افتتاحية العدد 1045 من جريدة “النور” | أسئلة إلى حكومتنا..
بعد صدور القرارات الاقتصادية الجديدة، التي اقترحتها اللجنة الاقتصادية وصادق عليها مجلس الوزراء، والتي جاء من ضمنها قرار رفع سعر الدولار إلى 6650 ليرة، مع تعديله يومياً حسب النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي:
1- كان حجم الموازنة السورية لعام 2023، نحو 16 تريليون ليرة سورية بالاستناد إلى سعر دولار يساوي 3000 ليرة سورية.
واليوم.. بعد رفع سعر الدولار إلى 6650 ليرة، انخفض حجم الموازنة نحو 52%. والسؤال: هل ستحقق الموازنة السورية لعام 2023 الأهداف التي رسمتها في بيان الحكومة المالي؟ وهل تستطيع الإدارات المحلية في المحافظات السورية تنفيذ المشاريع الإنمائية والخدمية التي رسمتها لتحقيق طموحات المواطنين السوريين؟!
2-بعد صدور قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتماد فواتير المستوردين أساساً في تحديد أسعار المواد المستوردة- أي تخلّي الحكومة عن دورها في تحديد السعر- هل بقي من يسعّر استناداً لليرتنا السورية؟ وكيف يتدبر العاملون في الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدون والفئات الفقيرة أمورهم بعد أن تحولت أجورهم إلى ما يعادل بضعة دولارات، مادامت جميع السلع تسعر حسب سعر الدولار؟!
3- بلغ حجم الدعم الاجتماعي في موازنة 2023 نحو 5 تريليونات ليرة سورية، ونحن اليوم في بداية السنة المالية، وقد تقلص هذا الدعم بعد رفع سعر الصرف إلى نحو 2.3 تريليون ليرة.
هل يعني ذلك تخفيضاً آخر لدعم الحكومة للفئات الفقيرة، في الوقت الذي أصبحت فيه خانة الفقر تضم نحو 85% من المواطنين السوريين؟ وهل سنشهد رفعاً لأسعار المشتقات النفطية والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية لتعويض انخفاض قيمة الدعم الاجتماعي الفعلية، ونحن نفترض هنا أن الدعم يذهب فعلاً إلى الفئات المستحقة؟
4- بلغ حجم الإنفاق الاستثماري على المشاريع الحيوية في الموازنة 3 تريليونات ليرة، وقلنا آنذاك عند مناقشة مشروع الموازنة إن هذا المبلغ لا يلبي متطلبات تحفيز القطاعات المنتجة، وتطوير أدائها، وتفعيل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. فما العمل اليوم بعد تراجع حجم الإنفاق الاستثماري إلى النصف؟
5- السؤال الأهم أيها السادة: بعد ما عاناه الاقتصاد السوري من تخريب وحرق وسرقة، وبعد هجرة الرساميل الوطنية والأيدي العاملة المدربة، وبعد الانعكاس المأسوي لهذه الأوضاع على الحياة المعيشية للمواطنين السوريين وجعلهم يبحثون عن الرغيف والدواء والدفء، ألا يستدعي الأمر الاستفادة من خبرات الاقتصاديين السوريين، وعقد مؤتمر اقتصادي يضع الحلول المناسبة لإنهاض الاقتصاد السوري، بدلاً من الحلول المستعجلة التي تعدّل، ثم تجمّد، ثم تلغى؟!
الوضع المأسوي للفئات الفقيرة يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً، ويأتي في مقدمته زيادة رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، بما يتناسب مع جنون الأسعار، وإيجاد الوسائل لزيادة الدعم الحكومي المتعدد الأشكال لبقية الفئات من غير العاملين والمتقاعدين.