية والرجعية العربية من جهة أخرى.

وإذ انتقل التقرير السياسي للمؤتمر إلى تقويم الحرب في سورية وعليها والوضع الداخلي حالياً، فقد عدّ هذه الحرب حرباً وطنيةً عظمى في مواجهة العدوان الذي شنته عليها القوى الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة وحليفتيها بريطانيا وفرنسا، بهدف إعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم مخططاتها ومطامحها الجيوسياسية، وفي مقدمتها حماية أمن إسرائيل، وبمشاركة مباشرة من تركيا ودول خليجية عديدة. واستخدمت في هذه الحرب أعتى القوى المسلحة وحشية وظلامية.

وبعد أن استعرض التقرير ما خلفته هذه الحرب من نتائج كارثية سواء على الصعيد الإنساني من ضحايا بين شهداء وجرحى ومعاقين ومهجرين، أم في مجال تدمير البنى التحتية للاقتصاد الوطنية والأملاك العامة والخاصة، وتفشي العديد من الأمراض والمظاهر الاجتماعية الخطرة. فضلاً عن تهديد وحدة النسيج الوطني والاجتماعي في البلاد، أكد أن سورية تمكنت من الصمود في وجه العدوان الذي شن عليها ودحره نتيجة البسالة والتضحيات الهائلة التي قدمتها جيشاً وشعباً، وبالدعم المتنوع الأشكال الذي قدمه لها حلفاؤها المخلصين.

وهنا توقف التقرير مطولاً عند دور وأهمية العوامل والظروف الداخلية التي سبقت العدوان الخارجي عليها. فقد غُيِّبت الجماهير عن المساهمة الفعالة في الحياة السياسية، وفقد الإعلام شعبيته وتراجع دور الجبهة الوطنية، بينما ازداد دور الأجهزة الأمنية واتسعت حملات الاعتقال لسنوات طويلة دون محاكمة لمجرد إبداء الرأي.

وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي أدت سياسة الانفتاح الاقتصادي إلى تراجع دور الدولة الرعائي، وتعمُّق التمايز الطبقي، واتساع دائرة الفقر والبطالة والفساد، مما نجم عنه تفاقم حدّة الاستياء الشعبي في البلاد.

وعلى أرضية هذه الأوضاع انطلقت احتجاجات شعبية سلمية ذات مطالب سياسية واقتصادية، كان أن قُمعت بالوسائل الأمنية، مما ساهم في ازدياد التوتر على نطاق البلاد، وتمكّنت قوى سلفية من تحويلها إلى نزاع عسكري سبق أن أعدّت له العدّة مسبقاً مع القوى والدول الداعمة لها، بغية القضاء على كيان الدولة السورية بالكامل.

ومن المهم أن التقرير ذكر بهذا الصدد أنه سبق لحزبنا الشيوعي السوري الموحد، أن طالب، منذ سنوات وقبل بدء الأزمة، وفي أكثر من مناسبة وفي العديد من الرسائل التي وجهها إلى القيادة القطرية، وإلى قيادة الجبهة الوطنية التقدمية، ونبّه إلى ضرورة اتخاذ عدد من التدابير الضرورية في مجال الحياة السياسية والاقتصادية لمعالجة الأوضاع المتفاقمة في البلاد، ومنها: فصل الحزب الحاكم عن الدولة، ورفع حالة الطوارئ، وتوسيع الانفراج السياسي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومكافحة الفساد، وغير ذلك. ومن المؤسف أن هذه التوجهات التي قدمت آنذاك من حزبنا لم تجد صدى لها، مما لو حدث في حينه لكان خفف وأضعف الكثير من العوامل التي ساهمت في التطور السلبي للأوضاع الداخلية لاحقاً.

لقد طرح التقرير على نحو واضح ودقيق القواعد التي تقوم عليها سياسة الحزب في المجال الداخلي، ذلك أنها تقوم على الربط بين ثلاثة جوانب لا انفصام بينها وهي:

ـ الموقف الوطني: وجوهره أن المهمة الرئيسية التي تجابه بلادنا هي قضية تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان السوري، واسترجاع كل أراضي الجمهورية العربية المغتصبة من تركيا ومن القوات الأمريكية وحلفائهم. واعتبار الموقف من العدو الصهيوني والقضية الفلسطينية هو البوصلة تجاه جميع القضايا السياسية في المنطقة.

الموقف الطبقي: الذي يتجلى في الدفاع عن قضايا الجماهير الشعبية لضمان مستوى لائق لمعيشتها، من خلال التأكيد على دور الدولة الإداري والرعائي في الاقتصاد، وعلى دعم القطاع العام، والسير بخطا حازمة على طريق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

ـ الموقف الديمقراطي: إذ يعتبر حزبنا أن الديمقراطية في بلادنا هي خيار إنساني وحاجة موضوعية تفرضها ضرورات التطور والتقدم وتعزيز الوحدة الوطنية. وأكد بهذا الصدد أن ممارسة الديمقراطية تتطلب تطبيق مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وأن يقوم النظام على مبدأ التعددية السياسية وتداول السلطة.

وأكّد أيضاً أن تحقيق ذلك يتطلب تطبيق مبدأ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه، وضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده، ومنع الاعتقال الكيفي والتعذيب، وضمان الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين مثل حرية الرأي والاعتقاد والتعبير، وحق الاجتماع والتظاهر السلمي، والإفراج عن معتقلي الرأي.

وعلى هذا الأساس طرح حزبنا المبادئ الأساسية التي يرى أنه من المفترض أن يتضمنها الدستور السوري، على قاعدة دولة ديمقراطية مدنية علمانية ذات سيادة تضمن استقلال الدولة ووحدتها أرضاً وشعباً، وحماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وسيادة القانون والمساواة أمامه واستقلال القضاء والمحاماة، وأن الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية.

ومن المهم جداً هنا ما أكده التقرير أن هذه المهام الوطنية والطبقية (الاقتصادية والاجتماعية) والديمقراطية مندمجة معاً اندماجاً عضوياً، مما يتطلب النضال من أجلها جميعاً، وإن أي إهمال أو إضعاف لأي من هذه الجوانب الثلاثة في حياة البلاد يؤدي عملياً إلى إضعاف الجوانب الأخرى.

لقد سبق لحزبنا أن توصل في وثائقه السابقة إلى استنتاج يلخص رؤيته لجوهر الأزمة العميقة والمتعددة الجوانب التي تمر بها البلاد بأنها (التناقض بين الصيغة السياسية التي تدار بها البلاد منذ عدة عقود، ومتطلبات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يحتاج إليها المجتمع السوري). ومن المفهوم هنا أن الخلاص من الأزمة القائمة يتطلب حل هذا التناقض، بتعديل الصيغة الحالية على نحو يضمن ويؤمن مصلحة الجماهير الشعبية وإقامة المجتمع الديمقراطي العلماني الذي يضمن التقدم والعدالة الاجتماعية.

إن الحرب على سورية لا تزال مستمرة سواء من خلال احتلال قوات أمريكية وتركية بعض الأراضي السورية، أو/ ومتابعة الحرب الاقتصادية والحصار ضد الدولة السورية.. وبقاء مجموعات إرهابية في العديد من المناطق.

وهنا يوضح التقرير أن الحرب في مواجهة الإرهاب والإرهابيين تتطلب القضاء على الحاضنة الاجتماعية لنمو وترعرع هذه المجموعات، التي تتمثل بالتخلف والجهل والفقر، وكذلك بالتفاوت الطبقي وبتفشي البطالة والفساد وغير ذلك. كما تستلزم على نحو خاص تصفية المنابع الفكرية للفكر الإرهابي، ما يستوجب العمل على نشر الفكر التقدمي والعلماني مما يستلزم إشاعة المناخ الديمقراطي في البلاد وتوسيع الحريات الديمقراطية وخاصة للقوى ذات التوجه الوطني والتقدمي والعلماني.

ينتقل التقرير بعد ذلك ليتوقف عند أهم القضايا في الوضع الداخلي، فاعتبر أن الوحدة الوطنية تشكل أحد العوامل في قوة الشعب السوري وصموده في مواجهة أعداء شعبنا من الإمبريالية الأمريكية وحلفائها والصهيونية وجميع قوى التآمر والعدوان الخارجي والإرهاب الداخلي. وإن أحد أهم عناصر ضمان استمرار هذا التلاحم الوطني هو قيام الدولة على قواعد ثابتة من الديمقراطية السياسية المبنية على أسس المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الانتماء الإثني أو الديني أو الطائفي، وعلى قاعدة وحدة الدولة السورية أرضاً وشعباً.

ولأن الشعب الكردي في سورية يعد جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني والاجتماعي للشعب السوري، شأنه في ذلك شأن جميع روافد الشعب السوري الأخرى، فإن ذلك يتطلب ضمان الحقوق الثقافية والاجتماعية للجميع في إطار المواطنة والمساواة والتكافؤ في الدستور، بما في ذلك تعلّم لغتهم القومية والحفاظ على تراثهم القومي والفكري وعاداتهم وتقاليدهم الشعبية.

ونظرا للأهمية البالغة للإعلام في الحرب الدائرة ضد سورية، فقد رأى التقرير أنه لابد من تحويل الأسس التي يقوم عليها الإعلام حاليا في سورية من إعلام (دولة) أحادي، إلى إعلام (مجتمع) تعددي، يعبر عن تطلعات فئات الشعب السوري المختلفة، ويؤمن بالحوار، ويعترف بالآخر، ويتسم بالمصداقية والشفافية.. تساهم فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية، مما يساعد على تكوين رأيٍ عامّ وطني متمسّك بالحفاظ على السيادة الوطنية، ووحدة البلاد أرضاً وشعباً، ومعادٍ للإمبريالية والصهيونية، وفي مواجهة الإرهاب، ومن أجل مصالحة وطنية شاملة، محارب للفساد الكبير والصغير، ومؤيد لمبدأ العدالة الاجتماعية، ومدافع عن حقوق المواطنين السياسية والاجتماعية، ومساند للتوجه نحو بناء مستقبل سورية الديمقراطي العلماني. وطرح التقرير هنا بعض الإجراءات المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة وخاصة بتعديل قانون الإعلام على نحو يساعد في ذلك.

وذكر التقرير بأن الحزب يرفض كل أشكال التمييز في المجتمع على الأساس البيولوجي بين الرجال والنساء ويربط العلاقات فيه بالأسس الطبقية، كما اعتبر أن تحرر المرأة مرتبط بالتحرر من الاضطهاد الطبقي من ناحية، وإشاعة الديمقراطية في البلاد من ناحية أخرى. وقد طالب التقرير، في هذا الصدد، بتطوير القوانين والتشريعات بما يتناسب مع تطور العصر وخاصة لجهة قوانين الأحوال الشخصية والعمل والتعليم والرعاية الصحة للأم والطفل. وقانون الجنسية السورية بما يضمن هذا الحق لكل من ولد من أب سوري أو أم سورية.

وإذ قيّم التقرير عالياً دور الشباب في الدفاع عن الوطن طوال مرحلة الحرب على سورية، وسقوط عشرات الألوف منهم بين شهداء وجرحى ومعاقين، فقد أشار إلى المعاناة التي يقاسونها في المرحلة الحالية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة حتى ما قبل اندلاع الحرب الحالية، وأهمها انسداد أفق المستقبل أمامهم، وصعوبة تأمين حياة لائقة وخاصة لجهة إمكانيات متابعة الدراسة، وضمان العمل الكريم، مما يدفع الكثير منهم نحو انتماءات دينية أو عدمية، أو نحو النزوح خارج الوطن، فضلاً عن تفشي بعض الأمراض الاجتماعية بينهم كالجرائم والمخدرات والدعارة وغيرها.

إن ذلك يتطلب إيلاء هذه الشريحة من المجتمع اهتماماً أكبر، والتركيز بشكل خاص من قبل الدولة والأحزاب السياسية في البلاد على نشر الوعي الوطني والتقدمي والعلماني بين صفوفهم سواء من خلال وسائل الإعلام، أم من خلال مناهج التعليم على جميع المستويات. وكذلك إفساح مجال أرحب أمامهم للتعليم وخاصة الجامعي من جهة، ومحاربة البطالة في صفوفهم بإيجاد فرص عمل أكبر أمامهم من جهة أخرى.

وعلى أساس مجمل تحليل الأوضاع السياسية المدرج أعلاه استنتج التقرير أن المهام الأساسية المطروحة أمام بلادنا اليوم هي تحرير جميع الأراضي المحتلة سواء من إسرائيل أم من القوات الأمريكية وحلفائها أم من تركيا العثمانية أم من المجموعات الجهادية والإرهابية الأخرى. وكذلك العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية يضمن استقلال الدولة السورية ووحدتها أرضاً وشعباً. وعلى ذلك إجراء تغيير عميق في بنية النظام السياسي بغية الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية علمانية وتقدمية في توجه نحو المجتمع الاشتراكي، تقوم على أساس المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. ودعا في النهاية إلى العمل من أجل قيام حركة شعبية ديمقراطية وتقدمية، لمواجهة الفكر التكفيري من ناحية، والفكر الليبرالي من ناحية أخرى، وكذلك إلى عقد مؤتمر وطني عام، بهدف طرح الأسس والوسائل العملية لإنجاز المهام المطروحة أمام البلاد. وتحقيق أهداف شعبنا في مجتمع الحرية والكرامة والتقدم والرفاه والعدالة الاجتماعية.

لقد نص النظام الداخلي لحزبنا على أن أحد شروط العضوية في الحزب هو قبول البرنامج السياسي للحزب. وإننا ومن خلال قراءة تقرير اللجنة المركزية الذي أقره المؤتمر الثالث عشر للحزب والذي تضمّن، إضافةً إلى الفصل السياسي، فصلاً يحلّل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والمهام المطروحة في هذا المجال،  وفصلاً عن الحزب ونظامه الداخلي ودوره، وفصلاً حول العديد من القضايا الفكرية والنظرية، وقد حددت على ضوء كل ذلك طبيعة المرحلة التي تمر بها سورية والتناقضات الأساسية فيها وحولها، والمهام المطروحة في جميع هذه المجالات والميادين، ليس لأمد قريب وحسب، بل وخاصة المهام ذات الصفة الاستراتيجية، مما يجدر معه اعتبارها وثيقة ذات طابع برنامجي للحزب، خلال المرحلة القادمة.

وهنا نعود إلى المقولة اللينينية التي تقول إنه بعد إقرار البرنامج، فإن التنظيم يقرّر كل شيء.