بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد (5-2-2022)

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد اجتماعه الدوري بتاريخ 5/2/2022، برئاسة الرفيق نجم الدين الخريط (الأمين العام للحزب).

1- استمع الاجتماع إلى تقرير قدّمه الرفيق الأمين العام حول عمل الحزب ونشاطه في الفترة الممتدة بين اجتماعي المكتب السياسي، وتضمّن التقرير تأكيداً لمواقف الحزب السياسية والاقتصادية والمعيشية، خاصة أهمية استمرار الدعم الحكومي للمواطنين، بل زيادته، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها بلادنا، والتي تتطلب تأمين مستلزمات استمرار صمود سورية في مواجهة الاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي للأرض السورية، واستعادة السيادة ووحدة الأرض والشعب، ويأتي في مقدمة هذه المستلزمات: تخفيفُ الأعباء المعيشية التي تزداد يوماً بعد يوم عن الفئات الفقيرة والمتوسطة، التي تعدّ الداعم الرئيسي للصمود السوري.

2- قدم الرفيق بشار المنيّر (عضو المكتب السياسي) تقريراً عن أبرز المستجدات السياسية والاقتصادية والمعيشية، وتضمّن موقف الحزب من قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن بعض الفئات الاجتماعية، ومشروع القانون المتعلق بالنشر على وسائل التواصل والجرائم الإلكترونية.

3- وافق المكتب السياسي على التقريرين بعد إدخال بعض التعديلات، وطلب من الأمين العام وأمانة المكتب السياسي الاستمرار في إبراز موقف الحزب من مسألة الدعم الحكومي، الموقف الذي جاء في المذكرة التي وضعها المكتب السياسي وأُرسلت في 20/12/2021 إلى الجهات المعنية في الدولة، ويتلخص بزيادة الدعم الحكومي للفئات الفقيرة والمتوسطة، ولمستلزمات المنتجين الوطنيين في الصناعة والزراعة والحرف، وعدم اللجوء إلى حرمان هذه الفئة أو تلك، في ظرف تحولت فيه أكثرية الشعب السوري قسراً إلى قوائم الفقر والفقر المدقع، وتمويل هذا الدعم عبر المساعي الجدية لاستعادة ثروات الوطن المنهوبة من الاحتلال الأمريكي والتركي وحلفائهما، واستعادة الأموال المسلوبة بهذه الطريقة أو تلك من الخزينة العامة، وملاحقة المتهربين من الضرائب، ومحاسبة كل من أثرى مستغلاً ظروف الأزمة والغزو الإرهابي.

ونبّه المكتب السياسي إلى خطورة المواد 22 و23 و 24 و 25 الواردة في مشروع قانون النشر على وسائل التواصل، ومخالفتها لبنود الدستور الذي ضمِنَ للمواطن حرية التعبير، وطلب المكتب السياسي من أمانته إبراز موقف الحزب عبر ممثليه في مجلس الشعب وفي جريدة (النور)، وطالب الاجتماع الحكومة بضرورة التراجع عن أيّ إجراء يثير الاستياء والغضب لدى المواطنين السوريين، في مرحلة يراهن فيها أعداء سورية في الخارج وحلفاؤهم على أخذها من الداخل، بعد فشلهم في إركاعها عبر الغزو الإرهابي الفاشي.

4- استمع الاجتماع إلى بعض التقارير التنظيمية والنشاطات الحزبية والمهام الموضوعة أمام الحزب وناقشها، وأقرّها بعد إدخال بعض التعديلات.

دمشق في 5/2/2022

المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد

آخر الأخبار