بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد (25-11-2021)
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد اجتماعاً موسعاً يومي 25-26/11/2021، برئاسة الرفيق علم الدين أبو عاصي (رئيس اللجنة المركزية)، وحضور الرفيق نجم الدين الخريط (الأمين العام للحزب)، والرفيق حنين نمر (رئيس الحزب) ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة، وأمناء اللجان المنطقية.
افتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إكراماً للرفاق الذين فارقوا الحياة بين اجتماعي المركزية وإجلالاً لكل شهداء الحزب والوطن.
وبعد إقرار جدول العمل، ناقش الاجتماع تقرير المكتب السياسي عن أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي شملت التهديدات التركية والاعتداءات الصهيونية وجهود التسوية السياسية للأزمة السورية، وسياسة الاحتواء التي تنحو الإدارة الأمريكية لممارستها بديلاً لصدام مع الدولة السورية. وأكد التقرير استمرار التمسك بالثوابت الوطنية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة في مواجهة صلات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. كما أكد أهمية الحوار بين الحكومة والمنظمات الكردية، والوضع الاقتصادي والمعيشي متضمناً الأداء الحكومي وأحوال القطاع الزراعي والصناعي والصعوبات التي تعيق عملية الإنتاج.
وتوقف الاجتماع طويلاً عند تدهور الوضع المعيشي لغالبية المواطنين السوريين إلى حدود مأسوية تنذر بالخطر، فالهوة تتسع باضطراد بين الدخول والأسعار، في وقت تواصل فيه الحكومة والقطاع الخاص رفع أسعار السلع والخدمات المختلفة وتفرض المزيد من الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تطول مداخيل ذوي الدخل المحدود، الذين تراجعت رواتبهم وأجورهم الحقيقية بعد ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مما أدى ويؤدي إلى العجز عن تأمين الحد الأدنى من استمرار العيش، وينذر بالمجاعة. إضافة إلى ازدياد الجريمة وانتشار الفساد، مع استمرار الحكومة بالسير نحو اقتصاد السوق الحر وتهميش الإنتاج الحقيقي الزراعي والصناعي، وتقليص الدعم الاجتماعي ومحاباة الأثرياء والنخب المالية البازغة وكبار التجار والمستوردين، ويبدو واضحاً أن الصراع الطبقي سيشتد بين أقلية تسعى لامتلاك كل شيء، وأكثرية دُفعت قسراً تحت حافة الفقر.
وشدد التقرير على وجوب توجه الحكومة إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، المتمثل بالإنتاج الزراعي والصناعي، والحرفي، وتقديم الدعم للفئات الفقيرة والمتوسطة، وهم أكثرية الشعب من العمال والفلاحين والمثقفين وكل أصحاب الدخل المحدود، الذي يؤمّن قدرتها على الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وضرورة زيادة الرواتب والأجور بنسبة توازي نسب ارتفاع الأسعار، وفرض الضرائب المباشرة على الأرباح والريوع الحقيقية، وملاحقة المتهربين ضريبياً واسترداد الأموال المنهوبة من الدولة ومحاربة الفساد.
وكرر التقرير ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي شامل يضم خبراء الاقتصاد السوري وممثلي القوى السياسية، لبحث الوضع الاقتصادي للبلاد واقتراح الحلول لإنهاض الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن إعداد الظروف المناسبة لنهوض الاقتصاد السوري يرتبط بنجاح الجهود لتحقق التسوية السلمية للازمة السورية، وأكد أن هذه الظروف تفرض جملة من المهام النضالية:
- الاستمرار في مقاومة الاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي بكل الوسائل.
- صون سيادة بلادنا ووحدتها أرضاً وشعباً.
- بذل الجهود لإنجاح التسوية السياسية للأزمة مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والاستجابة لطموحات الشعب السوري السياسية والدستورية والديمقراطية.
- عقد مؤتمر حوار سوري شامل لجميع الأطياف السياسية والاجتماعية والإثنية بهدف إنهاء الأزمة السورية ورسم المستقبل الديمقراطي العلماني.
وناقش الاجتماع حزمة تقارير تناولت مختلف جوانب عمل الحزب، منذ المؤتمر الثالث عشر للحزب حتى الآن. وأكد أهمية التوسع التنظيمي، وعمل المكاتب المركزية، والجرأة في تقديم الشباب والنساء إلى المواقع القيادية، والتهيئة والتحضير منذ الآن لملاقاة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي السوري. وأقر مشروع خطة عمل اللجنة المركزية للعام 2022، ثم جرى انتخاب الهيئات القيادية للحزب بعد مرور سنتين على المؤتمر الثالث عشر.
وتم إعادة انتخاب الرفيق نجم الدين الخريط أميناُ عاماً للحزب، والرفيق علم الدين أبو عاصي رئيساً للجنة المركزية، والرفيق حنين نمر رئيساً للحزب، والرفاق: إبراهيم الحامد_ إبراهيم طعمة_ جورج حنا_ مصطفى عيسى، لهيئة الرئاسة.
كما انتخبت اللجنة المركزية مكتباً سياسياً مؤلفاً من الرفيقات والرفاق:
ملول حسين-عبد الرزاق درجي – وفيقة حسني – محمود عفيف – إنعام المصري – عدنان خزام – فؤاد البني – بشار المنيّر – أحمد بوسطجي – خليل داود.
دمشق 26/11/2021
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد