وفد يساري عربي يزور الصين ويطّلع على إنجازاتها الكبرى
بدعوة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، زار جمهورية الصين الشعبية في الفترة الواقعة بين 22/2 – 3/3 / 2016 وفد من الحزب الشيوعي السوري الموحّد يتألف من الرفاق حنين نمر الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحّد والرفيق نجم الدين الخريط عضو المكتب السياسي للحزب، وذلك في نطاق الزيارة الإطلاعية المشتركة التي شارك فيها 20 شخصية يمثلون /16/ حزباً من الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية من /8/ دول عربية، وهي سورية ومصر ولبنان وفلسطين والعراق و المغرب وتونس وموريتانيا.
وقد قام الوفد بزيارة لثلاث مدن رئيسية هي بكين – هونان – شانغهاي، وفق برنامج معد ومنظم بشكل مكثف ودقيق، وجرت خلال الزيارة عدة لقاءات مع مسؤولين حزبيين في قسم العلاقات الدولية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان أهمها مع نائب المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومع نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب.
كما جرت عدة لقاءات مع أكادميين وخبراء إداريين محليين، ونظمت عدة زيارات ميدانية لمناطق مختلفة، ومنها زيارة بعض المعامل الكبرى ومؤسسات إنتاجية وثقافية كبيرة.
وقد اطلعت الوفود المشاركة على أهم معالم التطور الاقتصادي والاجتماعي التي تحققت بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وعلى الخطط الموضوعة للوصول إلى مرحلة متقدمة من التقدم الاقتصادي والتقني، وتأمين العيش الرغيد للمواطنين الصينيين في ظل النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، ووفق سياسة الإصلاح والإنفتاح.
وقد أكد المسؤولون الصينيون الذين تم الاجتماع معهم على دعم الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لنضال الشعوب العربية في مواجهة التحديات واحترامهم لآراء ومواقف الأحزاب الأخرى. كما قيمت الوفود المشاركة عالياً النجاحات التي أحرزتها الصين الشعبية في بناء الإشتراكية وفق الخصائص الصينية وأعربت عن أملها في زيادة أواصر الصداقة والتعاون بين الصين وشعوب البلدان النامية، من أجل السلام والأمن والعدالة الاجتماعية في العالم.
تقرير حول الزيارة الإطلاعية للصين
بدعوة من قسم العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني شارك الرفيق الأمين العام حنين نمر والرفيق نجم خريط عضو المكتب السياسي بالوفد الاطلاعي للاحزاب اليسارية من الدول العربية الذي زار جمهوية الصين الشعبية في 22 شباط ولغاية 3 آذار عام2016.
شارك في هذه الزيارة 20 شخصية يمثلون 16 حزباً من 8 دول عربية وهم:
- حنين نمر الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد
- نجم خريط- عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد.
- صلاح عدلي- الأمين العام للحزب الشيوعي المصري.
- معصوم مصطفى مرزوق – رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب التيار الشعبي الديمقراطي.
- محمد علي الطنبولي- أمين عام تنظيم حزب التجمع بمصر.
- ماهر الطاهر – عضو المكتب السيسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – مسؤول دائرة العلاقات الساسية المركزية.
- عصام مصطفى أديب– عضو اللجنة المركزية في حزب الشعب الفلسطيني (من داخل فلسطين).
- حلمي أبو دراج – عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (من داخل فلسطين).
- فضل أحمد طهبوب – عضو المكتب السياسي – سكرتير دائرة العلاقات الوطنية والسياسية في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني. (من داخل فلسطين).
- عائشة لبلق – عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب
- كريم نيتحلو – عضو الديوان السياسي لحزب التقدم ولاشتراكية في المغرب.
- مصطفى عجاب- قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية في المغرب (حزب معارض).
- فاطمة بلمودن – قيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية في المغرب.
- أيمن علوي عضو اللجنة المركزية في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الجبهة الشعبية).
- جيلاني الهمامي – حزب العمال.(الجبهة الشعبية) الناطق الرسمي باسم الحزب.
- ماري ناصيف الدبس – نائب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني.
- ظافر ناصر أمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي.
- بسام محي خضير – عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي.
- كاوه محمود – نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني في العراق.
- خليل ولد الدّدّ- نائب رئيس اتحاد قوى التقدم في موريتانيا.
ومنذ اليوم الأول قدم الرفاق الصينيون اقتراحاً بتسمية الرفيق حنين نمر رئيساً بروتوكولياً لوفد الأحزاب العربية والرفيق صلاح عدلي نائباً له، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الجميع.
وقام بمرافقة الوفد بشكل دائم رفيق بمرتبة مستشار في قسم العلاقات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مترجم وعدد من المرافقين الآخرين.
قام الوفد بزيارةلثلاث مدن هي: بكين – هونان – شنغهاي وفق برنامج معد ومنظم بشكل مكثف ودقيق وجرت خلال الزيارة عدة لقاءات مع مسؤولين حزبيين في قسم العلاقات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمها كان مع نائب المدير العام لإدارة غرب أسيا وشمال افريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومع نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كما جرت عدة لقاءات مع أكاديميين وخبراء واداريين محليين، كما قام الوفد بزيارات ميدانية وسياحية لمناطق مختلفة مثل: سور الصين العظيم ومتحف أنتشار الماركسية والاكاديمية الوطنية للإدارة والقاعة التذكارية للرئيس ماو وضريحه، والقصر الامبراطوري والمدرسة الحزبية في مقاطعة شاوشان ودائرة الدعاية والصحافة في المقاطعة ومركز المعارض لمنطقة يودنغ الجديدة وبرج الؤلؤ الشرقي ومكان انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي الصيني، وقرية نموذجية، ومعرض التخطيط الانمائي لمدينة شنغهاي وحدائق وأماكن أخرى مختلفة.
أكد الرفاق الصينيون أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد جولته لعدد من دول الشرق الأوسط، بهدف تطوير العلاقات مع هذه الدول من خلال تبادل الآراء والتشاور حول الأوضاع، وهي أحد النشاطات التي تنظمها قيادة الحزب بمناسبة الذكرى ال 95 لتأسيسه، وأن للحزب علاقات مع 600 حزب ومنظمة من 160 دولة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها وفوداً من أحزاب يسارية عربية بهذا الحجم والتنوع.
وأكدوا أن الحزب الشيوعي الصيني يهتم بدراسة تجارب الأحزاب الأخرى، وما ينتج عنها من أفكار ونظريات وما تقوم به من نشاطات وذلك للاستفادة منها في تحسين أداء وعمل الحزب الشيوعي الصيني.
كما أكدوا دعم الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لنضال الشعوب العربية في مواجهة التحديات واحترامه لآراء ومواقف الأحزاب الأخرى وعدم تدخله في شؤونها الداخلية.
وبينوا أن هذه الزيارة الاطلاعية يمكن أن تعطي فكرة عن كيفية عمل الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية وكيف يفكرون وكيف يعملون وما هي آفاق المستقبل.
وفي هذا التقرير نحاول ان نقدم شيء من التفصيل عن القضايا التي اطلعنا عليها مبوبة حسب المواضيع وليس حسب الترتيب الزمني وبرنامج اللقاءات.
أولاً الحزب:
لمحة عن تاريخه-نظامه الداخلي- مهامه ودوره- علاقاته مع الاحزاب في الداخل والخارج.
– تأسس الحزب من 50 عضواً وعقد مؤتمره الأول بحضور 12 مندوب عام 1921في مدينة شنغهاي بالصين. واعتبر يوم الأول من حزيران عام 1921 يوم تأسيسه وعقد المؤتمر الوطني الثامن عشر عام 2012 حيث بلغ عدد أعضاءه 87 مليون بينهم 21 مليون إمرأة. وهو الآن أكبر حزب حاكم في العالم وهو حزب ماركسي-لينيني- لا يتمسك بالصيغ الجامدة، بل يعتمد على المنهج الماركسي اللينيني وقرارات مؤتمراته ولجنة المركزية في التطوير والتحديث وأفكار ماوتس تونغ وأفكار دنغ شياو بينغ وقرارات مؤتمراته ولجنته المركزية في التطوير والتحديث وهو يشكل اليوم طليعة الأمة الصينية.
– إن تاريخ الحزب وممارسته يتجسدان في إنجاز ودفع ثلاثة أحداث هامة هي:
الحدث الأول: أنجز الحزب الثورة الديمقراطية الجديدة، وحقق الاستقلال الوطني وتحرير الشعب باعتماده بشكل وثيق على الشعب الصيني وعبر النضالات الشاقة وخوضه المعارك الدموية لمدة 28 سنة- أي منذ تأسيسه عام 1921 وحتى ولادة جمهورية الصين الشعبية عام 1949 وأسقط الامبريالية والاقطاعية والرأسمالية، وأحرز نصر الثورة. وحقق الاستقلال الوطني.
الحدث الثاني: اعتمد على الشعب في انجاز الثورة الاشتراكية وحدد النظام الاشتراكي الاساسي، وأقام نظام الصناعات المستقل والمتكامل ونظام الاقتصاد الوطني، وجمع تجارب هامة لاجراء البناء الاشتراكي في الصين.
حيث تعد الفترة من تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 إلى عام 1978 فترة الثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكي.
الحدث الثالث: قام الحزب بإجراء الثورة للإصلاح والانفتاح، وخلق الاشتراكية الصينية الخصائص وطورها.
منذ عام 1978 دخلت الصين إلى الفترة الجديدة للاطلاع والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية المتمثل في نقل مركز ثقل الاعمال للحزب والدولة إلى البناء الاقتصادي وتنفيذ الإصلاح والانفتاح عن طريق تحرير العقول والبحث عن الحقيقة بالاستناد إلى الوقائع ولخص خبرات الصين للبناء الاشتراكي، واستفاد من الخبرات الدولية وشكل بعد الاستكشاف الشاق النظرية الأساسية والخط الأساسي والمنهاج، وأنشأ نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، وطرح بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وعلى أساس إجراء أعمال “إزالة الفوضى وإعادة النظام” الشامل والفعال في المجالات الفكرية والسياسية والتنظيمية.
أتخذ الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه، الماركسية أفكاراً مرشدة له. اعتبر أن الماركسية تفسر القانون الموضوعي للتنمية الاجتماعية البشرية وهي سلاح فكري قوي لمعرفة العالم وتغييره. غير أن الماركسية ليست عقائدية، ويتم تطويرها في الممارسات باستمرار.
حيث طرح ماوتسي تونغ عام 1938 موضوع “تصيين الماركسية” وقال: “لا للماركسية المجردة نعم للماركسية الواقعية”.
ثم جاءت نظرية ونغ شياو بينغ التي تمثل الجمع بين مبادئ الماركسية الأساسية والممارسات الصينية المعاصرة، مجسدة في “التمثيليات الثلاثة”.
يعتمد الحزب في تنظيمه مبدأ المركزية الديمقراطية وقد طور الحزب هذه المبادئ تدريجياً واعتبر أن المركزية الديمقراطية والديمقراطية تحت إرشاد المركزية ، يشجع الديمقراطية، ولكن لا يسمح بوجود أي تيارات أخرى داخل الحزب.
أن الدور القيادي للحزب حتمية تاريخية، واختيار شعبي.
النقابات والمنظمات الشعبية، جميعها تحت قيادة الحزب، ولكنها تمارس نشاطها الخاص بشكل مستقل.
عدد أعضاء اللجنة المركزية التي انتخبت في المؤتمر الأخير 205 و 171 مرشح احتياط وعدد أعضاء المكتب السياسي 18 رفيق.
متوسط أعمار القيادة العليا 56,5 سنة ويوجد في المكتب السياسي رفيق واحد مواليد 1964.
95% من أعضاء القيادة العليا حملة شهادات جامعية وما فوق وتتكون الهيئات الحزبية على الشكل التالي:
المؤتمر الوطني للحزب
اللجنة المركزية
أمين عام اللجنة المركزية (رئيس الدولة)
واللجنة الدائمة للمكتب السياسي
المكتب السياسي
اللجنة العسكرية المركزية
لجنة فحص الانضباط التابعة للجنة المركزية
المؤتمر الوطني للحزب:
وهو الجهاز القيادي الأعلى للحزب ويعقد كل خمس سنوات وقد عقد الحزب ثمانية عشر مؤتمراً منذ تأسيسه حتى الآن، وللمؤتمر ست صلاحيات هي:
الاستماع إلى تقارير اللجنة المركزية والنظر فيها، يعني صنع القرارات الهامة لخط الحزب ومبادئه وسياسته وأعماله.
الاستماع إلى تقارير لجنة فحص الانضباط والنظر فيها.
مناقشة وإقرار شؤون الحزب الهامة.
تعديل دستور الحزب (النظام الداخلي).
انتخاب اللجنة المركزية.
انتخاب لجنة فحص الانضباط المركزية.
اللجنة المركزية:
تنتخب من المؤتمر الوطني، ويتحمل المكتب السياسي المسؤولية عن عقد الاجتماع العام لها والذي يعقد مرة على الأقل سنوياً، واللجنة المركزية هي المسؤولة عن تطبيق قرارات المؤتمر العام، وتقود كافة أعمال الحزب، وتمثل الحزب في علاقاته مع الخارج.
لجنة فحص الانضباط التابعة للجنة المركزية:
هي جهاز فحص الانضباط الأعلى للحزب، وتقوم بأعمالها تحت قيادة اللجنة المركزية، وتحرص على تطبيق دستور الحزب والقوانين واللوائح الأخرى، ومدة عملها نفس مدة عمل اللجنة المركزية.
المكتب السياسي واللجنة الدائمة له:
ينتخبها الاجتماع العام للجنةالمركزية، وهما يمارسان صلاحيات اللجنة المركزية خلال الفترة مابين المؤتمرين، واللجنة الدائمة للمكتب السياسي هي نواة القيادة لكافة الأعمال اليومية والاعتيادية للحزب.
الأمانة المركزية:
هي واحدة من الأجهزة التنظيمية المركزية للحزب، يرشح المكتب السياسي أسماء أعضاء الأمانة المركزية، ويعتمدها الاجتماع العام للجنة المركزية.
وهي تشكل جهاز عمل المكتب السياسي واللجنة الدائمة ويشرف أمين عام اللجنة المركزية على أعمال الأمانة المركزية العامة.
– اللجنة العسكرية المركزية:
هي الجهاز القيادي العسكري الأعلى للحزب، وتقود القوات المسلحة في البلاد كلها، وتسمى “اللجنة العسكرية المركزية” ويتم إقرار أعضائها من قبل اللجنة المركزية للحزب، ويتم انتخاب رئيسها من أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي.
– منظمات الحزب المحلية:
يقصد بها منظمات الحزب في منطقة معينة، وهي تتضمن المؤتمر الحزبي في المقاطعة، والمناطق الذاتية الحكم. والبلديات، والمدن، والمحافظات.
تعتبر منظمات الحزب المحلية جزءاً هاماً في التنظيم الحزبي ، وهي تربط بين الهيئات العليا والدنيا، وبنفس الوقت تتحمل المسؤولية عن القرارات الهامة والشؤون المحلية ومعالجتها بشكل مستقل نسبياً.
وتتكون مما يلي:
المؤتمرات الحزبية المحلية، ويعقد المؤتمر الحزبي المحلي كل خمس سنوات.
لجان الحزب المحلية على مختلف المستويات واللجان الدائمة لها وهي الهيئات القيادية للمنظمات خلال الفترة مابين المؤتمرين الحزبيين المحليين.
لجان فحص الانضباط المحلية.
– منظمات الحزب القاعدية:
توجد في المؤسسات الانتاجية والأرياف والدوائر الحكومية والمدارس والاكاديميات والجامعات والمجمعات السكنية في المدن،وسرايا الجيش إذ يمكن إنشاء منظمة حزبية قاعدية إذا بلغ عدد أعضاء الحزب أكثر من ثلاثة أفراد.
لجان فرعية- تعقد مؤتمراتها كل سنتين.
لجنة الحزب القاعدية واللجنة الدائمة للجنة القاعدية، تنشىء الوحدة القاعدية التي يبلغ عدد أعضاء الحزب فيها أكثر من 100 شخص.
الفرع الحزبي والفرع الحزبي العام والفرع الحزبي المشترك.
الاجهزة المنتدبة من قبل الاجهزة القيادة للحزب الشيوعي الصيني:
ينص النظام الداخلي على أنه من أجل تسهيل الأعمال يمكن أن ترسل اللجان الحزبية على مستوى المحافظة أجهزة تمثيلية على الشكل التالي:
الفرقة القيادية الحزبية: هي عبارة عن جهاز تنظيمي، تقيمها اللجنة المركزية للحزب واللجنة الحزبية على مختلف المستويات في الدوائر القيادية للمنظمات غير الحزبية وهي من الأشكال الهامة لتحقيق قيادة الحزب للمنظمات غير الحزبية. وتتضمن هذه المنظمات دوائر مجلس نواب الشعب والمؤتمرات الاستشارية السياسية على محتلف المستويات والدوائر المركزية المحلية، والمنظمات الاقتصادية والثقافية وتتمثل مهام الفرقة القيادية الحزبية الرئيسية في تطبيق خط الحزب ومبادئه وسياسته.
وتعتبر الفرقة القيادية الحزبية نمطاً تنظيمياً خاصاً للحزب. وتتمثل طبيعتها في أنها ليست أجهزة قيادية أو أجهزة سلطة، وليست منظمات حزبية قاعدية والعلاقة بينها وبين المنظمة الحزبية هي علاقة إرشاد وقبول الإرشاد فقط.
– الأحزاب الأخرى:
يوجد في الصين 8 أحزاب أخرى- تسمى الأحزاب الديمقراطية، وتحدد العلاقة بين هذه الاحزاب والحزب الشيوعي الصيني بالتعاون المتعدد والتشاور السياسي تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، على مبدأ “التعايش الطويل الأمد والرقابة المتبادلة والمعاملة بكل صدق وإخلاص والمشاركة في السراء والضراء”.
وأن “الحزب الشيوعي الصيني يكون نواة القيادة لقضية الاشتراكية والحزب الحاكم”.
أما الاحزاب الديمقراطية فهي “أحزاب صديقة حميمة تشارك في الحكم وتقبل قيادة الحزب الشيوعي الصيني وتتعاون معه في لسعي وراء بناء قضية الاشتراكية”.
ووفقاً للإحصاءات قد بلغ عدد الشخصيات غير الشيوعية التي تتولى مناصب قيادية على مستوى المحافظة وما فوق 32 ألف فرد حتى نهاية عام 2010 وفي القيادة العليا للمحكمة الشعبية والنيابة العامة العليا والوزارات ولجان مجلس الدولة 19 كادر غير شيوعي، وفي المجموعة القيادية لمجالس نواب الشعب والحكومات الشعبية والمؤتمر الاستشاري السياسي على مستوى المقاطعات 210 كوادر قيادية غير شيوعية، وفي 30 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية، يكون نائب الرئيس غير شيوعي. وفي وزارات مجلس الدولة وزيران غير شيوعيان. وفي دوائر الحكومات الشعبية على مستوى المقاطعة 33 شخصية غير شيوعية.
ويعد التشاور السياسي مضموناً هاماً لنظام التعاون متعدد الاحزاب، حيث يقوم الحزب الشيوعي الصيني بالتشاور مع مختلف الاحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية حول سياسات ومبادئ الدولة والشؤون الهامة قبل صنع القرارات وأثناء تنفيذها من خلال المؤتمر الوطني الاستشاري السياسي للشعب الصيني (مجلس الشعب) وفق الاساليب التالية:
- تدعو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المسؤولين لمختلف الاحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية إلى حضور الاجتماع الاستشاري الديمقراطي للتشاور حول السياسات والمبادئ التي سيطرحها الحزب الشيوعي الصيني.
- يدعو المسؤولون الرئيسيون للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، المسؤولين الرئيسيين للأحزاب الديمقراطية وممثلي الشخصيات اللاحزبية، في فترات غير محددة.
وفقاً لمتطلبات الوضع إلى اجتماع محدد النطاق لتبادل وجهات النظر والآراء حول مواضيع محددة.
- تعقد اللجنة المركزية أو الجهات المعنية التي تكلفها اللجنة المركزية ندوات خاصة يشترك فيها ممثلو مختلف الاحزاب الديمقراطية.
- بالإضافة إلى التشاور في الاجتماعات، يمكن للجان المركزية للاحزاب الديمقراطية تقديم الاقتراحات المكتوبة حول السياسات والقضايا الهامة للدولة إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
– علاقات الحزب مع الاحزاب من مختلف دول العالم
أقام الحزب الشيوعي الصيني علاقات صداقة مع أكثر من 600 حزب ومنظمة سياسية في أكثر من 160 دولة بما فيها أحزاب حاكمة، وأخرى مشاركة في الحكم، وخارج الحكم، ومع أحزاب شيوعية وعمالية وليبرالية، كما أقام الحزب علاقات مع الاشتراكية الدولية والديمقراطية المسيحية الدولية ومنذ المؤتمر السادس عشر للحزب طرح فكرة “تنمية التبادل والتعاون مع الاحزاب والمنظمات السياسية في مختلف الدول والمناطق… لتبادل التجارب والخبرات في الحكم وإدارة الحكومة والاقتصاد وغير ذلك.
حول تعميق عملية الإصلاح على نحو شامل
في عام 2012، اتخذ المؤتمر الثامن عشر للحزب تخطيطاً استراتيجياً لتعميق الإصلاح على نحو شامل. وحول هذه المسألة طرح الرفاق الصينيون الأفكار التالية:
يمكن تطوير الصين و الاشتراكية و الماركسية، إلا بواسطة الإصلاح و الانفتاح . إن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية قد انبثقت من عملية الإصلاح والانفتاح، و ستتطور وتتعاظم خلال هذه العملية.
إننا كشيوعيين صينيين، بقينا نعمل على الثورة والبناء والإصلاح من أجل حل المشاكل الواقعية في الصين. ولا يجوز أن نتزعزع قيد شعرة في قضية الإصلاح و الانفتاح، ويجب أن نتمسك بالاتجاه السديد لطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ولا بد من التقدم باستمرار للوصول إلى الهدف عند حلول ذكرى المئويتين ( أي إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام 2021، وإنجاز بناء الصين دولة اشتراكية حديثة غنية قوية ديمقراطية متحضرة ومتناغمة عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الصين الجديدة في عام 2049).
إن المهم في تعميق الإصلاح على نحو شامل هو تهيئة بيئة تنموية صالحة للتنافس العادل بصورة أفضل، وهذا يتطلب زيادة تحرير العقول وزيادة تحرير وتطوير القوى المنتجة الاجتماعية، وزيادة وتقوية الحيوية الاجتماعية.
إن هدف دفع عملية الإصلاح هو تعزيز التحسن والتطور للنظام الاشتراكي، وإضفاء نشاط وحيوية على الاشتراكية، والجوهر في ذلك هو التمسك بقيادة الحزب وتحسينها والتمسك بنظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
وحول مواقف أعضاء الحزب وغيرهم مما يجري في الصين
قالوا:” يوجد في المجتمع الكثير من الآراء والمقترحات التي تستحق التفكير العميق، ولكن بعضها يميل نحو التطرف. كما أن بعض القوى المعادية، يخلقون رأياً عاماً مضلاً يهدف لبلبلة الأفكار زاعمين أن الإصلاح مجرد تغيير باتجاه النظام السياسي الغربي، وهذا غير صحيح. إن الإصلاح الجاري تحت قيادة الحزب، إصلاحاً شاملاً، وجوهر الموضوع هو ما الذي يجب أن نغيره، وما الذي يجب ألا نغيره، إذ أن هناك بعضاً من الأشياء لا يمكن تغييرها أبداً، مهما طال الزمن. ولا يجوز تقليد النظريات والمفاهيم الغربية بلا تفكير.
وحول حكم الدولة و القدرة على حكمها يمكن تلخيص رأيهم بما يلي:
إن نظام حكم الدولة هو عبارة عن نظام لإدارة الدولة تحت قيادة الحزب، ويشمل ترتيبات الهياكل والآليات والقوانين والأنظمة في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع والحضارة وبناء الحزب، وغير ذلك. أي مجموعة كاملة من الأنظمة المترابطة و المتناسقة للدولة, وأما القدرة على حكم الدولة، فهي القدرة على إدارة الشؤون الاجتماعية في كافة النواحي باستخدام أنظمة الدولة، وهي تشمل الإصلاح والتنمية والاستقرار والشؤون الداخلية والخارجية والدفاع الوطني وإدارة الحزب والدولة والجيش وغير ذلك، ويعتبر نظام حكم الدولة والقدرة على حكمها كلاً عضوياً يكمل أحدهما الآخر.
وحول بلورة الآراء المشتركة طرحوا الفكرة التالية:
بلورة الآراء المشتركة تتطلب بالضرورة توليد قوة حاشدة بمقدورها دفع عملية الإصلاح والإنفتاح. وبدون الآراء المشتركة الواسعة النطاق، من الصعب القيام بعملية الإصلاح، ومن الصعب تحقيق نجاح كامل.
واليوم:
أصبح الهيكل الاقتصادي في تغيّر متعمق.
البنية الاجتماعية في تغير.
المصالح في تعديل متعمق.
المفهوم الأيديولوجي في تغير متعمق.
وعليه فإن من الصعب جداً بلورة جميع الآراء المشتركة حول الإصلاح. وإذا كانت الآراء حول شيء ما غير مشتركة يجب إيجاد أكبر قاسم مشترك. وعلينا أن ندرك أن هناك آراء ومواقف متفاوتة بين مختلف المناطق و الفئات والمجالات والجهات. لذا علينا أن نعرف أي منها يمكن تحقيق آراء مشتركة حوله؟ و أي منها يمكن تحويله إلى آراء مشتركة عبر الإقناع؟ وأي منها يمكن أن يبقى الخلاف حوله؟.
إن تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح وتنمية اقتصاد السوق الاشتراكي هو أمر لم يتطرق إليه أسلافنا، ولم تجربه سائر الدول الاشتراكية، والسبيل الوحيد أمامنا هو الحصول على المعارف الحقيقية من خلال الممارسة. وهكذا تكون عملية الإصلاح والانفتاح في الصين عملية جمع للتجارب وتلخيصها وتعميمها على التوالي بلا انقطاع، وعملية التعمق المتواصل المتمثل في التحول من الأرياف إلى المدن ومن المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية ومن الجزء إلى الكل. ومثل هذا الإصلاح التدريجي بمقدوره تفادي الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الأحوال الغامضة و الإجراءات غير الملائمة، ويتفق مع التحول من تغير الكمية إلى تغير النوعية.
إن دولتنا دولة كبيرة لا يمكنها ارتكاب أخطاء هدامة فيما يتعلق بالمسائل الجذرية، وإذا وقعت هذه الأخطاء، فيستحيل احتواؤها أو التعويض عن خسائرها، في الوقت نفسه، لا يمكن التوقف عن فعل أي شيء، لأن ذلك سيكون تعبيراً عن التحجر والانغلاق. يجب تبني وسائل مثل الاستكشاف التجريبي وإيجاد الطرق عبر الممارسة للحصول على التجارب والتوصل إلى آراء مشتركة، ولا يسمح بتعميمها إلا بعد الحصول على تأكيدات بنجاحها.
إن عملية الإصلاح والإنفتاح هي ثورة اجتماعية معمقة وشاملة تشتمل على الهيكل الاقتصادي وكذلك على الهياكل السياسية والاجتماعية والإيكولوجية، وتتناول القوى المنتجة وكذلك علاقات الانتاج، وتتعلق بالأساس الاقتصادي وكذلك بالبناء الفوقي
إذا واجهنا نزاعات حول قضية ما أو مصالح أثناء عملية تعميق الإصلاح، علينا أن نفكر ملياً في ما هي الأحوال الواقعية لجماهير الشعب؟ ومالذي تتطلع جماهير الشعب إليه في الواقع؟ وكيف يتم ضمان مصالح جماهير الشعب؟ هل جماهير الشعب راضية على عملية الإصلاح التي نقوم بها؟ الأمر المهم في صنع القرار هو الاستماع إلى آراء ومقترحات جماهير الشعب على نطاق واسع.
يحتاج دفع عملية الإصلاح إلى الجرأة الكافية، ولكن يجب أن تكون الخطوات ثابتة. والوصول إلى الهدف النهائي من خلال تحقيق عدة أهداف صغيرة. وهذا يعرف بـ”التخطيط لممارسة الأمور الصعبة عند سهولتها، وإنجاز الأمور العظيمة ابتداءاً من تفاصيلها”.
“عبور النهر مع تحسس الصخور” هو طريق للإصلاح حسب الحكمة الصينية، كما هو طريقة تتطابق مع النظريات الماركسية حول المعرفة و الممارسة.
إن تعميق الإصلاح على نحو شامل يتناول الوضع العام لأعمال الحزب والدولة، وكذلك يتناول مختلف المجالات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك،هو هندسة منتظمة معقدة.
إن الإصلاح هو التحسن والتطور الذاتيين للنظام الاشتراكي.
إن تعميق الإصلاح في دولة مثل الصين ، ليس بالسهل إطلاقاً، وقد دخلنا منطقة المياه العميقة، بحيث يمكن القول إن تلك الإصلاحات التي كانت سهلة التنفيذ ومقبولة من الجميع، قد انتهت، والآن بدأت المهام الصعبة. وهذا يتطلب منا أن نتحلى بالشجاعة ، والشجاعة هي المثابرة على دفع عملية الإصلاح إلى الأمام مهما كانت الصعوبات.
حول التمسك باتجاه الإصلاح لاقتصاد السوق الاشتراكي وتمكين السوق من لعب دورها الحاسم في توزيع الموارد
يعتبر تحويل وظائف الحكومة لبّ تعميق إصلاح النظام الإداري والذي يجب معالجته جوهرياً في الواقع ما ينبغي أن تفعله الحكومة، وما ينبغي ألا تفعله، في حين أن مركز الثقل يكمن في العلاقات بين الحكومة والسوق والمجتمع، وأي شيء يجب أن يتحمله كل منها منفرداً وأي شيء يجب أن تتحمله جميعها.
في الوقت الراهن مازال تدخّل الحكومة في سير الاقتصاد الجزئي مفرطاً في الكثرة والجزئية، ومازال تنسيق الاقتصاد الكلي غير متكامل. وتواجه الإدارة والرقابة على السوق مشاكل كثيرة، ومازالت الخدمات العامة ضعيفة نسبياً إن هذه المشاكل وغيرها لا تتفق مع بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، لذا فإن المزيد من إصلاح أجهزة الحكومة وتحويل وظائفها، هو مطلب حتمي لرفع كفاءة الحكومة. والشيء الأهم في تحويل وظائف الحكومة هو توضيح اتجاه التحويل وطريقته. والاتجاه العام لتحويل وظائف الحكومة في الوقت الراهن، يتجسد في خلق بيئة تنموية جيدة، وتقديم الخدمات العامة الممتازة، وحماية الإنصاف والعدالة الاجتماعيين. وعليه لا بد من تحديد نطاق وظائف الحكومة بشكل علمي وتحسين الهياكل التنظيمية للحكومة على مختلف المستويات. وعقلنة تقسيم مهمات ومسؤوليات الدوائر الحكومية مع التركيز على المسؤولية، وضمان التوافق بين الصلاحيات والمسؤوليات.
نقوم بالمعالجة الصحيحة للعلاقة بين الحكومة والسوق، وبزيادة فتح القناة بين العلوم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والجتماعية من خلال تعميق الإصلاح، بهدف تحويل السوق إلى قوة حقيقية لتوزيع الموارد الإبداعية، وتحويل المؤسسات الاقتصادية إلى قوام حقيقي للإبداع التكنولوجي.
لازالت المسألة الجوهرية لإصلاح النظام الاقتصادي، تكمن في كيفية المعالجة الصحيحة للعلاقة بين الحكومة والسوق.
أنشأ في بلادنا نظام أولي لاقتصاد السوق الاشتراكي، لكن مازالت هناك مشاكل تتمثل في عدم معايرة نظام السوق، ووجود ظواهر السعي وراء الفوائد الاقتصادية بأساليب غير شرعية على نطاق واسع، وتأخر تنمية سوق عوامل الانتاج الأساسية، وعدم كفاية التنافس السوقي، وغيرها وغيرها.
إن المعالجة للعلاقة بين الحكومة والسوق بصورة أفضل، هي في الواقع معالجة لمسألة ما إذا كانت السوق أم الحكومة تلعب دورها في توزيع الموارد.( إن تنمية الاقتصاد تتطلب رفع فعالية توزيع الموارد، إذ يتعين إنتاج أكبر كمية ممكنة من المنتجات وتحقيق أكبر كمية ممكنة من الفوائد بأقل ما يمكن من الموارد). لقد برهنت النظرية و الممارسة على أن توزيع الموارد بواسطة السوق هو أكثر الأشكال فعالية. إن إتمام تحديد الموقع الذي ” يمكّن السوق من لعب الدور الحاسم في توزيع الموارد” سيساعد كل أعضاء الحزب والمجتمع على تشكيل مفهوم صحيح عن العلاقة بين الحكومة والسوق، وعلى تحويل نمط التنمية الاقتصادية، وكذلك على تحويل وظائف الحكومة.
إن تنمية اقتصاد السوق الاشتراكي لا تتطلب إظهار دور السوق فحسب، بل تتطلب إظهار دور الحكومة أيضاً لكن وظيفة دور السوق تختلف عن وظيفة دور الحكومة.
إن تنمية اقتصاد الملكية المختلطة- والاندماج المتبادل بين الرساميل الحكومية و الجماعية والرساميل غير الحكومية هو شكل هام لتحقيق النظام الاقتصادي الأساسي، من شأنه أن يساعد الرساميل الحكومية على توسيع الوظائف وضمان القيمة وزيادتها ورفع القدرة التنافسية. هذه هي طريقة فعالة واختيار حتمي للتمسك بمكانة الملكية العامة كعامل مسيطر، وتنشيط حيوية اقتصاد القطاع العام وقدرته في التحكم وتأثيره في ظل الظروف الجديدة.
تعد المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة قوة هامة لدفع عصرنة الدولة وضمان المصالح المشتركة لأبناء الشعب. ومن خلال الإصلاحات المستمرة لسنوات عديدة، واندمجت هذه المؤسسات في اقتصاد السوق، لكنها في الوقت نفسه، تعاني من بعض المشاكل والقصور.
فيما يتعلق بالزراعة
تشهد تغيرات علاقات الإنتاج الزراعي في الصين اتجاهاّ جديداّ يتمثل في تزايد عدد العائلات الفلاحية التي تشارك في تداول حقوق مقاولة الأراضي وإدارتها.
قبل الإصلاح، كانت الأراضي الجماعية في الأرياف تتميز بالدمج بين حق الملكية وحق الإدارة، أي الأراضي مملوكة للجماعة، وتحت الإدارة الجماعية الموحّدة. أما نظام مسؤولية المقاولة القائمة على العائلات الفلاحية إزاء الانتاج، فقد فصل حق ملكية الأراضي عن حق مقاولتها وإدارتها، أي أصبح حق الملكية للجماعة وحق المقاولة والإدارة للعائلات الفلاحية.
يعتبر إصلاح نظام الأراضي الريفية قضية هامة- ومهما كان الإصلاح فلن نسمح له بأن يؤدي إلى تقويض الملكية الجماعية للأراضي الريفية. وإلى تقليل مساحة الأراضي الزراعية، وإلى خفض انتاج المواد الغذائية، وإلى انتهاك مصالح الفلاحين.
لا بد من دعم الاستثمارات في الزراعة، وتطوير المصارف التعاونية للفلاحين ورفع سوية وحياة ومعيشة العاملين في الزراعة من خلال التطوير المستمر للأرياف والمناطق الزراعية.
حول النظام السياسي
تطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية، لتحقيق أوسع ديمقراطية شعبية، وفق الدستور ونظام الحكم المتجسد في نظام مجلس نواب الشعب، ونظام التعاون متعدد الأحزاب والتشاور السياسي تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ونظام الحكم الذاتي للجماهير في الوحدات القاعدية، والجبهة الوطنية المتحدة، ومبدأ النظام القانوني الاشتراكي ومبدأ نظام المركزية الديمقراطية، ومبدأ احترام وضمان حقوق الإنسان وغيرها.
إن مفتاح التمسك بطريق التطور السياسي للاشتراكية ذات الخصائص الصينية يكمن في ضرورة المثابرة على التوحيد العضوي بين التمسك بقيادة الحزب وكون الشعب سيداً للدولة وحكم الدولة بالقانون، والتمسك بالمفهوم الدستوري المتمثل في أن كل السلطة في الدولة هي ملك للشعب، وتعبئة أبناء الشعب على أوسع نطاق لممارسة سلطة الدولة بواسطة مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات.
التمسك بدور الحزب كنواة قيادية والعمل على تحويل آراء ومواقف الحزب إلى إرادة الدولة عن طريق الاجراءات القانونية. وتطبيق قيادة الحزب للدولة والمجتمع من خلال أجهزة سلطة الدولة.
إن سياسات الحزب تتوافق مع قوانين الدولة من حيث الجوهر، لأنها جميعاً انعكاس للإرادة الأساسية للشعب، وتعتبر سياسات الحزب رائداً ومرشداً لقوانين الدولة، ومستنداً للتشريع ومرشداً هاماً لتنفيذ القانون والقضاء والعدالة الاجتماعية.
حول تعميق إصلاح الهيكل الثقافي
استجابة لمتطلبات تطور الوضع، يتخذ من الرأي العام على الانترنيت أولى الأولويات للدعاية والعمل الأيديالوجي والعمل لتثقيف الناس، إذ بلغ عدد متصفحي الانترنيت في الصبن قرابة 600 مليون، وعدد مستخدمي الانترنيت عبر الهاتف المحمول أكثر من 460 مليون، وعدد المدونين أكثر من 300 مليون شخص، فالكثير وعلى وجه الخصوص الشباب لا يتابعون وسائل الاعلام الرئيسية ويحصلون على المعلومات من الانترنيت.
لذلك رأى الحزب أنه لابد من استخدام الطرق الجديدة لوسائل الاعلام الحديثة.
وإن مركز الثقل في الابداع والعمل الايديالوجي هو التركيز على إبداع المفهوم وإبداع الوسائل وإبداع الاعمال في الوحدات القاعدية. وإظهار منظومة القيم الجوهرية الاشتراكية.
تعتبر الآداب هي الوسيلة الفعالة لتوضيح مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية وتوعية الشعب ويجري العمل لتحويل متطلبات مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية إلى قوانين وقواعد ذات قوة صلبة.
بعض القضايا والمشاكل التي تواجهها الصين
تلوث البيئة:
تواجه الصين مشكلة تلوث البيئة وخاصة في مراكز المدن والمناطق الصناعية وسيزداد هذا التلوث مع ازدياد النمو الاقتصادي. لذلك اتبعوا سياسة حماية البيئة الإيكولوجية والدعوة المستمرة لحياة خضراء منخفضة الكربون.
على أساس احترام الطبيعة والتكيف معها وحمايتها، وإدماج بناء الحضارة الإيكولوجية في كافة النواحي والعمليات للبناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي وفي هذا الإطار يجري التشدد في تطبيق نظام الفحص والتقييم للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، وإدراج ما يعكس أحوال بناء الخضرة الأيكولوجية من مؤشرات لاستهلاك الموارد ومدى الإضرار بالبيئة، ضمن نظام تقييم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء منظومة أهداف ولائحة فحص وآلية ثواب وعقاب بحيث تكون البيئة الأيكولوجية في صدارة نظام تقييم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال نظام المساءلة التي توجه أساساً إلى الكوادر القيادية، لكل من يتخذ قرارات عشوائية، متجاهلاً البيئة الإيكولوجية، وحماية الأراضي ومكافحة تلوث المياه والهواء والتربة.
إن هذه المشكلة جدية جداً بسبب الاستهلاك العالي للطاقة والتلوث الشديد الذي أدى وسوف يؤدي إلى ازدياد التذمر لدى الناس، وخلال السنوات القلائل الماضية، كانت بكين تعاني من ظاهرة الضباب الدخاني والغباري الكثيف، الأمر الذي أثر تأثيراً خطيراً على صحة الناس وعلى صورة الحزب والحكومة.
الفساد:
يعد الفساد مرضاً مزمناً عالمياً باعتباره ظاهرة تاريخية اجتماعية، وترتبط مكافحة الفساد وبناء حكومة نظيفة، بالوضع العام لتنمية الدولة والاجراءات التي تتخذها.
منذ بداية تأسيس الصين الجديدة عام 1949 أنشأ الحزب اللجنة المركزية لفحص الانضباط، وأجرى الحزب حركة “المكافحات الثلاث” التمثلة في مكافحة الفساد والتبذير والبيروقراطية، ثم حركة “المكافحات الخمس” المتمثلة في مكافحة الرشوة والتهرب من الضرائب واختلاس الممتلكات الوطنية والغش في تنفيذ المشاريع وسرقة براءات الاختراع. على هذا الأساس جرى ويجري معاقبة الفاسدين.
وفي تسعينيات القرن العشرين، ومع إنشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي ولمواجهة انتشار ظواهر الفساد في عملية انتقال النظام القديم إلى النظام الجديد، قرر الحزب تشديد الإجراءات لمكافحة الفساد وتحديد أنماط الأعمال الثلاثة لمكافحة الفساد وهي:
- تعزيز نزاهة الكوادر.
- الانضباط الذاتي.
- التحقيق في قضايا مخالفة القوانين والانضباط ومعاقبتها بحزم وصرامة.
- تصحيح الاتجاه الخاطئ في الأجهزة والمهن.
كل هذا من خلال القانون والمراقبة والتمسك بالمعالجة الفرعية والجذرية، وإزالة التربة التي تنبت فيها ظواهر الفساد، عبر تعميق الاصلاح، كما وضع الحزب سلسلة من القوانين واللوائح لتعزيز مكافحة الفساد.
والآن يضع الحزب مكافحة الفساد وبناء الحكومة النظيفة في مكان أبرز، من خلال فرض العقوبات وإجراء أعمال الوقاية من الفساد في آن واحد.
إن معاقبة المسؤولين الفاسدين هي أسلوب هام لمكافحة الفساد، فمن عام 1982 إلى عام 2011 بلغ عدد كوادر الحزب والحكومة الذي تعرضوا للعقوبات بسبب الفساد أكثر من 4,2 مليون شخص منهم 465 مسؤولاً على مستوى المقاطعة أو الوزارة وما فوق.
أدرك الحزب خطورة هذا الموضوع وأن مصير الحزب ومصير الدولة متعلق به لذلك جرى ويجري التشدد من خلال المعاقبة الشديدة والصارمة وخاصة مع المسؤولين الحزبيين. والحكوميين الكبار، كما يجري العمل الجاد لتطوير إجراءات وآليات الوقاية من الفساد، قبل وقوعه من خلال:
الحملات الاعلامية والتثقيفية ضد الفساد.
تطبيق مبدأ النمر والذبابة في آن واحد أي محاسبة الجميع ولا يوجد من هو فوق الحساب والعقاب مهما ارتفعت مرتبته سواء كان بمستوى النمر أو بمستوى الذبابة.
إجراء المحاسبة العلنية وأمام الجميع.
فحص الانضباط أي تشكيل لجان بحث وفحص الانضباط الحزبي والاخلاقي لأي شخص يراد ترشيحه لموقع مسؤول وإقامة نظام المراقبة المتجولة، أي تقوم اللجنة المركزية للحزب باختيار بعض الأعضاء المشهود لهم بالنزاهة لكي يقوموا بالمراقبة والتفتيش ليس في مناطقهم فقط بل بالمناطق الأخرى بشكل جولات يتم خلالها تبادل المراقبة والتفتيش على جميع المسؤولين المحليين.
التقيد بأحكام نظام الإبلاغ عن الحالة المادية للشخص الذي يراد ترشيحه لمنصب ما،حيث يقوم بتقديم كشف مالي عن نفسه وعائلته، وتجري عملية التدقيق في هذا الكشف من قبل لجان متخصصة، وتستمر هذه العملية، بحيث يقدم كل سنة (في نهاية العام) كشفاً مالياً عن أمواله وأملاكه، يقدم للجنة المركزية للحزب التي تكلف بدورها لجان مختصة بالتدقيق والتفتيش.
هذه هي الأساليب التي تتبع لمكافحة الفساد، وهي تحتاج إلى الحزم والصرامة، ولكن دائماً يوجد أناس ضعفاء النفوس.
- الفقر:
أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث حجم الاقتصاد الكلي، غير أن نصيب الفرد من الدخل في الصين أقل من مثيله في أكثر من 80 دولة .ويزيد عدد الفقراء الصينيين على مائة مليون نسمة حسب المعيار المحدد بالأمم المتحدة، إن هذه الظواهر تبدو متناقضة. وتعتبر الصين دولة نامية كبيرة، فلم تتحول إلى دولة غنية قوية.
تعتبر مهمة تخليص السكان الفقراء في الريف من الفقر وتقليص عدد الفقراء مهمة شاقة جداً لذلك وضعت القيادة الصينية برنامجاً دقيقاً لمعالجة هذه المشكلة، يتضمن دعم العائلات الفقيرة، وإعانة ذوي القدرة على العمل لتطوير صناعات مميزة أو إعادة تشغيلهم في قطاعات غير زراعية، وإعادة توطين الذين يصعب عليهم العيش في بيئتهم الطبيعية، وضمان توفير اللوازم الأساسية لمن فقدوا القدرة على العمل. وتقديم الضمان والمساعدة الطبية إلى من يعانون الفقر بسبب الأمراض. وربط سياسة ضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة بسياسة مساعدة الفقراء. وتقديم الخدمات الضمانية لكافة السكان الفقراء الذين يجب تمتعهم بالضمان الاجتماعي للوصول إلى ضمان اجتماعي شامل لجميع سكان الصين.
حول علاقة الحزب بالجماهير الشعبية
يقولون كما يلي:
كلما أصبحت مهام الإصلاح والانفتاح والاستقرار أكثر مشقة، وجب علينا المزيد من تعزيز قيادة الحزب وتحسينها، والحفاظ على رابطة اللحم والدم بين الحزب وجماهير الشعب، والبراعة في قيادة الشعب إلى الأمام بطرح وتنفيذ الخطوط والمبادئ والسياسات الصحيحة، والبراعة في إكمال وتحسين الآراء والسياسات المطروحة من خلال ممارسة الشعب وإبداعه ومتطلباته التنموية، مما يجعل ثمار الإصلاح والانفتاح تفيد جميع أبناء الشعب على نحو أكثر وفرة وعدالة، وتساهم في تمتين الأساس الجماهيري لتعميق الإصلاح والانفتاح.
إن المعيار هو بالضبط صيانة وتنمية مصالح الدولة والأمن والأمة والشعب، والتمسك بأساس الحزب ومكانته في الحكم وتوطيدهما.
الإصلاح من الأسفل للأعلى، وتشجيع السلطات المحلية والوحدات القاعدية والجماهير على الاستكشاف الإيجابي.
إن مفتاح النجاح يكمن في التنفيذ، وليس في التخطيط فقط.
إن تعميق الإصلاح على نحو شامل يمس العلاقات الاجتماعية العميقة الأبعاد، وتعديل توزيع المصالح، ممايجعله معقداً للغاية. وفي الوقت الراهن، يوجد بالمجتمع شعور بالحرج، إضافة إلى حالة نفسية من الاندفاع والتهور تجاه الإصلاح. لذلك لابد من البدء من الشؤون الأكثر إلحاحاً للناس حسب جدول العد التنازلي، ومن المجالات التي تتلهف عامة الشعب إلى إصلاحها، ومن الحلقات التي يمكن الوصول إلى توافق عليها من مختلف أوساط المجتمع.
حول رؤية الصين للوضع العالمي والعلاقات مع دول العالم “الحزام والطريق”
يرى الصينيون أن المجتمع الدولي أخذ يتحول إلى أسرة مصيرية تتشابك فيها أقدار الجميع. وأمام الوضع المعقد للاقتصاد العالمي والمشاكل العالمية، لايمكن لأي بلد من البلدان أن يهتم بنفسه فقط، ويتفرد بالإزدهار، الأمر الذي يدعو مختلف البلدان إلى سعي كل منها لمصالحه الخاصة مع مراعاة الاهتمامات المعقولة لغيره. ودفع التنمية المشتركة لمختلف البلدان من خلال تحقيق تنميته الخاصة وإنشاء شراكة تنموية عالمية جديد الطراز أكثر مساواة وتوازناً.
يعتبر ازدهار العالم واستقراره فرصة متاحة للصين، بينما تعتبر تنمية الصين فرصة للعالم.
إن الصين لن تغلق أبواب انفتاحها على العالم الخارجي. وستعمل على الإرتقاء بمستوى الاقتصاد المنفتح من حيث النطاق الأكبر والمجالات الأوسع والمستويات الأعمق. ستفتح الصين باستمرار أبوابها أمام المستثمرين من مختلف البلدان، آملة في أن تفتح البلدان الأخرى أبوابها للمستثمرين الصينيين بصورة متزايدة.
ومن أجل توثيق الروابط الاقتصادية بين مختلف الدول، الأوروبية، والآسيوية، وتعميق التعاون فيمابينها تدعو لبناء” الحزام والطريق” للقرن الحادي والعشرين والذي يعني بناء حزامٍ اقتصاديٍّ على طول طريق الحرير القديم ” بنمط التعاون الإبداعي. وهذا الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير القديم سوف يغطي ما مجموعه نحو ثلاثة مليارات نسمة من سكان العالم”
كذلك كانت منطقة جنوب شرقي آسيا همزة وصل هامة على “طريق الحرير البري” منذ زمن بعيد، وترغب الصين في تعزيز التعاون البحري، لكي تبني معاً “طريق حرير بحري”.
تتشبث الصين بمبدأ” الجذب من الخارج” و” التوجه نحو الخارج” على حدٍّ سواء، ورفع مستوى التعاون الاستثماري الدولي.
و في مجال الدبلوماسية الاقتصادية ومعرفة نقاط القوة والضعف يقول الصينيون مايلي:” نمتلك الموارد الوافرة من الأيدي العاملة وحيز السوق الفسيح إضافةً إلى مايزيد عن ثلاثة ترليونات دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي، كل هذه أوراق لصالحنا- في الوقت نفسه، تتميز بلادنا بكثرة السكان، وقلة الأراضي الزراعية وشح موارد الطاقة وتدهور البيئة الإيكولوجية، الأمر الذي يقرر حاجتنا إلى الانتفاع بالمزيد من الموارد الدولية. وإلى جانب ذلك، فإن التناقضات الواقعية الناتجة عن فائض طاقة الانتاج في بلادنا تقضي بضرورة نقل بعض طاقة الانتاج إلى خارج البلاد وامتصاصها من قبل السوق الدولية “.
تعمل الصين لتعزيز التعاون مع دول العالم مما دفع القادة الصينيون للقيام بزيارات إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأمريكا. واستقبال وفود عديدة من هذه الدول وقد قام الصينيون من خلال هذه الزيارات واللقاء بشرح مفهوم حلم الصين المتمثل في النهضة العظيمة للأمة الصينينة، وأن هذه الحلم يحتاج إلى بيئة سليمة مستقرّة دولياً، وأن هذا الحلم يرتبط بأحلام شعوب دول العالم ارتباطاً وثيقاً، لذلك ستبذل الصين جهودها لتساعد الدول الأخرى خاصة الدول النامية في التنمية بينما تحقق تنميتها الذاتية.
إن الصين تتمسك بالمساواة بين الدول الكبيرة والصغيرة، وتعارض نزعة الهيمنة بأي شكل، وتعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وتعمل للحفاظ على الأمن الدولي، ومعارضة الإرهاب بكافة أشكاله.
أكد الرفاق الصينيون استعدادهم لتطوير العلاقات مع الدول العربية ودعمهم للشعب الفلسطيني، وللشعوب العربية في تحقيق سياستها الخاصة على طريق التنمية والاستقرار.
كما أكدوا دعمهم للشعب السوري، ودعم الحوار السياسي للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية
محاضر ة الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد
الرفيق حنين نمر
ظهر يوم الخميس 25/شباط في العاصمة بكين عقدت الندوة الخاصة المعنونة ب “الوضع الحالي والآفاق للاشتراكية في المنطقة العربية” حيث قدم الرفيق حنين نمر- الأمين العام للحزب رئيس الوفد الاطلاعي محاضرة بعنوان “الاشتراكية هي المستقبل” (مرفق نصها)
تلاه الرفيق صلاح عدلي الأمين العام للحزب الشيوعي المصري – نائب رئيس الوفد بمحاضرة حول الأوضاع السياسية في المنطقة العربية وآفاق المستقبل.
حضر هذه الندوة إضافة إلى وفود الأحزاب اليسارية المشاركة من الدول العربية عدد من الخبراء والأكاديميين، والمسؤولين الحزبيين، وطلاب من أكاديمية العلوم السياسية وقسم العلاقات الدولية وغيرهم، وبعد الانتهاء من إلقاء المحاضرتين قدم جميع أعضاء وفود الاحزاب اليسارية مداخلات قصيرة تحدثوا فيها عن الأوضاع في بلدانهم وعن أحزابهم كما تحدث عدد من الرفاق الصينيون وقدموا مداخلات وطرحوا أسئلة أجاب عليها المحاضرين.
لقد لاقت محاضرة الرفيق حنين نمر اهتماماً واضحاً من خلال مداخلات وتساؤلات الرفاق الصينيون، والتي تدل على المتابعة الجدية للأوضاع في منطقتنا.
اللقاء مع مسؤولة في دائرة العلاقات الخارجية
في ظهر يوم الجمعة 26/شباط عقدت جلسة المباحثات المتوازية الخاصة بين وفد حزبنا (الرفيق حنين والرفيق نجم) مع مسؤولة إدارة غرب أسيا وشمال أفريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. واستمرت الجلسة حوالي ساعتين، تحدثت خلالها الرفيقة المسؤولة عن العلاقة بين حزبينا وقالت “بدأت العلاقة بين حزبينا منذ عام 1992 – ورغم حدوث فجوة قصيرة من الانقطاع كنا دائماً نتابع أخبار حزبكم ..”
بلا شك الأزمة السورية أثرت على التواصل بين حزبينا ومع الأحزاب الأخرى في منطقتكم، ولكننا نتابع الأوضاع وتطوراتها في سورية بشكل دائم، هي صعبة ومعقدة… ثم طرحت عدة أسئلة تتعلق بالوضع في سورية حالياً ومستقبلاً في جميع المجالات الميدانية العسكرية- والاقتصادية – والاجتماعية.
أجاب الرفيق الأمين العام حنين نمر على جميع الأسئلة وشرح الوضع في سورية، وبين موقف حزبنا تجاه جميع القضايا.
كما عقب الرفيق نجم خريط على عدد من المسائل المطروحة، وفي نهاية اللقاء جرى التأكيد على أهمية تطوير العلاقات بين الحزبين الشيوعي الصيني، والشيوعي السوري الموحد وبين الشعبين، وأهمية تقديم المساعدات الضرورية لأبناء شعبنا في نضاله ضد الإرهاب ومن أجل سيادة سورية وعودة الأمان والاستقرار وإعادة الاعمار وبناء سورية ديمقراطية علمانية مدنية موحدة قوية.
كان اللقاء جيداً ومفيداً ويدل على اهتمام الرفاق في الصين بالأوضاع في المنطقة وبسورية بشكل خاص ورغبتهم بتطوير وتحسين العلاقات بين حزبينا.
خاتمة:
لقد ترأس وفد الأحزاب اليسارية العربية- الرفيق حنين نمر الأمين العام لحزبنا وكان يتحدث في كل لقاء عن الأوضاع في المنطقة والوضع في سورية، كما وجه الشكر للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية وللشعب الصيني على دعوتنا وحسن ضيافتهم وعلى رغبتهم الصادقة في تبادل التجارب والخبرات، ودعمهم ومساعداتهم لبلداننا، مؤكداً على دور الصين كنقطة توازن أساسية في العالم ، قائلاً: “إن للاشتراكية ذات الخصائص الصينية بعدها الدولي والعالمي، وأقصد التأثير في التوازنات والمعادلات الدولية… تصوروا لو كان العالم الآن بدون دولة اشتراكية مثل الصين، ماذا كان يحل به”. وركز على أهمية تشكيل جبهة عالمية لمواجهة الامبريالية وتمكين الشعوب من أختيار طريقها ومستقبلها. كما أكد أهمية تطوير وتحسين العلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني والاحزاب الشيوعية واليسارية في الدول العربية.
- قمنا بعدة لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة تم من خلالها تبادل وجهات النظر حول بعض المسائل والقضايا السياسية والأوضاع في الدول العربية، كما تم التعرف من خلالها على أوضاع هذه الأحزاب ونضالاتها في بلدانها وتم تبادل العناوين مع التأكيد على أهمية تطوير العلاقات والصلات معهم.
والقى الرفيق حنين نمر الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد محاضرة بعنوان:
الاشتراكية هي المستقبل
نشأ النظام الاشتراكية في العالم نتيجة صراع طبقي حاد في أحشاء المجتمع الرأسمالي ونتيجة صراعات سياسية وحروب بين الدول الرأسمالية نفسها في خضم التنافس على اكتساب اسواق البلدان النامية .
إن نجاح ثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا كان أيضاً في سياق نشوء تشكيلة اقتصادية واجتماعية جديدة، ترث التشكيلة الرأسمالية التي سبقتها على قاعدة “نفي النفي”.
ان قيام الاشتراكية في روسيا القيصرية أثرّ على تطور العالم بكامله، وبمنجزاتها العظيمة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً أظهرت للبشرية أفضلية الاشتراكية كنظام أرقى من الرأسمالية يأخذ منها ما هو مساعد على التطور وينبذ منها الطابع اللاإنساني في توزيع الدخل الوطني وعدم تقدير قيمة العمل في عملية الإنتاج وخلق الثروة. إن الصراع على استلاب القيمة الزائدة يمثل جوهر الصراع الطبقي في البلدان الرأسمالية، وهذه القيمة الزائدة تتولد من مصدرين رئيسيين الأول من استثمار العمال العاملين في وسائل الإنتاج المملوكة من قبل الرأسمالية والثاني سرقة ونهب ثروات بلدان ما يسمى العالم الثالث على امتداد أكثر من ثلاثة قرون والتي مازالت مستمرة حتى اليوم وبصيغ مختلفة ومتعددة, واذا كان الصراع الطبقي في بلدان الرأسمالية المركزية يتجلى في التناقض التناحري الكائن بين علاقات الإنتاج وبين قوى الإنتاج فإن جوهر الصراع الطبقي في البلدان النامية يتجسد في الصراع على استلاب ثروة هذه البلدان.
ان هذه الثروة هي المصدر الرئيسي لتطور قوى الإنتاج بالشكل العاصف الذي رأيناه إبان نشوء الرأسمالية وتطورها وتوسعها، ولكن ذلك لا يعني استبعاد الصراع الطبقي المحلي بحسبان أن البلدان الإمبريالية الناهبة لثروات البلدان الفقيرة تساعد على نشوء طبقات محلية أجيرة لها، وبالترابط بين هذين العنصرين يتبين لنا لماذا يصبح الصراع على التحكم بتقاليد الامور في البلدان النامية هو مصدر التوتر في العالم بكامله لأنه صراع طبقي تناحري بين البلدان النامية التي تريد استغلال مواردها الطبيعية وتضع حداً للنهب الاستعماري لها وتوظف هذه العائدات في صالح التنمية والتقدم الاجتماعي وبين الطبقات المستعمرة المالكة لأدوات الإنتاج والتي تمكنت من إحراز تقدم تقني بفضل نهب المواد الأولية واحتكار أسواق تصريف البضائع المنتجة.
ومن هنا أيضا نفهم الأساس العميق للترابط بين حركات التحرر الوطني في العالم الثالث وبين نضال الطبقة العاملة وسائر المستغلين في البلدان الرأسمالية كما نفهم مسألة التحالفات, والمسألة الوطنية ومسألة الوصول إلى السلطة والأهداف القريبة أو الاستراتيجية البعيدة وتعدد وتنوع أساليب النضال وأشكاله .
- تعدد طرق الانتقال الى الاشتراكية
لقد انتصرت ثورة أكتوبر في روسيا ثم انتصرت ثورة الصين ونشأت الاشتراكية بصورة تختلف من بلد إلى آخر.
ففي روسيا والصين انتصر نموذج الانتقال الى الاشتراكية عن طريق الثورة الشعبية المسلحة، نجح هذا النموذج في الصين، ولكنه في روسيا دام 70 عاماً فقط ثم انهار. وهناك محاولات في بعض بلدان أميركا اللاتينية وآسيا للعبور الى الاشتراكية وتجاوز الرأسمالية لم تنضج بعد. وفي كوبا انتصرت الاشتراكية بالثورة المسلحة, اما في البلدان الرأسمالية المتطورة وحيث كان للحزب الشيوعي وأنصاره قوى كبيرة ولكن قسماً كبيراً من هذه الأحزاب انقسم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وشكل أحزاباً وتيارات يمينية ويسارية بعضها مماثلة للحلف الأطلسي ( الناتو).
وبالنسبة لنا فإننا من حيث المبدأ نحترم خيارات الأحزاب نفسها ولا يجوز أن نفرض على حزب ما أيديولوجيته ولكننا ندافع عن الماركسية اللينينية لكوننا نسترشد بمنهجها المادي والتاريخي الذي أثبت صحته وعدم وجود أيديولوجيه أخرى أكثر إحاطة منها بمشاكل الإنسان والشعوب المضطهدة، وقد أفلس الذين حاولوا استغلال انهيار التجربة الاشتراكية السوفيتية للإدعاء بأن الاشتراكية ذاتها هي التي أفلست. وأعلن حزبنا مراراً وتكراراً أن الذي انهار هو تجربة اشتراكية معينة هي التجربة السوفياتية وليس الاشتراكية بحد ذاتها، إن مزيداً من الأنظمة الرسمية والقوى الشعبية والأفراد ينتقلون إلى صف الهدف الاشتراكي المستقبلي مع أنهم لا يتبنون الماركسية وأجزاؤها الثلاث الفلسفة والاقتصاد والاشتراكية بشكل كامل، وهنا يقع على عاتق الشيوعيين مهمة صعبة هي كيف يفهمون الاشتراكية كأفكار ومبادئ عامة, وكيف يفهمونها في ظروف بلدانهم هم بالذات، وكيف يحولون الفلسفة من أداة للتفسير الى أداة للتغيير. إن مهمةً من هذا النوع شاقة جداً إذ أنها تصطدم فوراً بنوعين من المواقف حيالها، الأول من مواقع الجمود العقائدي الذي يتعامل مع الفكر الماركسي كنصوص دينية لا تقبل التفسير الواسع او الاجتهاد او المرونة، أي أنه يتعامل مع هذا الفكر وكأنه دين سماوي لا يتغير طوال الدهور.
كتب ماركس عام 1844 “يجب علينا أن نتجنب تقديم أنفسنا للعالم بصورة دوغماتية، علينا أن نطور للعالم مبادئ جديدة انطلاقاً من مبادئه القديمة “ماركس – انكلز – المؤلفات الكاملة جزء 3 صفحة 20 بالروسية”.”
وفي مكان آخر كتب يقول إن القوانين العامة للتطور تتغير بتبدل الظروف التاريخية كما أن الحقيقية من وجهة نظر ماركس تكتسب مضمونا جديدا مع تبدل هذه الظروف، والموقف الثاني ، هو الموقف الذي لايؤمن بأي من ثوابت الاشتراكية ويخلط بين المكتسبات الاجتماعية التي يحرزها العمال في بلدانهم الرأسمالية نتيجة نضالاتهم، وبين المكاسب التي تتحقق في ظل النظام الاشتراكي بوصفه نظام اجتماعي متكامل جوهره وأساسه إلغاء استغلال الإنسان للإنسان والعدالة الاجتماعية. إن هذا النوع من المفكرين قد أشهر إفلاسه وفقد البوصلة وأصبح في صف الرأسماليين عملياً، ومن أبرز ممثليهم هم بعض أجنحة الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية.
- الهدف الاشتراكي في البلدان النامية
بعد حصولها على استقلالها السياسي، اتجه الكثير من قادة الدول النامية نحو حل معضلة التقدم الاجتماعي و وجدوا أن الخيار الاشتراكي هو الأفضل لكن تجربتهم انهارت إلى حد كبير و وقعت الأنظمة السياسية فيها بيد الفئات البرجوازية الجديدة التي خلفتها الامبريالية والاستعمار ورائها ثانيةً، والتي بقيت جذورها موجودة حتى في ظل الأنظمة التقدمية، وعادت عملية النهب الإمبريالية للثروات إلى سابق عهدها.
هناك الكثير مما يمكن أن يقال حول هذه التجربة، ولكنه يجدر بنا أن نأخذ بعين الاعتبار الأفكار التالية:
- إن الصراع الطبقي في البلدان النامية، حيث القوى المنتجة هي في أدنى مستوياتها والتناقض القائم هو ليس فقط بين قوى الانتاج هذه وبين علاقات الانتاج كلياً كما هو الحال في البلدان الرأسمالية المتطورة، بل أيضاً بين الحاجة الماسة لتطور القوى المنتجة وبين تخلف قوى الانتاج هذه، إذ أنه من المستحيل بناء الاشتراكية أو حتى وضع مقدماتها في ظل تخلف قوى الانتاج بهذا الشكل العميق.
- وعلى هذا الأساس تصبح المهمة الآنية أمام شعوب هذه البلدان هو تطوير القوى المنتجة أولاً وقبل أي إنجاز آخر، وتأمين مدخرات وطنية واسعة لاستخدامها في عملية تطوير القوى المنتجة.
- المهمة التي يجب أن تتزامن معها هي إيجاد الشكل السياسي الذي ستتحقق هذه المهمة من خلاله، وهنا يبرز دور الجبهات العريضة التي تضم جميع القوى الوطنية الممتدة من البرجوازية الصغيرة وحتى الوسطى وخاصة خالقي الثروة المادية من كل الطبقات باستثناء البرجوازية التابعة أو الكومبرادورية والتي لا يهمها المساهمة في عملية الانتاج المادي.
- إن الصراع الطبقي في هذه البلدان هو الصراع من أجل خلق الرأسمال والثروة لكي يمكن توزيعها بشكل عادل بينما الصراع الطبقي في البلدان الرأسمالية المتطورة هو الصراع من أجل توزيع فائض القيمة والإقلال من الحصة الكبيرة التي يحصل عليها رأس المال في توزيع الدخل الوطني ، ولما كان مصدره الثروة في الرأسمالية يأتي من النهب الاستعماري لثروات البلدان النامية، إذن يكون الصراع الطبقي الأساسي هو بين شعوب هذه البلدان وبين الامبريالية.
- إن الاستفادة من الرأسمال الوطني المحلي هو أحد مصادر التراكم بقصد التنمية، وكذلك القطاع العام الذي يشكل مصدراً هاماً للتراكم ويشكل في بلادنا ثلثي مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة. وعلى هذا الأساس نستند في دعمنا لقطاع الدولة أو القطاع العام الذي نعتبر دوره بارزاً وأساسياً وتقدمياً، وهو يشكل أحد مقومات التوجه نحو الاشتراكية التي لا يمكن أن تتم بعصاً سحرية بل بعملية تراكمية وتدريجية.
- لكن في الوقت ذاته يحرص حزبنا على عدم إعطاء الفرص للقطاع الخاص لكي يستغل العمال أو أن يكون نافذة لتسرب رأسمال الأجنبي إلى البلاد، ولا أن يسيطر على ملكية الدولة…. ولا على إدارتها لقطاعها العام.
- التلازم بين الأهداف الوطنية والاجتماعية
من خصوصيات الوضع السياسي في بلادنا وباقي الدول هو وجود تناقضات أخرى إضافة للتناقض الاجتماعي وهي المسألة الوطنية، حيث يوجد احتلال اسرائيلي لأجزاء هامة من البلدان العربية وأهمها فلسطين والجولان وتهديدات اسرائيلية يومية لاستقلال وحرية بلدنا.
إن النضال ضد الصهيونية العدوانية التوسعية الاسرائيلية وضد داعميها في الغرب وعلى رأسها أمريكا، هو ما نسميه حركة التحرر الوطني العربية التي يمتزج نضالها الوطني هذا بالهدف الاجتماعي حيث تخصص كل عام 50% من الميزانية السورية لتمويل عملية الدفاع عن وطننا.
إن هذا الموضوع يؤثر تأثيراً جوهرياً على مسارات التنمية وعلى قدرات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. إن نضال العرب ضد التوسعية والعدوانية الاسرائيلية هو نضال ضد الامبريالية العالمية التي آنشأت اسرائيل وجعلتها كلب حراسة لمصالحها.
واليوم أضيفت لحزبنا ولباقي الأحزاب الشيوعية والاشتراكية في المنطقة العربية مهمة جديدة وهي النضال ضد الارهاب الديني المتشدد الذي احتل أجزاء من سورية والعراق، وأصبح يشكل الأن خطراً على أوربا، والنضال ضده يفرض علينا سياسات قد لايكون مناسباً اتباعها في ظروف أخرى.
ولكننا نضع الآن أمامنا هدف تكوين تحالفات واسعة داخياً واقليمياً ودولياً لمناهضة الارهاب.
- الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية
تعد الديمقراطية السياسية، أو ما يمكن الاصطلاح عليه بالحريات السياسية العامة، إحدى منجزات البشرية التي ولدت مع الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر وقد أصبحت إحدى الظواهر الملازمة للنظام الرأسمالي، الذي يدعي الحرص عليها ويتهم الشيوعيين بمعاداتها.
إن من ثار من أجل الحرية والعدالة والمساواة هو الشعب الفرنسي في ثورته التاريخية عام 1789 وليس الملوك والأباطرة… لذلك يحرص الشيوعيون على الاستفادة من منجزاتها رغم أنها تستعمل اليوم بشكل شعارات زائفة. إن من يحتل شعوباً أخرى، لا يمكن أن يكون ديمقراطياً ومن يستغل العمال في بلاده لا يمكن أن يكون ديمقراطياً حقيقياً. إن الديمقراطية كما نفهمها هي أداة بيد الطبقة العاملة وبيد الشعوب المضطهدة للكفاح ضد التسلط الامبريالي على العالم، وليس العكس ويجب على الأحزاب الشيوعية داخل السلطة أو خارجها إتاحة المجال أمام القوى الشعبية للنهوض وللدفاع عن الوطن ولنشر الفكر التقدمي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهذا لا يتطلب أساليب أو تراكيب بيروقراطية إدارية، بل عمل تقوم به الجماهير بقواها المنظمة. إننا لانرى في الحريات السياسية للجماهير خطراً على النضال الوطني والطبقي، بل بالعكس. فقد تطور وعي الجماهير في الكثير من البلدان النامية التي أصبحت تفرق مابين الديمقراطية الحقيقية التي تخدم الجماهير وبين الديمقراطية التي تخدم البورجوازيات فقط.
إن الديمقراطية السياسية ليست نقيضاً للتوجه الاشتراكي، ومن الخطأ أن ننظر إليها كأنها تعيق عملية التحول إلى الاشتراكية بل بالعكس فهي ضرورة لتعميق عملية النقد والنقد الذاتي في الحزب والدولة والمجتمع وليكشف الفساد الذي يترافق عادةً مع توسع دور الدولة في المجتمع، ويخفف من سيطرة العناصر البيروقراطية التي تتسلل إلى قلب جهاز الدولة.
ولكن من الخطأ النظر إلى النموذج الديمقراطي البرلماني الغربي بوصفه النموذج الوحيد للديمقراطية، فهناك مبادىء عامة للديمقراطية السياسية ولكن هناك خصائص محلية، وطنية، ثقافية، وسياسية تجعل من الضروري أخذها بعين الاعتبار لدى بناء النموذج الديمقراطي الذي يريده الشعب ويراه صالحاً له.
- رأسمالية الدولة، أم التوجه الاشتراكي
إن مستوى تطور القوى المنتجة، وحدود التطور السياسي والثقافي والعلاقات الدولية لأي بلد، ودرجة نضج القوى الثورية فيه تحدد طريقة الانتقال إلى الاشتراكية، ومضمون ومستوى العلاقات ذات المضمون الاشتراكي في هذا البلد أو ذاك.
ويتصف الاقتصاد الوطني في البلدان النامية بالهشاشة والضعف وقلة الموارد بسبب النهب الامبريالي، والهدر الشديد والنهب والجهل بسبب مخلفات عهود الاستعمار الكولونيالي. كما يتصف التركيب الثقافي لمجتمعات تلك البلدان بالتشتت والتجزؤ وسيادة علاقات المجتمعات الاقطاعية بل وماقبلها،وتكثر الغيبيات والشعوذة وتتوزع الناس على قبائل يرأسها زعماء عشائريون.
إن الاستعمار الغربي الذي احتل بلدان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ونهب ثرواتها الباطنية عبر عدة قرون من الزمن قد ساعد على تكريس هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأثني المتخلف لكي يسهل عملية نقل هذه الثروات إلى “بلدان المركز”
إن كل الحروب التي جرت ما قبل القرن العشرين قد جرت في إطار الصراع والمنافسة بين الامبراطوريات الحاكمة في الغرب لاقتسام هذه الثروات.
وفي ظل هذا التخلف الفظيع، كان لابد لهذه القوى والقيادات الثورية من أن تتجه نحو تحطيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وتقويض النظام العشائري والقبلي، والانتقال ببلدانهم إلى العصر الحديث. وبفضل ظروف سياسية مناسبة وخاصة توطيد النظامين الاشتراكيين في روسيا والصين تم تحقيق بعض المنجزات على هذا الطريق، ولكن سرعان ما انهارت معظم الأنظمة الجديدة هذه أمام الضغط الامبريالي عليها وتفسخ الأداة الحاكمة، والفشل الاقتصادي والبيروقراطية والفساد وزرع عملاء للغرب في جهاز الحكم، وبدء التراجع الاقتصادي في روسيا، وعدم تكوّن قوى اشتراكية أو وطنية بارزة.
إن خلاص هذه الأنظمة من التبعية للغرب وتطوير قواها المنتجة يجب أن لا يقود حكامها إلى الهروب إلى الأمام برفع شعارات “ثورية” لتسريع عملية التطور ولا يكون بالاعتماد الرئيسي على الغرب وقواه التي تغلغلت في قلب الأنظمة.
إن تطور هذه البلدان يمر عبر مرحلة نشوء الدولة المركزية أولاً، التي تصهر البنى العشائرية والقبلية والاقطاعية في بوتقة الدولة، ضمن إطار قانوني ودستوري، ووضع قواعد وأسس لحقوق وواجبات الافراد تجاه الدولة، والعكس بالعكس.
إن تطوير الاقتصاد الوطني لا يتلاءم مع الاقتصاد المبعثر والوحدات الاقتصادية الصغيرة ولابد للدولة أن تكون مركز تجميع للمدخرات الوطنية من مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية، وقيادة عملية التنمية وفق خطة مركزية تضمن تطور قوى الانتاج وتوزيع عادل للثروة.
إن البعض يسمي هذه التحولات بأنها رأسمالية الدولة، ونحن لانعترض على ذلك، لأن رأسمالية الدولة هي جزء من عملنا نحن الشيوعيون ويقول البعض أيضاً أنها عتبة الاشتراكية، ورغم أن في هذه التسمية الكثير من التفاؤل، ولكن رأسمالية الدولة أو القطاع العام القائد أذا ما دعم بقيادة ثورية حقاً من قبل الجماهير والقوى الوطنية فإنها تكون قد قطعت بالبلاد أشواطاً بعيدة إلى الأمام. وهو ما ينطبق على تنبؤات لينين وماركس في أن الاشتراكية لن تتم دفعة واحدة، بل بأفعال تراكمية تدريجية تحمل في كل خطوة من خطواتها تغييراً نوعياً باتجاه تقدم قوى الانتاج وتطبيق العدالة الاجتماعية.