اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعات دورته الخامسة بدمشق يومَي 20 و21/12/2021 في دورته العادية، برئاسة الرفيق جمال القادري (رئيس الاتحاد العام)، وفي اليوم الثاني حضر الاجتماع رئيس الحكومة والسادة الوزراء المالية والتجارة الداخلية والكهرباء والصحة والصناعة والتأمينات.

جرت مناقشة التقرير الاقتصادي والخدمي، ثم فتح باب المداخلات للإخوة النقابيين، فأكدوا في مداخلاتهم ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين تعزيزاً لصمود سورية، واستغربوا ارتفاع أسعار الأدوية بشكل هائل، وارتفاع أسعار السكن العمالي، وطالبوا بضبط الأسعار، وتثبيت العمال المتعاقدين، وإعادة المسرّحين إلى مؤسساتهم للحد من نقص اليد العاملة، وحلّ مشكلة النقل الجماعي في المدن، وتأمين الفحص الطبّي الدوري لعمّال القطاع العام، والإسراع بإنجاز السكن العمالي، وحلّ التشابكات، وفتح مسابقة للعاملين في شركة الإسمنت الذين أُعطوا صفة العقود.

كما طالب النقابيون في مداخلاتهم بتعديل القانون 50، وإعادة النظر في القانون، وأشارت بعض المداخلات إلى نقص عمال النظافة في محافظة اللاذقية، وطالب غيرها بصرف الوجبة الغذائية للعمال، وإعطاء تعويض مخاطر المهن لمن يستحق، وأكدوا ضرورة تحديد تعريف قانون التشاركية، وإصلاح القطاع العام الصناعي، وتأمين كهرباء أو مازوت لمضخات المياه الآبار في السويداء للحد من حالة العطش، وإعطاء تعويض اختصاص للقطاع الإنتاجي، ونقل مطحنة دير الزور في المجلح، وإقامة مشفى صغير في الميادين، وإنشاء معمل العصائر في طرطوس، والحفاظ على خبراتنا الوطنية والنفطية، وفرز المهندسين في محافظاتهم، وإلزام الشركة المتعاقدة في مرفأ طرطوس بدفع رواتب للعاملين، وإيجاد حل لشركة (لاتكو) الصينية، البدء بشركة فلوت للزجاج المتوقفة منذ سنين.

كما طالبت مداخلات بإصلاح أجهزة التصوير المتعطلة منذ شهور، في السويداء، وتجديد معمل السجاد والاستعاضة عن النول المتهالك بالجديد، وتشكيل خلية أزمة ومعرفة أسباب هجرة العمال، وأشارت غيرها إلى ارتفاع الأسعار في المشافي الخاصة وضرورة الحد منها، ووضع تسعيرة مناسبة لكل الاختصاصات من قبل الدولة.

تثبيت العمال المؤقتين:

أكد الرفيق عدنان الطوطو (رئيس اتحاد عمال دمشق) خلال انعقاد الدورة الخامسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة أن يتم تثبيت الإخوة العمال لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وللحاجة الماسة لهم في مواقع العمل، وذلك لأننا نعاني من نقص شديد في اليد العاملة، وتثبيتهم لا يحمّل الخزينة العامة أية مبالغ مالية إضافية، فهم يتقاضون رواتبهم بشكل طبيعي، ومشتركون بالتأمينات الاجتماعية، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لعدم التثبيت.

وأشار إلى ضرورة إلغاء الضريبة على الرواتب والأجور والحوافر والمكافآت، لأن المبالغ المقتطعة تشكّل رقماً لا يستهان به بالنسبة للإخوة العمال، وتساهم في تحسين الواقع المعيشي الصعب الذي نعيشه اليوم، لافتاً إلى أن ما يقتطع من ضرائب على الرواتب ومتمماتها هي أكبر مما تدفعه الكثير من الفعاليات الاقتصادية.

من طلبات عمالنا

أولاً_ تشميل عمال السورية للحبوب والسورية للمخابز بتعويض الأعمال الشاقة والخطرة.

ثانياً_ إعفاء الحد الأدنى من الأجور والتعويضات من ضريبة الدخل.

ثالثاً_ استمرار الدولة للدعم الاجتماعي ووصوله إلى مستحقيه في معظم المجالات الصحية والتعليمية وتأمين السلة الغذائية وتوسيعها.

• وقدم الرفيق بشار خريستين المداخلة التالية:

الرفيق رئيس المجلس

الرفاق الضيوف

في ظل التصريحات الكثيرة الرسمية وغيرها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عن الدعم الحكومي للفئات الفقيرة والمتوسطة وأشكاله وبدائله المختلفة، وتناول البعض إمكانية إلغائه وتحول الموضوع إلى حوار عام، إضافة إلى مساهمة بعض الخبراء المختصين، وأهمّها الندوة التي نظّمها الاتحاد العام لنقابات العمال، ورغم كل ذلك نلاحظ أن الأوضاع المعيشية للمواطنين وأصحاب الدخل المحدود تزداد سوءاً وتدهوراً في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.

وهنا لابد من التأكيد على أن الدعم الاجتماعي يعد ركناً أساسياً من أركان النهج الاجتماعي الذي سارت عليه البلاد، تطبيقاً لمبدأ الدولة الراعية التي كانت تمارس منذ عقود وماتزال شعاراً رئيسياً من شعارات النظام السياسي في البلاد، وإن هذا الدعم يشكل تجسيداً واقعياً لإعادة توزيع الدخل الوطني بين الفئات الاجتماعية وفق مبدأ العدالة الاجتماعية، وإن الدعم الحكومي أصبح ضرورياً أكثر من وقت مضى، بعد تداعيات الأزمة السورية والحرب الإرهابية التي أفشلها صمود جيشنا الباسل وصمود القيادة السياسية وصمود الشعب المؤمن بتراب هذا الوطن.

إن الحصار الظالم والعقوبات وتهديم القطاعات المنتجة وهجرة الرساميل الوطنية والعمالة والخبرات الوطنية أدت إلى أزمة معيشية خانقة عانت وتعاني منها الفئات الفقيرة والمتوسطة، وتجلّت في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية والخدمات، وتراجع القدرة الشرائية للرواتب والأجور، ونمو السوق السوداء والتهريب، وظهور فئات طفيلية تقتنص هذه الظروف الصعبة وتكدّس الأموال الطائلة، ودخل حوالي 80٪ من المواطنين السوريين قسراً إلى قوائم الفقر وما دونه.

ولابد من التأكيد أن إلغاء ضريبة الدخل على الرواتب يلعب دوراً هاماً في إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وذلك لأن كتلة هذه الضرائب لا تشكل مكسباً كبيراً للخزينة، ويمكن الاستعاضة عنها بملاحقة المتهربين ضريبياً وأصحاب المنشآت الكبيرة، والمبلغ البسيط المقتطع من الراتب يعتبر كبيراً عند العامل وأصحاب الدخل المحدود.

ونؤكد أيضاً أن أغلبية الشعب السوري قامت بواجبها تجاه الدولة وضحّت بأغلى ما تملك إلى أن تحقق النصر، وهنا لابد للدولة أيضاً أن تقوم بواجبها تجاه هذه الأغلبية، فأغلب هذه العائلات تعاني من البرد والجوع وظروف الحياة القاسية.

أود أن أعرض هنا ما ورد في تعميم وزارة النقل 339:

إشارة إلى ما تم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء وضمن ضوابط العمل والمصلحة العامة يطلب إليكم:

– تفادي الحديث في المواضيع التي تخص سياسات الوضع المعيشي للمواطنين.

– توخي الحيطة والحذر في تناول المواضيع التي يتم مناقشتها على المستوى الحكومي.. إلخ.

وتعقيباً على ذلك أقول:

الشعب السوري شعب وطني واعي، وقرارات كهذا التعميم لها أثر سلبي على الحياة.

الرحمة لشهداء الوطن، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وشكراً لإصغائكم.

• وألقى الرفيق سمير بكر (الأمين الاقتصادي لاتحاد عمال دمشق) المداخلة التالية:

رفيقي رئيس المجلس العام!

السادة الضيوف الكرام!

تحية عمالية من القلب..

بعد عشر سنوات من انتظار الفرج، لمس المواطن السوري نتائج تفرّد حزمة من المستفيدين من الأزمة بفرض سطوتهم على الأسواق وعلى لقمة عيش المواطن السوري ودفئه ودوائه.

لخروج الاقتصاد السوري من نفق الركود نرى ضرورة الدعوة لمؤتمر اقتصادي أو ندوة حوارية تضم خبراء الاقتصاد في بلدنا لوضع سياسات مناسبة لمواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على وطننا وللتخفيف من معاناة المواطن السوري.

هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي يستدعي أن السوريين الذين ضحوا بأغلى ما يملكون، ووقفوا إلى جانب جيشهم الباسل في مواجهة أشرس حرب وغزو إرهابي شهدته البشرية، يحق لهم أن يشاركوا في اختيار السياسات الاقتصادية التي تنتشلهم من أحضان الفقر والحرمان.

إن مواجهة الدول المتآمرة على وطننا والدفاع عن سيادة سورية ووحدتها أرضاً وشعباً هي مسؤولية الجميع.

دمتم ذخراً للوطن.