النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: دعم الإنتاج والمنتجين ورفع الحد الأدنى للأجور.. وتعديل التشريعات الضريبية

وألقى الرفيق الياس بشار المنيّر (عضو المكتب السياسي للحزب) المداخلة التالية:

السيد رئيس المجلس!

السادة الزملاء!

نشهد هنا أن بيان الحكومة لم يترك شاردة ولا واردة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا وتطرق إليها.. لكن المطلوب أيها السادة حسب ما نرى في الحزب الشيوعي السوري الموحد هو التنفيذ، وتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية المنتجة، وفي الوضع المعيشي للمواطنين السوريين الذين تحولوا قسراً إلى خانة الفقر، والذين مازالوا متفائلين بفزعة حكومية تخفف معاناتهم المستمرة منذ بداية الأزمة ومحاولة الغزو الإرهابي لبلادنا.

وكي يتم مراقبة أداء الحكومة بموضوعية، كان من الأفضل لو أدرج البيان الوزاري بعض المؤشرات والأرقام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تسعى الحكومة إلى الوصول إليها وتنفيذها، مثلاً: من خلال التزام الحكومة بتشجيع الإنتاج الوطني، فستعمل على زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة كذا.. وزيادة الإنتاج الصناعي في القطاعين العام والخاص بنسبة كذا.. وفي الشأن الاجتماعي، توليد كذا فرصة عمل، وتخفيض نسبة التسرب من التعليم من كذا إلى كذا.

إننا نضع أمام الحكومة حزمة من الاقتراحات نراها ضرورية في هذه الظروف الصعبة والتي تعد من أخطر الظروف التي واجهتها بلادنا في تاريخها المعاصر، هذا الظرف الذي يلزم الحكومة بمبدأ الأولويات ونحن نرى الأولوية اليوم للمسائل التالية:

سياسياً

• الاستعداد، وتهيئة مستلزمات مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً، بإشعال حرب إقليمية، بعد حرب الإبادة التي شنها على الشعب الفلسطيني.
• العمل على إنجاح الجهود السلمية لحل الأزمة السورية، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة بالسيادة وطرد الاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي للأرض السورية.
• العمل على جمع كلمة السوريين عبر حوار وطني واسع.

اقتصادياً

في الصناعة

• الأولوية اليوم لزيادة الإنتاج في جميع القطاعات المنتجة، وخاصة تلك التي تنعكس على الوضع المعيشي من حيث توليد فرص العمل، والاستغناء عن الاستيراد، وتتشابك مع قطاعات حرفية، كالصناعات التحويلية والصناعة النسيجية، والتي تضيف قيمة مضافة مرتفعة على المادة الخام.
• تأمين مستلزمات زيادة الإنتاج من الطاقة (كهرباء، مشتقات نفطية)، ومساعدة المنتجين في تأمين مستلزمات الإنتاج الأخرى.
• دعم القطاع العام الرابح، ومساعدة القطاع (الحدودي) ليصبح رابحاً، واستخدام أصول الخاسر في صناعات أخرى رابحة. إن القطاع العام يمثل أداة الحكومة للتدخل في العملية الاقتصادية، وهو المعيار الرئيسي للتعددية الاقتصادية.

في الزراعة

• تأمين مستلزمات الزراعة والثروة الحيوانية هي أولوية، وبأسعار مدعومة تغنيهم عن السوق السوداء والسماسرة (مازوت، بذور، سماد، العلف، الأدوية البيطرية)، ووضع أسعار مشجعة للمحاصيل الاستراتيجية مع الأخذ بالحسبان التكاليف الحقيقية ونسبة ربح لا تقل عن 25%.
• إعادة تشجيع زراعة القطن الذي كانت سورية أبرز الدول عالمياً في إنتاجه، ووضع سعر مشجع لمزارعيه، فهو عماد الصناعة النسيجية التي تستورده اليوم من الخارج لعدم كفاية ما تستلمه الدولة من المحصول.

في الوضع المعيشي والاجتماعي

• نطالب الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار مازوت التدفئة بنسبة 150%.
• إعادة النظر بقرارات وزارة الصحة برفع أسعار الخدمات الصحية في مشافي الدولة، فهي مرهقة في وقت يعاني فيه المواطن الأمرّين للحصول على الغذاء والدفء والدواء.
• زيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور إلى حدود تساوي خط الفقر العالمي، أي ما يعادل دولارين في اليوم، وتساوي 816 ألف ليرة شهرياً، حسب السعر الرسمي للدولار.
• تعديل التشريعات الضريبية، وزيادة معدلات الضريبة على الأرباح والريوع، وإعفاء الأجور، وتخفيف فرض الضريبة غير المباشرة، التي يتساوى في دفعها الفقير والمقتدر ومكافحة التهرب الضريبي.
• مكافحة الفساد بجميع أشكاله، واستعادة الأموال المنهوبة من الدولة. إن استمرار الفساد سيجهض أي توجه نحو التعافي والتنمية الحقيقية.

أخيراً.. نتمنى للحكومة الجديدة النجاح في تنفيذ ما جاء في بيانها، فالمواطن السوري ينتظر الفرج، ورغم معاناته الشديدة، لم يفقد الأمل بتلبية متطلباته الأساسية في الأجور والغذاء والدفء والدواء كي يستطيع الاستمرار صامداً خلف جيشه الباسل في مواجهة الاحتلال والعدوان.

شكراً سيادة الرئيس!