النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: إنجاح الحل السياسي وفق الثوابت الوطنية أساس لإنهاض اقتصادنا وإنهاء معاناة المواطنين
عقد مجلس الشعب، يوم الاثنين 24/7/2023 دورته الاستثنائية الخامسة للدور التشريعي الثالث، المخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، وذلك برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء. وقد ألقى الرفيق إسماعيل حجو المداخلة التالية:
السيد رئيس مجلس الشعب المحترم
الزميلات والزملاء الأعزاء
ننطلق في نقدنا للحكومة من حرصنا على الوطن وأبناء الوطن واستمرار صموده في وجه الاحتلال والحصار والمستفيدين من استمرار الأزمة.
لم تفلح الحكومة في حل أي معضلة من المعضلات المعيشية التي أفقرت المواطنين السوريين.. وصلت معاناة المواطنين السوريين إلى مستويات مأسوية تنذر بالمخاطر.
الأجور الحقيقية للعاملين تراجعت إلى مستويات متدنية قياساً لارتفاع الأسعار.
بات متوسط الأجور في بلادنا يعادل عشرة دولارات ويعادل كيلو غراماً واحداً من اللحم..
الفقر والاقتراب من الجوع يدفع إلى ارتكاب المحظور الأخلاقي والاجتماعي والوطني.
نطالب بوقف استيراد جميع الكماليات ولو كان التمويل من خارج المنصة.
زيادة الأجور إجراء إسعافي ضروري، لكنه يبقى قاصراً دون تدخل الحكومة في الأسواق والسيطرة على ارتفاع سعر القطع الأجنبي.
ابتعدت الحكومة عن الشفافية في علاقتها بالمواطن، وحرصت على تعليق جميع المشكلات التي أفقرت المواطن على شماعة العقوبات.
وزير الزراعة يعلن أن محصول القمح جيد هذا العام، ويتابع: الكميات المستلمة ٧٥٠ ألف طن، والسؤال: إذا كان المحصول جيداً ولم يعلن الوزير كميات الإنتاج المتوقعة، فلماذا لم نستلم إلا ٧٥٠ ألف طن؟ نطالب الحكومة ببحث الأسباب.
الحكومة تتهم العوامل الجوية بالتسبب في سوء خدمات الكهرباء والمياه، مع أنها ظواهر تتكرر في كل عام دون توضيح جهودها في تلافي تأثير العوامل الجوية.
لسنا موافقين على تشميل المرافق الاستراتيجية (المدارس الثانوية والابتدائية والمطارات والمرافئ) بقانون التشاركية.. لماذا لم يظهر وزير النقل على وسائل الإعلام ليوضح ما يشاع عن مشاركة القطاع الخاص في شركة الطيران السورية.
نطالب بالعدالة في توزيع الموارد المتاحة وإلغاء جميع الاستثناءات (كهرباء، مشتقات نفطية).
عودة الحكومة إلى التدخل في الأسواق وتحديد الأسعار لوقف الارتفاع الكيفي لأسعار الغذاء والدواء.
نطالب بإلغاء أي حواجز أو عقبات تعيق وتعقد انسياب السلع والأرزاق من مراكز الإنتاج إلى الأسواق.
إضافة سلع جديدة إلى قائمة السلع المدعومة بواسطة البطاقة الذكية كالبرغل والعدس والمعكرونة.
– تحسين صناعة الرغيف.
– الحكومة رفعت أجور خدماتها العامة (جوازات السفر، الوثائق، التقاضي) وهي تعلم بالوضع المعيشي للمواطنين.
– البحث عن إيرادات جديدة للخزينة يجب أن يتوجه إلى الأثرياء وأصحاب الريوع وسماسرة الصفقات، لا إلى جيوب المواطنين والمنتجين، وينبغي وقف زيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة.
– الفساد سيجهض أي تحسين لأوضاع المواطنين المعيشية، وسيستغل مصاعب الدولة والناس لنيل المكاسب ولخدمة أعداء الوطن.
لذلك أي تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يجب أن تترافق مع ضرب الفساد حسب اعتقادنا.
– إعادة تشغيل مصانع القطاع العام الغذائية والتحويلية، والكف عن خصخصة القطاع العام، فنحن مع التعددية الاقتصادية لا مع تفرد القطاع الخاص بالحياة الاقتصادية.
– مساعدة المهجرين قسراً من أحيائهم في مدينة دمشق وغيرها بالعودة وترميم المنازل، لا بإنشاء مناطق التطوير العمراني التي تحتاج إلى عقود لإنشائها وظروف غير متوفرة حالياً للمستثمرين.
– الإسراع في حل مشاكل المتضررين من الزلزال ومنح الأولوية لمشاريع السكن البديل.
– ندعو إلى بذل الجهود المخلصة لإنجاح الحل السياسي للأزمة السورية، مع التمسك بالثوابت الوطنية، فهو الحل الوحيد لإنهاض اقتصادنا وإنهاء المعاناة المعيشية للمواطن السوري.
– نكرّر دعوتنا إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني للوصول إلى حلول للأزمة، ونذكر أن اللجنة الاقتصادية فشلت في كل إجراءاتها.
السيد الرئيس..
الشعب السوري الصابر، ينظر إلى مجلسنا اليوم في دورته الاستثنائية متأمّلاً وضع الحلول المناسبة.. فهل نفعل؟
صباغ: شعبنا يستحق الكثير
وفي كلمة له بمستهل الجلسة أوضح صباغ أن المجلس سيناقش مع مجلس الوزراء في هذه الدورة الاستثنائية انعكاسات الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة على حياة المواطنين ومعيشتهم، معرباً عن الأمل بالوصول من خلال طروحات ومداخلات أعضاء المجلس مع الحكومة إلى إيجاد الحلول الملائمة للتخفيف قدر الإمكان من أعباء الواقع المعيشي عن الشعب السوري الذي نتشرف بتمثيله جميعاً تحت قبة المجلس.
وقال رئيس المجلس: إن الشعب السوري يشكل الحافز الرئيسي لنا في السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكثيف الجهود وتفعيل الإمكانات المتاحة، كل حسب موقعه وعمله واختصاصه في سبيل تحقيق أفضل صيغ العمل المؤسساتي لتجاوز الصعاب والمساهمة في مسيرة إعادة إعمار الوطن وتحقيق نمائه وازدهاره، واضعين نصب أعيننا أنه مهما قدمنا من جهد سواء في المجلس أو الحكومة فإن شعبنا يستحق منا الكثير الكثير.
عرنوس: الخطورة هي الحالة الدائمة
وقال المهندس عرنوس في كلمته أمام المجلس: قد يرى البعض أن انعقاد هذه الجلسة استثنائياً اليوم هو لأن الأمر خطير جداً، لكن الواقع يقول إن الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ أن شن أعداؤنا حربهم على سورية لا بل إن التحليلات والحسابات الاقتصادية التي تحدث عنها أعداؤنا منذ انطلاق الحرب قبل 12 عاماً تشير إلى أنه كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وأن تنهار اقتصادياً منذ عام 2012، لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، على مستوى سياسات التوظيف والرواتب والأجور والتعليم والتربية والصحة الكهرباء والقمح والطاقة، إضافة إلى الاستمرار في تأمين الميزانيات للمؤسسة العسكرية بعتادها وقواتها، وقد لا يكون تأمين هذه المسؤوليات بالحدود القصوى لكنها بقيت مؤمنة بالإمكانات المتاحة.