النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: معالجة قضية الدعم وزيادة الرواتب والأجور

في أثناء مناقشة مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022، قدم الرفيق إسماعيل حجو المداخلة التالية:

السيد رئيس مجلس الشعب المحترم

الزميلات والزملاء الأعزاء

نورد بعض الملاحظات التي لم يناقشها تقرير الموازنة:

1- ورد في مشروع قانون الموازنة الصفحة رقم 2:

– تأمين متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني لمواجهة مختلف التحديات.

* كيف يمكن تأمين هذه المتطلبات؟ وما هي المبالغ المرصودة لذلك؟ وفي أي قطاع؟ قطاع الاستيراد أم قطاع الصناعة؟

– دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

* كيف سيتم هذا الدعم؟ وما هي المبالغ المرصودة لذلك حتى يتم تشغيل المنشآت وتشغيل العاطلين عن العمل، والحكومة ترفع الدعم عن مشتقات الطاقة، وبذلك ترفع التكلفة ومن ثم الأسعار وتتوقف هذه المنشآت عن العمل؟

2- بلغت الرواتب والأجور في الموازنة 1589 مليار ليرة، والمتقاعدين 400 مليار ليرة، بإجمالي 1600 مليار ليرة سورية (ص5)، فإذا نسبنا الأجور للإنفاق العام تعادل 1600 مليار/13325=12٪، وإذا نسبنا الأجور للناتج المحلي البالغ 17 تريليون ليرة يكون 1600 مليار ليرة/ 17000 مليار ليرة= 9٫4٪.

نلاحظ في الحالتين انخفاض حجم الأجور للإنفاق العام، وانخفاضها للناتج، والمؤشر العالمي يكون للناتج 20٫60، فكيف ترفع الحكومة من الدعم والأجور تركتها في حدودها الدنيا، علماً أن الأجور أصبحت لا تكفي لتأمين حتى أدنى الحاجات الأساسية؟

3- بلغت إعانات السكر والأرز 300 مليار ليرة سورية (ص9)، إذا قسمنا هذا المبلغ على الأجور يكون 300 مليار (سكر + أرز)/ 1600 مليار الأجور= 18٪، أي لو سلمنا السكر والأرز بأسعاره الموجودة في السوق ووزعنا الإعانة تزداد الأجور 18٪، وهذا دليل على الهدر والفساد  الكبير في هاتين المادتين.

أما المشتقات النفطية فقد بلغ دعمها مبلغ 2700 مليار ليرة سورية، أي هي أكبر بكثير من الأجور وهي تعادل:

2700 مليار دعم المشتقات النفطية = 168 ٪/ 1600 مليار ليرة الأجور.

أي تزيد الأجور بمعدل 168٪ إذا قامت الحكومة بتعويم المشتقات النفطية وضمها إلى الأجور، وهذا ما يوضح حجم الهدر والفساد في هذه المواد أيضاً، وهذا لا يعني الدعم للعاملين فقط وإنما لكل الفئات الفقيرة والمحتاجة.

4- يجب تحقيق العدالة في توزيع الاعتمادات بين المحافظات (ص 13) وخاصة المحافظات المتضررة، لكي يقوم المواطنون بترميم المنارل والعودة إليها، بهدف تشجيع العمل والإنتاج وخاصة الإنتاج الزراعي في حلب وريف دمشق وحمص وحماة، ونلاحظ أن الاعتمادات متدنية لهذه المحافظات يجب زيادة اعتمادات هذه المحافظات الإنتاجية.

5- وضعت وزارة المالية في الموازنة زيادة الإيرادات 53٪ في عام 2022 (ص15)، السؤال المطروح: كيف ستزداد الإيرادات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد؟ ونلاحظ أن التجار والصناعيين يغلقون محلاتهم بدلاً من فتحها وتوسيعها؟

السؤال الآخر: كيف ستزيد وزارة المالية التحصيل وجميع الآليات هي نفسها، أي لم يتغير شيء في الأنظمة والقوانين أو الموظفين أو التجار؟

6- يلاحظ في الصفحة 18 زيادة عجز الموازنة من 57٪ إلى 66٪ في العام القادم، يجب أن ننسب العجز للناتج كمؤشر عالمي وليس إلى النفقات العامة القاعدة =العجز / الناتج=٪

لعام 2021

2484/17000= 14٪

لعام 2022

4118/20000= 20٪

يلاحظ من الجدول المرفق زيادة العجز سنوياً للناتج، وهذا ما يسبب التضخم وارتفاع الأسعار، لذلك يجب معالجة هذا العجز بالاقتراض من السوق النقدية بدلاً من الإصدار النقدي، كما أن مشروع الموازنة لم يذكر الإيرادات الجارية من ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة.

7- حددت كل وزارة خطتها للعام القادم، وهي أهداف متكررة. يجب التركيز على عدد محدد من المشاريع وهذه المشاريع تتكرر منذ عام 2016 في مشروع قانون الموازنة ولا يطبّق منها شيء.

8- التراجع المستمر في نسبة الاعتمادات الاستثمارية من إجمالي الموازنة، فكيف سيتم تحريك الإنتاج دون استثمار حكومي أو توفير المستلزمات والشروط اللازمة لتشجيع  الاستثمار من قبل القطاع الخاص.

كان يجب التركيز على ما تحقّق وما لم يتحقق؟ حتى نقارن بين السنوات السابقة والسنة القادمة.

ودمتم باحترام.

دمشق في 11/12/2021

عضو مجلس الشعب

المحامي إسماعيل الحجو