مجلس الشعب يناقش آليات اتخاذ القرار الحكومي الصادر باستبعاد شرائح محددة من الدعم

وأكد الوزير الخليل في عرض قدمه أمام المجلس أن مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين والمعايير المعتمدة كأساس للاستهداف بهذه المنظومة جرت دراسته طيلة الأشهر الماضية ومناقشته مع كل الاتحادات والنقابات المعنية، وقد حُجب الدعم على أساس إما الملكية والثروة أو الدخل، مبيّناً أن الهدف من المشروع تخفيض حجم العجز في الميزانية المالية العامة للدولة، وتوجيه الدعم نحو الشرائح والفئات الأكثر احتياجاً، سواء كانوا محدودي الدخل أو معدوميه.

وأشار الوزير الخليل إلى أن هناك اعتراضات على بعض الأخطاء في البيانات الخاصة بالفئات المذكورة، تقع مسؤولية جزء منها على عاتق الجهات العامة التي أدخلت البيانات بعد نقلها من بيانات ورقية إلى مؤتمتة، وفي حالات كثيرة أخرى يتحمل مسؤولية الخطأ فيها المستبعَد من الدعم مثل حالة بيع سيارة عدة مرات دون إجراء نقل الملكية، والسجل التجاري الذي تم استصداره بهدف السفر أو تم التوقف عن النشاط التجاري دون استصدار براءة ذمة مالية وتبليغ المديرية المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإلغاء السجل.

وأوضح الوزير الخليل أن الدعم سيستمر لجميع المعترضين على استبعادهم حتى البت باعتراضاتهم ومعالجة أي خطأ في البيانات للمحقّين منهم، علماً أن الحكومة أعدّت المنصة الإلكترونية المخصصة للاعتراض قبل صدور القرار، بهدف سدّ أي ثغرة وتدارك أي خطأ بعد تطبيقه مع تشكيل فرق عمل في الوزارات للتعامل معها بشكل فوري، مبيّناً أن نسبة المستبعدين من الدعم لا تتجاوز 15 بالمئة من حاملي البطاقات الإلكترونية، وستنخفض بعد معالجة الاعتراضات المقدمة.

وكشف الوزير الخليل أن السعر الحر المحدد للمواد منخفض عن سعر التكلفة الحقيقي، أي لا يزال هناك هامش من الدعم حتى للمستبعدين منه، فالتكلفة الحقيقية لمادة المازوت تبلغ نحو 3000 ليرة للتر الواحد، في حين أن سعرها للصناعيين 1700 ليرة، وللمواطن بالسعر المدعوم 500 ليرة، والتكلفة الحقيقية للتر البنزين 2900 ليرة وبالسعر الحر 2500 ليرة و1100 لمن يستحق الدعم.

وفي مداخلاتهم ركز أعضاء المجلس على أن مادة الخبز يجب أن تكون خارج قرار الاستبعاد من الدعم الحكومي لكل الشرائح، وضرورة مراجعة جميع الآليات المعتمدة لتحديد المستبعدين من الدعم ومعالجة جميع الأخطاء في البيانات المدخلة إلكترونياً، ومحاسبة المقصرين المتسببين بارتكاب أخطاء في عملية إدخال البيانات، منوّهين بالقرار الحكومي المتخذ لتصحيح بيانات ذوي الشهداء والجرحى بشكل فوري وإعادة تشميلهم بالدعم.

ورأى عدد من الأعضاء أن الاستناد إلى الملكية كسبب لرفع الدعم غير منطقي، لأن هذه الملكية قد تكون غير منتجة للدخل، وكذلك مساواة كبار المكلفين ضريبياً مع متوسطي المكلفين، وضرورة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات داعين إلى عدم الاعتماد على وجود سيارة واحدة لدى العائلة لرفع الدعم عنها، والعدول عن اعتماد سنة الصنع بالنسبة للسيارة أساساً للاستبعاد من الدعم.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة مكافحة الهدر والترهل والفساد الإداري وحسن إدارة الموارد المتوافرة مقدمين اقتراحات لتأمين موارد إضافية للخزينة مثل الاستثمار في القطاع الحكومي كإنشاء جامعات أهلية خاصة وتسوية أوضاع السيارات المخالفة وتأمين مستلزمات الإنتاج للمنشآت الانتاجية الزراعية والصناعية، وإعادة إقلاع المعامل المتوقفة.

وفي ردّه على مداخلات الأعضاء بيّن الوزير الخليل أن جزءاً من الحالات التي أثيرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي مطالب محقة للمواطنين ناجمة عن أخطاء في البيانات وتتم معالجتها عبر تصحيحها، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحسين استثمارها لمواردها لتساهم هي أيضاً بتخفيض العجز عبر تحقيق عوائد اقتصادية.

وكشف الوزير الخليل أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين موارد ومصادر دخل إضافية بعيداً عن الضرائب والرسوم، وكذلك تبذل جهداً كبيراً في تفعيل الاستثمار، فقد منحت إجازات استثمار لـ 16 مشروعاً استثمارياً بقيمة أكثر من تريليون ليرة، وهناك 21 مشروعاً استثمارياً قيد استصدار إجازات استثمار لها.