النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: إعادة النظر بالنهج الاقتصادي وتأمين مناخ مناسب لزيادة الإنتاج ومحاربة الفساد

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر!

ونحن في بداية الزراعة لمواسم عام 2023 نطالب بضرورة التوجيه والعمل الجدي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح والشعير والذرة والشمندر، وإعطاء الوعد للفلاحين بتحديد أسعار مجزية لتلك المحاصيل، وضرورة تأمين مستلزمات الزراعة، ودعم أسعارها، كما نؤكد ضرورة تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور لذوي الدخل المحدود، وضبط الأسعار، لأن ذلك أصبح ضرورة وطنية ملحة وواجباً دستورياً، وتحسين قيمة الليرة السورية بالقضاء على الفساد وعدم تهريب القطع.

ونحن في الحزب الشيوعي السوري الموحد نستنكر وندين أي اعتداء على الأملاك العامة ومرافقها والأملاك الخاصة، ونرى ضرورة احترام مؤسسات الدولة، ونستنكر وندين رفع أي علم تحت أيّ مسمى غير العلم الوطني الرسمي للبلاد، كما ندين أي اعتداء أو مساس بالعلم الوطني، لأنه رمز عزتنا الوطنية ورمز سيادة دولتنا، وإن رفع أي علم غير العلم الوطني دعوة للتقسيم، وهذا ما يسعى إليه كل من المحتل الأمريكي والتركي والصهيوني.

عاشت الجمهورية العربية السورية وطناً موحّداً أرضاً وشعباً، ديمقراطية، علمانية.

شكراً السيد الرئيس.

وفي الجلسة التاسعة والعشرين لمجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 8/12/2022 وبحضور السيدين الوزيرين، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وبعد أن تقدم السيد وزير الاقتصاد بعرضه، أفسح السيد رئيس مجلس الشعب المجال لتقديم المداخلات، فتقدم الرفيق أحمد بوسته جي (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) بالمداخلة التالية:

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر!

السادة الزملاء المحترمون!

السادة الوزراء المحترمون!

عبر مقام السيد رئيس مجلس الشعب، أتوجه للسيد وزير الاقتصاد بصفته رئيساً للجنة الاقتصادية مطالباً بما يلي:

ما هو موقفكم وتوجهاتكم ومتابعتكم من ارتفاع سعر القطع المتزايد، الذي زاد من شريحة المواطنين تحت خط الفقر وهم أصلاً غالبية؟ وما هي الإجراءات التي تتخذونها للحيلولة دون ذلك وللتخفيف من معاناة الوضع المعيشي؟ ومتى يتم إطلاق عملية دوران الإنتاج للقطاع العام؟ وما هي الإجراءات المتخذة ضد الاحتكار بأنواعه؟ كل ذلك يلقي أعباء على عاتقكم والحكومة.

إن زيادة الإنتاج وتأمين متطلباته، والتوسع بالصناعات الغذائية والصناعية بشكل عام يحد من الاستيراد ويوفر القطع وبالملموس، نطالب بتشغيل المعامل المتوقفة وتوسيع إنتاجها، سواء معمل البطاريات أو الصناعات التحويلية، والتوسع بإنتاج معامل التبغ ليحل محل الدخان المهرب، وتشغيل معامل الأدوية وإزالة معوقاتها، وعدم التشاركية بالمنشآت الرابحة بطبيعتها وحصرها بالدولة، وهذا كله يوفر قطعاً ويزيد من قيمة الليرة السورية، وضرورة وقف التهريب، وخاصة القطع، سواء أكان إلى خارج البلاد أو اكتنازه، ونرى ضرورة إعادة النظر بالنهج الاقتصادي والنهوض بالقطاع العام وتشجيع القطاع الخاص المنتج، وتأمين مناخ مناسب لزيادة الإنتاج وخاصة محاربة الفساد.

وشكراً سيادة الرئيس.