هناك ما هو أهمّ من الأكشاك يا محافظة طرطوس!

يتابع مجلس مدينة طرطوس إزالة الأكشاك القائمة على الأرصفة والساحات وقرب الحدائق وعلى البحر وفق خطة وبرامج زمنية محددة، وقد أُزيل حتى الآن عشرات الأكشاك_ من أصل نحو ٢٥٠٠ كشك متوضع في أنحاء المدينة كافة_ وسط اعتراض المواطنين من معوقين وذوي جرحى وشهداء وفقراء ومناشداتهم بعدم إزالة هذه الأكشاك

وإذا ما تذكرنا ما قاله رئيس الجمهورية عن الجرحى والشهداء سنجد كلاماً في منتهى الأهمّية، فالأسرة التي فقدت ابناً أو أكثر وجريحاً أو أكثر إنما فقدته كي تعيش باقي الأُسر بأمان وكرامة. ومن هذا المنطلق نجد أنهم ضربوا عرض الحائط بكلامه، إذ إن كل بيت فيه شهيد أو جريح أو عسكري ما زال على خطوط الجبهات يرد العدوان عن الوطن وعن باقي العائلات، وإن الذين استشهدوا ضحّوا كي يعيش البقية أعزاء.

إلا أن موضوع قرار إزالة الأكشاك التي سبق أن رخصت لذوي الشهداء والجرحى يدل على عكس ذلك.

فإزالة الأكشاك تعني تشريداً وتجويعاً للآلاف من هؤلاء الأسر ومن المعوقين وخاصة في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الجميع. الشعب الذي لم يهزمه شيء رغم تجمع أكثر دول العالم عليه، فقاتل ويقاتل جميع أنواع الإرهاب الذي لم يشابهه إرهاب.. شعب صبر رغم الحصار الجائر عليه.. شعب قدم ويقدم كل يوم في سبيل الوطن أغلى ما يملك.. شعب يرضى أن يعيش بأقل مقومات الحياة… شعب وجيش وقائد هزم كل العالم.. ولكن قرار إزالة الأكشاك هزم وقهر الجميع علماً أن إعطاء ذوي الشهداء والجرحى والمصابين سنة فقط مع أخذ تعهد عليهم بعدم المطالبة بأي حقوق خاصة بالأكشاك والتزامهم بإزالة كل الأكشاك بعام ٢٠٢٣ سوف يؤدي إلى تشريدهم وتجويعهم وتفقيرهم، وبالتالي زيادة البطالة والفقر وصولاً إلى ما لا يحمد عقباه، وخاصة في هذه الظروف الصعبة!!

مجلس مدينة طرطوس برر ذلك بالقول:

صدرت التعليمات الوزارية رقم ٣٤٧/ص/م/و/٢ تاريخ ٢٣/١/٢٠١٩ والمنتهية إلى منح شاغلي الأكشاك القائمة حالياً فترة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ ١/١/٢٠١٩ وتنتهي في ٣١/12/٢٠٢١

ثم ورد كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم ٣٨٠٩/ص/١/و تاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١ والمنتهي إلى السماح لجرحى الحرب وذوي الشهداء فقط بتمديد رخصة الإشغال شريطة أخذ تعهد من صاحب العلاقة بعدم المطالبة بالتمديد لفترة إضافية أخرى.

ووُضعت خطة بالمدينة متضمنة مراحل التنفيذ، وبدأ التنفيذ فعلياً، فجرى تجهيز كامل الأدوات والمعدات والعمال والآليات من المدينة مع المؤازرات من الجهات المعنية، وبُدئ بتنفيذ الخطة بعد أن توجّه الإنذارات لشاغلي هذه الأكشاك لترحيل الأكشاك العائدة لهم، وبحال عدم التقيّد تقوم المدينة بالإجراءات القانونية، التي تتضمن حجز الكشك، وإيداعه في مستودع المدينة مؤقتاً إلى حين تقديم طلب من صاحب الكشك لإعادته له أصولاً.

ويوجد الكثير من الشاغلين ممن تقيد بترحيل الكشك العائد له ويتم توثيق هذه الاعمال بموجب ضبوط شرطية نظامية بحضور رئيس لجنة الحي والمعنيين من المديريات والدوائر الفنية في المدينة والعمل مستمر ليشمل كافة أحياء المدينة.

أخيراً

إن إزالة الأكشاك في هذه الظروف المعيشية القاسية ليس بالأمر السهل على مجالس المدن، ولا على الأسر التي تعتمد في معيشتها على الدخل الذي يأتيها من هذه الأكشاك، وبالتالي نرى أنه من الضروري إما التأجيل، أو إيجاد بدائل لهذه الأسر من خلال أسواق شعبية منظمة إن توفرت الأرض، ومن جهة أخرى فهناك في طرطوس مشاكل أخرى تستوجب حلها قبل حل موضوع الأكشاك، وفي مقدمتها أزمة النقل المتفاقمة وموضوع القمامة.