النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: الارتفاع الجنوني للأسعار يعود إلى تقليص دور الدولة

ناقش السادة أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ21 حزيران 2015 مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وألقى الرفيق ماهر الجاجة، عضو المجلس الكلمة التالية:

السيد رئيس المجلس.. الحضور الكريم..

مشروع القانون الذي بين أيدينا يعتبر خطوة مهمة على طريق توحيد كل القوانين المتعلقة بالمراقبة في قانون واحد، ومثل هذا القانون المهم كان يجب أن يصدر من زمن بعيد، ولو كان حصل هذا لما استفحل الفساد ولما تطورت أساليب الغش والتلاعب بالأسعار لدى الكثير من الباعة، لعدم كفاية العقوبات الرادعة.. وفي كل الحالات كان الضحية الأولى هو المستهلك، وفي معرض الحديث عن المستهلك أريد أن أتحدث عن جمعيات حماية المستهلك.

جاء في مشروع القانون الباب الخامس، المادة 49: (تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعاون مع جمعيات حماية المستهلك في كل ما يتعلق بشؤونها المرتبطة بهذا القانون وبما يحقق مصالح المستهلك).

ونحن نتمنى أن يكون هذا التعاون موجوداً ومستمراً، لكن هناك شكوى من جمعيات حماية المستهلك من ضعف هذا التعاون، وأن الكثير من المقترحات التي تقدمها إلى وزارة التجارة الداخلية لا يؤخذ بها.. نتمنى مع صدور هذا القانون أن يتطور هذا التعاون ويصبح ذا جدوى.

كثر الحديث في مشروع القانون عن الضبوط والعقوبات، وقد أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدد الضبوط الإجمالية المنظمة منذ بداية العام حتى 12 شباط الماضي بلغ 4834 ضبطاً تموينياً، وربما تكون المخالفات الموجودة في الأسواق أكثر بكثير.

إن كثرة الضبوط والمخالفات في الأسواق تدل على ترهل عملية الرقابة التموينية، وليست مؤشراً على صرامة الرقابة، فأسواقنا بوجه عام غير ملتزمة بضوابط قانون التموين.

لكن السؤال هنا بمن تُنظم هذه الضبوط؟! إنها تنظم عند بائعي المفرّق خصوصاً إذا كانت السلع مخلة بالمواصفات أو لعدم وجود فواتير، والوزارة تعرف تماماً أنه لا توجد فواتير في السوق لكثير من السلع، لأن المصنع الأساسي أو المستورد هما الأساس في مسألة الفواتير، فيجب ملاحقة هؤلاء وإجبارهم على إعطاء فواتير لتجار الجملة وتجار الجملة، عليهم أن يعطوا فواتير لبائعي المفرق، وهذا يساعد كثيراً على ضبط الأسعار.

وهنا لابد من الحديث عن أهمية دور الدولة التدخلي في مجال التجارة الخارجية وتقصّي السعر الحقيقي للسلع المستوردة، لا من فاتورة المستوردين، بل السعر الحقيقي من المصدر، وبهذا نضع حداً للتلاعب بالأسعار ونتحقق من الإثراء غير المشروع.

وسؤالي: لماذا لا نخضع المواد المرخص بتصديرها إلى خارج البلاد، لمراقبة الجودة والمواصفات الجوهرية، حفاظاً على سمعة منتجنا وسمعة بلادنا؟! ويجب أن لا ننسى أن أصل المشكلة التموينية وارتفاع الأسعار الجنوني يعود إلى تقليص دور الدولة واتباع سياسة الاقتصاد الحر التي سارت عليها الحكومات السابقة وأدت إلى إفقار الجماهير.

وفي الختام أود أن ألفت نظر السيد الوزير عبر مقام الرئاسة حول تصريحات تصدر عن بعض المسؤولين في الوزارة وتحمّل الواقع الاقتصادي في سورية.. وكأننا لا نرى آلاف المتسولين في الشوارع وتفاقم معدلات البطالة والفقر التي وصلت إلى حدود خطيرة للغاية، في الوقت الذي استغلت فيه قلة محتكرة.. مخادعة.. فاسدة، قرارات الحكومة بتحرير أسعار المازوت وزيادة سعر الغاز والخبز، فتلاعبت بقوت الشعب ولقمة عيشه.

السيد الرئيس..

إذا لم يشخّص الوضع بواقعية وموضوعية لا نستطيع حل أية قضية حلاً صائباً..

وأخيراً ليس المهم إصدار القانون، بل الأهم هو تنفيذ القانون، فكثير من القوانين لا تنفّذ، أو يجري التحايل عليها أو تأتي اللوائح التنظيمية لتنسف محتواها الإيجابي.

على الحكومة أن تتخذ خطوات جادة للتخفيف عن شعبنا.