النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: لا للتفريط بالملكية العامة!

عقد مجلس الشعب في الثامن والعشرين من كانون الأول جلسته العادية بحضور عدد من الوزراء: وزير الثقافة والاتصالات ووزير المالية ووزير الاقتصاد.ونوقش في هذا الاجتماع (قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص)، وقد ألقى الرفيق ماهر الجاجة الكلمة التالية:

السيد الرئيس!

بين أيدينا مشروع قانون (التشاركية بين القطاعين العام والخاص).

إن هذا المشروع إذا بقي بصيغته الراهنة سيلحق ضرراً بمصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونظراً لأهمية هذا المشروع وخطورته، نؤكد أننا مع التعددية السياسية والاقتصادية، ونرى أن مشاركة الرساميل الوطنية في عملية إعادة البناء والإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة واجب وطني، كما أنه حق من حقوق القطاع الخاص المنتج، وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون الهدف النهائي لشراكة القطاع العام مع الخاص، هو تحقيق مصالح الشعب السوري بجميع فئاته وخاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة، والعمل على إنهاض الاقتصاد السوري ليصبح قادراً ومتمكناً وليكون فاعلاً في محيطه العربي ومن ثم الدولي.

إن الدمار الهائل الذي ألحقته أدوات الإرهاب بمنشئاتنا الاقتصادية وبنيتنا التحتية يضع الجميع أمام مسؤولية إعادة إعمار ما دمر، وهذا يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع المنتج والرساميل الوطنية، وهنا نؤكد أهمية الحفاظ على القطاع العام، وبقاء المرافق الحيوية الاستراتيجية كالكهرباء وقطاع المياه واستعمالاته (الشرب والزراعة) والمنشآت التابعة لها من سدود ومحطات ضخ وإنتاج الطاقة الكهربائية والمرافق والمطارات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) في يدي الدولة. إن هذه القطاعات ملك للشعب والحكومة قادرة على إدارتها واستثمارها.

إن القطاع العام كان سبباً رئيسياً في صمود سورية، في الماضي وفي فترة الأزمة الحالية. وهو كان وسيبقى عماد التنمية الاقتصادية والمستمرة ولا يجوز لتعود التشاركية تهميش هذا القطاع أو التسلل إليه تحت أية ذريعة كانت.

ولا يجوز التفريط بالملكية العامة أو التنازل عن إدارتها بحجة تشجيع أو تحفيز الرساميل الوطنية والقطاع الخاص، ومن ثم الانتقال إلى خصخصة تحت شعار الشراكة، أو إعطاء الامتيازات لبعض الأشخاص للحصول على أرباح غير مبررة على حساب البلد. وليكن عمل هذه الشراكة متجهاً إلى إعادة القطاعات المنتجة وإنشاء الجديد وتطوير القائم.

أما عن الاستثمار الخارجي الذي قد يكون ضرورياً، فنحن نعود ونؤكد أهمية الاستثمار الآمن الذي لا يقوض القرار السيادي ولا ينصب الفخاخ المستقبلية للتأثير على القرار السياسي، بل يساعد على تأمين احتياجات البلاد ويعمل ضمن قوانينها، وأن يتوجه إلى مشاريع الاقتصاد الحقيقي وإلى القطاعات التي تحتاج إلى خبرات.

إن الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب الوطن السوري والشعب السوري في محنته سيكونون خير معين في عملية إعادة الإعمار وعلينا الاستناد إليهم في إعادة الإعمار.