كيف يستجيب المواطن لـ “ذكاء الحكومة”؟

الحكومة تضع الخطط والبرامج لأتمتة العمل الحكومي، وتضع الحلول الذكية لعلاقتها مع المواطنين، اختصاراً للجهد والروتين، والرشوة أيضاً، وهذه العلاقة (الذكية) تحتاج دائماً إلى أجهزة ذكية بأيدي المواطنين، والأجهزة (البليدة) لا تقوم بهذه المهمات، إضافة إلى المهام الأخرى التي تشجع الحكومة عليها، كتتبع التعاميم والبلاغات، وتلقي إشعارات (البطاقة الذكية) التي أصبحت (سمّان) المواطن الفقير الذي يعتمد على دعم الحكومة ليحمل إلى بيته رغيف الخبز وكأس الشاي وحفنة السكر وبضع قطرات من الزيت.

ولعلم الحكومة، ونظنها تعلم جيداً، فإن هذه الأجهزة الذكي تشيخ وتهرم ويتقادم عمرها الافتراضي، وتصبح عاجزة عن تطبيق البرامج الذكية التي تتطور ساعة إثر ساعة، فتتحول إلى أجهزة (بليدة)، وعلى المواطن السوري الذي يبحث عن الغذاء، أن يسعى ولو عن طريق القروض لتحديث جهازه المتهالك بآخر (ذكي) ولكن كيف؟

1- مع تراجع سعر الليرة السورية مقابل الدولار، إلى درجة أصبح الحصول فيها على الهاتف (الذكي) عبئاً لا تحتمله جيوب الغالبية العظمى من المواطنين.

2- إذا استطاع البعض إقناع أفراد عائلاتهم من المهاجرين في الخارج بتوفير ثمن جهاز جديد، وإرساله بطريقة ما، تتصدى لهم إدارة الجمارك بتسعيرة للجمركة تفوق سعر الجهاز وتصل إلى الملايين!

ويبقى الجهاز دون (جمركة) يقوم ببعض وظائف الاتصال عبر الشبكات العالمية، لكن ليس على الشبكة الوطنية.

3- هل درست الحكومة جيداً هذا الأمر عندما رفعت التعرفة الجمركية إلى مبالغ فلكية، وهل تعلم المبالغ التي تحرم الخزينة العامة منها بسبب إحجام المواطنين عن جمركة هواتفهم الآتية من الخارج؟

4- لماذا لا تعيد الحكومة النظر بالتعرفة الجمركية المرتفعة التي لا يستطيع دفعها إلا الأثرياء، وبالتالي فإن حصيلتها ضعيفة قياساً على نسبة هؤلاء التي تشكل نحو 15% من المواطنين، فتخفض هذه التعرفة إلى حد مقبول لدى النسبة الأكبر من المواطنين السوريين، لتحل بذلك معضلة حصول المواطن على جهاز جديد من جهة، وتزيد حصيلة الجمارك من رسوم (جمركة) أعداد كبيرة من الأجهزة؟!

المسألة لا تحتاج إلى لجان وخطط واجتماعات، إنها تحتاج إلى نظرة واقعية وعملية لمصلحة الوطن والمواطن في آن واحد.. إذا أردتم حلولاً ذكية، سهّلوا حصول المواطن على الذكاء!

أليس كذلك أيها السادة؟!