النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: دعم الحكومة للفئات الفقيرة والمتوسطة فقط
في جلسة مجلس الشعب المنعقدة يوم الاثنين 23 تشرين الثاني 2014 ناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 وألقى الرفيق ماهر الجاجة، عضو المجلس، الكلمة التالية:
السيد الرئيس..
زميلاتي.. زملائي الكرام..
شكراً للحكومة لتقديمها مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب في الوقت المحدد.
والشكر والتقدير للجنة الموازنة ورئيسها المحترم الزميل حسين حسون لجهدهم المبذول في التقرير حول الموازنة.
هذه الموازنة هي الرابعة التي نعدها في ظل الأزمة التي تعصف ببلادنا، ومن الطبيعي أن نتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية السائدة، خاصة في ظل الحرب الدولية على سورية للقضاء على منجزات شعبنا الذي استغرق بناؤها عقوداً كاملة.
كذلك الحصار الظالم الذي فرضته الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها على بلادنا، فتأثرت النفقات والإيرادات والاستثمارات وبقية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وقبل الدخول في بعض المسائل التفصيلية، نؤكد بعض التوجهات التي نراها ضرورية:
1- الاستمرار في تأمين متطلبات صمود الشعب والجيش وتطويرها، في مواجهة المجموعات الإرهابية.
2- أهمية رصد الاعتمادات لعمليات الإغاثة ودعم المهجرين.
3- التأمين المستمر لأسر الشهداء، ورعاية الجرحى والمعوقين من العسكريين والمدنيين.
4- دعم الحكومة للفئات الفقيرة والمتوسطة فقط، وإيجاد الوسيلة الناجعة لتوجيه هذا الدعم إلى مستحقيه.
5- تشجيع المشاريع والصناعة التحويلية في القطاعين العام والخاص، ورصد الاعتمادات لتأمين مستلزمات إنتاجها وتسهيل إقراضها من المصارف العامة.
6- خلق فرص عمل جديدة في القطاع العام الصناعي عن طريق زيادة الاستثمارات في المصانع الرابحة، ومعالجة أوضاع الصناعات المتوقفة.
7- بذل الجهود لزيادة إيراداتنا من الصناعة النفطية.
8- تعديل التشريعات الضريبية باتجاه زيادة الضرائب المباشرة، وتخفيض الضرائب غير المباشرة، على أن يتم تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية المنصوص عليه في الدستور بما يحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
ملاحظات واقتراحات في مجال النفقات
1- بغض النظر عن حجم الاعتمادات المرصودة للدعم الاجتماعي، كنا نفضل أن تظهر في الموازنة بشكل مفصّل، لا أن يكتفى بذكر مبلغ 232.5 مليار فقط.
2- هل زيادة حجم الدعم الاجتماعي من 615 ملياراً عام 2014 إلى 983.5 ملياراً عام 2015 ناتج عن ارتفاع أسعار الدولار، إذ نلاحظ تقلص هذا الدعم على أرض الواقع.
فدعم المشتقات النفطية ارتفع من 40 ملياراً في موازنة العام الماضي إلى 338 مليار في موازنة 2015 رغم رفع أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال العام الحالي.
3- ازدادت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية من 380 ملياراً عام 2014 إلى 410 مليارات لعام 2015 لكننا كنا نتوقع أن تخصص للصناعات التحويلية اعتمادات تفوق 2.80 مليار، لتنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير للمحافظة على الطاقات الإنتاجية وتحسين مواصفات المنتج، واستكمال المشاريع التي تمت المباشرة فيها. وقد توزعت هذه الاعتمادات على عشرة بنود، وكان من الأفضل تركيز الاعتمادات على عدد أقل من المشاريع لتحقيق نتائج ملموسة، تؤدي إلى دعم الصناعة الوطنية ومساعدتها في خلق فرص عمل جديدة وتلبية حاجة الأسواق، للتخفيف من الاستيراد. ونتساءل عن أسباب تخفيض اعتمادات الموارد المائية.
الإيرادات
1- قدرت الضرائب والرسوم المباشرة بمبلغ 69.13 ملياراً، وهو مبلغ قليل جداً لا يتناسب مع أرباح القطاع الخاص وريوعه حتى في ظروف الأزمة، ويعادل 19.5% فقط من إجمالي الإيرادات الجارية، مما يستدعي إعادة النظر في التشريعات الضريبية.
2- رفعت تقديرات الضرائب والرسوم غير المباشرة من 51.75 ملياراً إلى 102.8 ملياراً، وهذا يعني فرض رسوم جديدة، هذه الرسوم يتساوى في دفعها الفقير والغني.. نحن مع تخفيض الضرائب والرسوم غير المباشرة، وزيادة الضرائب والرسوم المباشرة على الملكيات والأرباح والريوع.
3- بلغ العجز المقدر 561.72 مليار ويعادل 36% من إجمالي اعتمادات الموازنة، وهي نسبة مرتفعة، لذلك نرى ترشيد جميع أنواع النفقات الجارية وضبطها، وكبح الفساد والفاسدين الذين يرتزقون من العقود والمبايعات في القطاع العام الاقتصادي والإداري، وملاحقة المتهربين من دفع الضرائب.
مشاريع مقترحة
1- نقترح إضافة (استيراد الباصات وتعميرها) إلى قطاع النقل، إذ تعاني جميع فئات الشعب صعوبة التنقل في جميع المحافظات وخاصة دمشق.
2- نقترح إدراج مشروع تصنيع مستلزمات الري الحديث، في مجال الزراعة.
3- إضافة (إنشاء) وليس فقط تجديد وحدات تعبئة غاز جديدة في مختلف المدن، في مجال النفط والثروة المعدنية.
4- نؤكد أهمية الأخذ بتوصيات اللجنة الذي تضمنها التقرير حول الموازنة، وفيها ما يعزز قدراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكلنا يطمح لشعبنا ولوطننا الأمن والأمان، وإننا لمنتصرون.