مداخلة الرفيقة وفيقة حسني عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد في مؤتمر الجبهة
الرفيق اللواء محمد إبراهيم الشعار (نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية)
السيد رئيس مجلس الوزراء
الرفيقات والرفاق الأعزاء.. مساء الخير وكل عام والوطن بخير!
بعد العرض الذي قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، أتقدم باسم الحزب الشيوعي السوري الموحد بالمقترحات التالية:
أولاً_ فيما يخصّ قطاع الزراعة بشقّيه النباتي والحيواني
- وضع خطة طوارئ تحدد الأوليات الإنتاجية كمحصول ومستلزمات و ….، وذلك ضمن واقع محدودية الموارد المادية والطبيعية.
- دعم القطاع الزراعي أولوية أولى للخروج من النفق المظلم، وهو صعوبة تأمين أهم المنتجات الزراعية.
- تأمين مستلزمات الإنتاج وتقديمها للفلاحين بسعر مدعوم وخاصة المحروقات والأسمدة والأعلاف، ودون الحديث عن التشوهات السعرية في السوق.
- وضع سياسة سعرية جاذبة لاستلام المحاصيل الاستراتيجية، بما يحقق عائداً صافياً يعادل ربع تكاليف الإنتاج على الأقل.
- تأمين الأعلاف والأدوية البيطرية لمربي الثروة الحيوانية بأسعار مدعومة، وكسر حلقات الفساد التي ترافق توزيعها.
- إيجاد آلية مختلفة تساعد لتبني التحول إلى الري الحديث بشكل أسرع في ظل تفاقم المشكلة المائية.
- العمل لاستكمال المشاريع المائية وخاصة في المنطقة الشرقية وفق الموارد الممكنة.
- معالجة مشكلة الإقراض وإيجاد آلية غير معقدة للضمانات المطلوبة.
- تعويض الفلاحين المتضررين من مختلف الظواهر الطبيعية لضمان بقائهم في الأرض، ففي هذا القطاع من يهجر العمل الزراعي إلى عمل آخر ولا يعود إليه.
- دعم تصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق الدول الصديقة.
ثانياً_ الصناعة في القطاعين العام والخاص
دوران العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي هو نصف المشهد الاقتصادي الذي يجب أن يتكامل مع قدرة المستهلك الذي فقدَ، بشكل متسارع، قدراته الشرائية في دوامة السوق النهمة التي لا ترحم.
- إعطاء الأولوية للقطاع بتزويده بالكهرباء والمشتقات النفطية المتاحة بأسعار حكومية مدروسة تساهم في خفض تكاليف الإنتاج.
- إعطاء الأولوية في الاستثمارات الحكومية للمنشآت الصناعية المتضررة حسب الأولوية والتي تم حصرها سابقاً، وذلك لإعادة تشغيلها.
- البحث عن استثمارات نفطية (استكشاف، حفر، استثمار).
- توجيه الصناعيين ومساعدتهم لتأمين مستلزمات الإنتاج عبر أقنية أقل تكلفة عن طريق الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الصديقة وكسر حلقات الفساد المرافقة.
- إعطاء الأولية في ترخيص المشاريع الاستثمارية للنشاط الصناعي كبدائل للمستوردات.
- توجيه القطاع الخاص المنتج وتشجيعه والتشارك معه لصناعات جديدة.. متطورة (كصناعة البرمجيات والأجهزة الدقيقة…الخ).
- منح محفزات للصناعات القائمة على المواد الأولية المحلية، وخاصة في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية وتوطينها في مناطق الإنتاج.
- استكمال إعادة تأهيل المرافق والخدمات في المناطق الصناعية المتضررة ما أمكن.
- معالجة حقيقية غير روتينية لإجراءات التعامل مع الديون المتعثرة على الصناعيين، للدفع باتجاه إعادة تشغيل المزيد من المنشآت الصناعية، وعدم ضياع حق الدولة.
- مساعدة الحرفيين وورشات العمل الصغيرة من خلال تنظيمها وتزويدها بمستلزمات صمودها من كهرباء ومحروقات بأسعار مدعومة، تخفيض الضرائب والرسوم، والأهم المساعدة في تصريف إنتاجها وبيعه.
ثالثاً_ في إطار الاستثمار
- تعزيز بناء المناخ الاستثماري من خلال بيئة مستقرة، وقانون استثمار محفز، وخارطة حكومية للأولويات الاستثمارية، التي تدفع لتنمية جميع المناطق السورية، وخاصة الأكثر فقراً.
- زيادة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، فكل 1% من نسبة النمو، تتطلب استثمارات تعادل نحو 3،5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
رابعاً_ في موضوع الأجور
- إعادة النظر في منظومة الرواتب والأجور بحيث تلبي الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.
خامساً_ في السياسة المالية والنقدية:
- التوجه لزيادة الإيرادات المتأتية من الضرائب المباشرة على الدخل والأرباح والريوع، والحد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تطول محدودي الدخل.
- تحريك سعر الفائدة بما يحقق السيطرة على حركة النقود وضبط سعر الصرف.
- إعادة النظر في سياسة المصرف المركزي وإجراءاته الهادفة إلى الحد من التداول النقدي بما يتناسب وحاجة الاقتصاد ويساعد في تفعيل منظومة الدفع الإلكترونية.
سادساً_ في الجانب الاجتماعي:
- استثناء مادة الخبز من أي استبعاد لأي فئة اجتماعية.
- دعم جميع الخدمات التي يستفيد منها الفقراء أكثر من الأغنياء كالمشافي الحكومية والتعليم.
- إنقاذ التعليم الحكومي المتدهور لصالح التعليم الخاص.
- الإشراف الدقيق على إيصال الدعم لمستحقيه، ولجم كل فساد في هذه العملية.
- بذل الجهود لاكتشاف موارد نفطية جديدة، والعمل لاستعادة الآبار القديمة.
- العمل للحد من هجرة الشباب من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم. وفتح المجال لهم للمساهمة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
- محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام من خلال سد الثغرات القانونية. ومتابعة الحكومة للكشف عن قضايا الفساد، واستعادة الأموال ومحاسبة الفاسدين أمام القضاء علناً.
- عقد مؤتمر وطني يضم كل الأحزاب والفعاليات الاقتصادية الوطنية لتحديد النهج الاقتصادي الذي سيكون الرافعة لمعالجة الاختناقات الاقتصادية القائمة، ويدفع باقتصادنا نحو التعافي.
هذه أهم الاقتراحات التي نرى من المفيد العمل عليها لتخفيف أعباء الحصار والعقوبات الجائرة على الاقتصاد الوطني، وبهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وسنقدم مذكرة موسعة بذلك.
وشكراً
وفيقة حسني / عضو المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوري الموحد