كلمة الرفيق بشار خرستين في المجلس العام لاتحاد نقابات العمال

الرفيق رئيس المجلس العام

الرفاق الضيوف

الرفاق أعضاء المجلس العام

بداية لابد من التأكيد أنني أنطلق في مداخلتي من حرصي الشديد على وحدة بلدنا واحدا موحداً، مُدركاً صمود شعبنا وجيشنا الباسل لأعتى أشكال الإرهاب والعدوان لأكثر من عشر سنوات واستمرار الحرب الاقتصادية وقانون قيصر، كما أنني انطلق أيضاً من حق الطبقة العاملة والفئات الفقيرة والمعدمة في العيش اللائق والحياة الكريمة، وإيماني بقدرة شعبنا وقيادتنا السياسية الوطنية داخل الجبهة وخارجها، ومن خلال حاجتنا لتحالف جميع القوى الوطنية والتقدمية واليسارية أحزاباً ومنظمات شعبية، والدعوة لحل سياسي وطني، ومعالجة أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية على أن يتحمل كل منّا مسؤولياته المنوطة به، ومن هنا نؤكد على الدور الهام الذي تقوم به حكومتنا الوطنية وما يمكنها القيام به في معالجة هموم ومشاكل شعبنا وعمالنا الذين صمدوا طيلة فترة الحرب وألّا نكتفي بدور تقسيم وتوزيع ما يتيسر لنا من مواد، فبلدنا غني بإمكانياته العقلية وخبراته الفنية والصناعية وبثرواته الطبيعية.

إذا رصدنا الواقع من حيث الارتفاع الكبير للأسعار وزيادة أسعار المحروقات وحوامل الطاقة وزيادة سعر رغيف الخبز وصعوبة الحصول عليه نلاحظ أن  الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية  للمواطن وصلت إلى مستويات متدهورة وصعبة تنذر بخاطر جدية بعد أن تخلت الحكومة عن دورها الرعائي التنموي وتركت الشأن الاقتصادي والمعيشي بأيدي قلة من المستوردين ورجال الأعمال وكبار المحتكرين وأعوانهم من المتنفذين، فازداد التفاوت الطبقي اتساعاً بين الأثرياء والفقراء وأصبحت الأوضاع شديدة المأساوية ومرشحة للتفاقم أكثر فأكثر مما يهدد أمن البلاد وسلامتها وصمودها في وجه التحديات الخارجية.

وهنا لابد من التأكيد على الحكومة لمعالجة سريعة لمعضلات المواطنين، وهذه حاجة ملحّة، والانعطاف نحو خطة اقتصادية تنموية إنقاذية تستهدف رعاية الفئات الفقيرة والمتوسطة وتنهض

بركائز الإنتاج الأساسية في الزراعة والصناعة وإصلاح القطاع العام وتطويره وتوسيعه واتخاذ إجراءات حاسمة في مكافحة الفساد والاحتكار ومكافحة رفع الأسعار وفلتان الأسواق.

– لابد من زيادة الرواتب والأجور وتحسين القوة الشرائية لليرة السورية.

– فتح سقف الراتب للاستفادة من الترفيعات الدورية.

– إعادة النظر في قوانين الضرائب وملاحقة التهرب الضريبي.

– إعفاء كامل الراتب من ضريبة الدخل.

– العمل على تأمين عودة المهجرين الى ديارهم والبدء بإعادة الاعمار وتنمية البلاد وتأمين فرص العمل.

– البحث عن حل لمعادلة الدخل والإنفاق لكل أسرة، لأن قيمة الإنفاق الشهري تزيد عن مليون ليرة سورية، ودخل الأسرة من ذوي الدخل المحدود لا يتعدى مئة ألف أو مئتي ألف ليرة.

موضوع المسابقة المركزية لم تؤدِّ الغرض التي أنشئت لأجله من ناحية:

• ملء الشواغر المسربة في بعض القطاعات وسدّ احتياجات مواقع العمل.
• ومن ناحية تثبيت المتعاقدين وهنا نؤكد ضرورة تثبيت جميع المتعاقدين.
• توظيف وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل والحائزين منهم على شهادات جامعية.
• تكاليفها المرتفعة التي أضافت عبئاً إضافياً على العاطلين عن العمل رغم ظروفهم الصعبة.

وإذا تقدمنا بسؤال: هل الحكومة واتحاد العمال في مركب واحد، أم أن هذه المقولة أسقطتها الحكومة في توجهاتها الاقتصادية وابتعادها عن تحقيق العدالة الاجتماعية وابتعادها عن توجهات ومنهج ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في البلاد.

– العمل لطرد المحتلين الأمريكان والصهاينة والأتراك، وضمان وحدة البلاد وسيادتها.

– عقد مؤتمر وطني شامل يحدد مستقبل البلاد ونظامها السياسي في دولة وطنية ديمقراطية علمانية تقدمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.                                                                                    

الرحمة لشهدائنا

الخلود لنضالنا العمالي