النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: العناية بالنظافة العامة.. وتأمين وسائل نقل جماعي
عقد مجلس الشعب جلسته التاسعة عشرة بتاريخ 10/11/2022 بحضور السيدين وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وبعد أن قدم السيد وزير الإدارة المحلية عرضه عن عمل وزارته للفترة السابقة، أفسح السيد رئيس المجلس المجال للأسئلة الشفوية، فتقدّم الرفيق أحمد بوسته جي (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) بالمطالب التالية:
السيد رئيس مجلس الشعب الموقر!
السادة الوزراء المحترمون!
مما لا شك فيه أن النظافة أحد عناوين الحضارة وعامل هام للصحة، لذلك نطالب السيد الوزير بالتوجيه لمجالس الإدارة المحلية في البلاد للعناية بالنظافة العامة وعدم قصرها على الساحات العامة والشوارع الرئيسية في مراكز المدن، والعناية بالأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان، إذ نلاحظ في هذه الأحياء إهمالاً كبيراً بهذا الجانب، خاصة مع وجود وباء الكوليرا.
كما نطالب السيد الوزير بتأمين المزيد من وسائط النقل الجماعية (باصات) بالمحافظات، وخاصة دمشق وحلب نظراً للازدحام الشديد من جهة، ولغلاء أجور النقل في القطاع الخاص، ونذكّر بذهاب ضحيتين بحادث دهس نتيجة تعلق الركاب على أبواب الباصات والسرافيس وسقوطهم من الأبواب.
كما أطالب بأرشفة وأتمتة السجلات العقارية لمحافظة إدلب، خاصة أن العصابات الإرهابية التابعة لحكومة أردوغان الإخوانية تقوم ببيع العقارات واستثمارها وهي عائدة للمواطنين الذين يقيمون في مناطق سيطرة الدولة، وأرى هذا المطلب مهمة وطنية.
كما أطالب بزيادة الدعم المالي لمجالس الإدارة المحلية في الغوطة المحررة، وفي القسم المحرر من محافظة إدلب لتأهيل البنية التحتية.
شكراً السيد الرئيس.
وفي جلسته السادسة عشرة بتاريخ 7/11/2022، ولليوم الثاني على التوالي، ناقش مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة والبيان المالي الوزاري للعام 2023، بحضور السيدين وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وقدم الرفيق أحمد بوسته جي (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) المداخلة التالية:
السيد رئيس مجلس الشعب الموقر!
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب الأعزاء!
السادة الوزراء المحترمون!
يأتي البيان الوزاري ومشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بعد مضي أكثر من أحد عشر عاماً على العدوان الوحشي الصهيوني الأمريكي التركي وعملائهم، ومازال مستمراً بقيادة الإمبريالية الأمريكية المتوحشة، وكان من نتائج هذا العدوان الاحتلال التركي والأمريكي لأجزاء غالية من أرض وطننا، وحرمان شعبنا من أهم ثرواته بسرقتهم لنفطنا وقمحنا، كل ذلك تسبب بتكبيد اقتصادنا الوطني خسائر كبيرة شملت كل القطاعات الإنتاجية، يضاف إليها ما دمره الإرهابيون من بنية تحتية، وتقدر الأضرار الناتجة عن هذا العدوان بنحو 600 مليار دولار.
السيد الرئيس!
إن السمة البارزة في مشروع الموازنة هي التضخم الكبير الناتج عن تراجع قيمة الليرة السورية أمام القطع الأجنبي وضعف الإنتاج، وإننا نرى أن تحسين قيمة الليرة وتخفيف التضخم لا يتحقق سوى بمزيد من الإنتاج الزراعي والصناعي، وتشغيل معامل الأدوية، وتأمين أكبر كمية من النفط محلياً، ووضع حد صارم للمضاربة بالقطع وعدم تهريبه، لأن استيراد القمح والنفط والأدوية والمضاربة من أهم الأسباب التي ترهق الموازنة وتؤدي إلى التضخم.
السيد الرئيس!
منذ بداية الدور التشريعي الحالي والموازنات تؤكد على تحسين الوضع المعيشي، وتكون المحصلة مزيداً من الفاقة والعوز لأصحاب الدخل المحدود، وكان أصعبها هذا العام. وجاء في الأهداف العامة أيضاً لمشروع الموازنة العامة للعام 2023 في الأولويات التي ستتركز عليها جهود الحكومة للعام القادم استمرار العمل على تأمين متطلبات الصمود لجيشنا، وتحسين المستوى المعيشي وفق الإمكانات المالية المتاحة، وإننا في الحزب الشيوعي السوري الموحد نرى هذه الأولوية من أهم الأولويات، لأن الهموم المعيشية باتت مأساوية وكابوساً مرعباً، فتراجع تأثير أدوات الحكومة على الأسواق وعدم ضبط الأسعار وارتفاعها الجنوني بشكل مستمر، وتخفيض الدعم الحكومي، يجعلنا نكرر ما سبق أن أكدنا عليه: إن تهميش الوضع المعيشي للفئات الفقيرة والمتوسطة مع وجود مناخ اقتصادي يغضب الجماهير الشعبية في الدول النامية المعادية للاستعمار والإمبريالية كان هدفاً سعت إليه الولايات المتحدة منذ عقود، بهدف تقويض الأنظمة السياسية في هذه الدول والاستعاضة عنها بأنظمة موالية لها.
من هنا تأتي مطالبتنا بدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تعد الحامل الرئيسي لصمود سورية أمام غزو الإرهاب التكفيري، وهي الضامن الأكبر لطرد المحتلين الأمريكيين والأتراك والصهاينة، لذلك يجب زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد، وتفكيك منظومته، وإعادة المال الذي نهبه تجار الأزمة وغيرهم ممن هرّبوا القطع الأجنبي وضاربوا فيه، ومحاربة الاحتكار سواء في ذلك المحتكرون في الداخل ومحتكرو الاستيراد، والقضاء على التهرب الضريبي.
السيد الرئيس!
إن المراهنة على الاستثمار والمستثمرين لم تعطِ النتائج المتوخاة، وإنما العكس، نرى أصحاب رؤوس المال يهرّبون أموالهم إلى خارج البلاد، مما يوجب إعادة النظر بالنهج الاقتصادي، وتفعيل القطاع العام وتشغيل معامله ومنشآته، والتخلص من معوقات الإنتاج، وتأمين مستلزمات الزراعة ودعم أسعارها، وإعطاء أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، وتأمين مستلزمات الصناعة، وعدم قصر نشاط وزارة الصناعة على الصناعات الغذائية، ونطالب بإعفاء العاملين بالدولة من ضريبة الدخل نظراً لأن الراتب لم يعد يكفي لأقل من ثلاثة أيام، والضريبة يجب أن تقع على ما يزيد عن حاجة المكلف، ويبقى الحل الجذري لمجمل الوضع الاقتصادي بتحرير كل شبر من أرضنا من رجس الاحتلالات، وعودة ثرواتنا المنهوبة، ونحن على ثقة بتصميم جيشنا الباسل لطرد كل المحتلين من كل شبر من أرض بلادنا وصيانة وحدة البلاد أرضاً وشعباً، وبصمود شعبنا ومساعدة الحلفاء، وخاصة أنه بدأ يتشكل نظام دولي جديد أنهى أحادية القطب الأمريكي لغير رجعة.
شكراً السيد الرئيس.