النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: لا عدالة في رفع أجور الاتصالات

وبعد أن تقدم السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب بعرضه حول خلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته السابقة، تقدم الرفيق أحمد بوسته جي (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد)، بالمداخلة التالية:

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر!

السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب الأعزاء!

السادة الوزراء المحترمون!

يصادف هذا اليوم الذكرى الخامسة والخمسين للعدوان الإسرائيلي الغاشم على وطننا سورية وجمهورية مصر العربية والأردن، هذا العدوان تم بأوامر الرأسمالية الغربية وحلفها الأطلسي وبرعايته بغية تكريس هيمنتها وسيطرتها على منطقتنا للاستمرار بسرقة ونهب ثرواتها، والذي كان نتيجته احتلال إسرائيل لأجزاء واسعة من الأراضي العربية ومنها احتلاله لجولاننا الحبيب، أضيف هذا الاحتلال لاغتصابه لفلسطين العربية، مما ألقى أعباء جديدة على كاهل حركة التحرر العربي بشكل عام وشعبنا في سورية بشكل خاص، لأنها دولة مواجهة، ورغم أن هذا العدوان المشين أدين عالمياً لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة، صدر القرار 242 بتاريخ 22/1/1967 من مجلس الأمن قضى بضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي التي احتلها في هذا العدوان، لذلك نحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية عدم تطبيقه.

ولعلمنا بسطوة وهيمنة الأطلسيات على منظمة الأمم المتحدة، يقع على عاتقنا امتلاك كل وسائل وأسباب القوة من أجل تحرير تلك الأراضي وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها، لأن الحق تاريخياً بغير القوة لا يحترم، ولطرد الاحتلال التركي والأمريكي المجرم بحق الإنسانية.

السيد الرئيس!

تحدث السيد وزير الدولة حول قرارات مجلس الوزراء عن الاستثمار، ونرى أن الكتلة المخصصة للاستثمار في الموازنة ضئيلة فضلاً عن استهدافها رغم ضآلتها ولم نشهد نتائج جدية سواء لزيادة الإنتاج أو لخفض الأسعار وتثبيتها، وأكدنا مراراً ضرورة إعادة ترميم القطاع العام وتشغيله وخاصة الصناعي، ودعم مستلزمات إنتاجه ومستلزمات القطاع الزراعي، وهذا سينعكس إيجاباً على المجتمع بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار وضرورة أن يكون القطاع العام هو الرائد.

السيد الرئيس!

لا يكاد يمر أسبوع دون زيادة للأسعار، وكان آخرها زيادة أسعار الاتصالات 50٪، وهنا نتساءل لماذا كل هذه الزيادة، وهو قطاع رابح بطبيعته، ونرى في هذه الزيادة ضريبة غير مباشرة، وبالتالي غير عادلة وحبذا لو صنفت شرائح ونطالب بإعادة النظر فيها.

كما نطالب بإعادة النظر بمجمل منظومة الرواتب والأجور كي تتوافق ولو بالحد الأدنى للأسعار وتكاليف المعيشة وفق نص الدستور، وهذه مسألة هامة من أجل استمرار الصمود وتعزيزه.. وشكراً السيد الرئيس.

وبالانتقال إلى جدول أعمال هذه الجلسة، تم متابعة مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية في كل من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وعند مناقشة المادة السابعة التي جاءت بالمشروع والتي تنص في فقرتها (ط): (ط- الموافقة على بناء وحدات سكنية أو مرافق ملحقة بالمدينة الجامعية وفق القوانين والأنظمة النافذة بما فيها قانون التشاركية).. اعترض الرفيق أحمد بوسته على هذه المادة، وطالب بحذف فقرة (بما فيها قانون التشاركية) معللاً ذلك بالقول: في كل عقد تشاركية يكون الطرف الخاسر هو الدولة، كما أن دخول المستثمر كشريك غايته الربح، وهذا يتنافى مع مبدأ مجانية التعليم، فضلاً عن أن ذلك يؤثر على الطلبة الفقراء، يضاف إلى ذلك هذا شكل من أشكال الخصخصة، كما اعترض على هذه الفقرة الكثير من الزملاء وقدموا مبررات هامة أهمها ما ذكر، وأضافوا إن دخول المستثمر يخالف الأهداف التعليمية ونتيجة المناقشة تم حذف فقرة (بما فيها قانون التشاركية).