مجلس الشعب الجديد ومتطلبات المرحلة الراهنة

نعتقد- ويشاركنا في ذلك الكثيرون- أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي إنهاء الأزمة السورية عبر الحل السياسي وبالاستناد إلى الثوابت الوطنية المتمثلة بطرد الاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي وتحرير الجولان والقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية، ووحدة البلاد أرضاً وشعباً، وضمان خيارات الشعب السوري السياسية والديمقراطية.

ولأجل تحقيق هذا الهدف، لابد من العمل على استمرار صمود بلادنا في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية، واستمرار وقوف الشعب السوري مع جيشه الوطني.

إن إنهاض الاقتصاد الوطني، وتفعيل قطاعاته المنتجة العامة والخاصة، وإلغاء جميع التشريعات التي تعرقل حصول هذه القطاعات على مستلزمات الإنتاج والتسهيلات المصرفية والدعم الحكومي، خاصة تأمين البنية التحتية والطاقة، هو العامل الحاسم في دعم البلاد من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني من جهة، وهو، من جهة ثانية، الأداة الرئيسية في تخفيف معاناة الشعب السوري المعيشية، بتوفيره فرص العمل وتأمين المنتجات الضرورية والاستعاضة عن الاستيراد، والتمهيد للانطلاق نحو المستقبل.

إن هذه المهمة تقع على عاتق مجلس الشعب الجديد، إذ تتطلب هذه المرحلة بخصائصها السياسية والاجتماعية، التركيز على الشأن الاقتصادي، لا بسنّ التشريعات المناسبة فقط، بل بإلغاء جميع القيود التي تحدّ من انطلاق جميع قطاعات الإنتاج في البلاد، وخاصة في الصناعة والزراعة وتطوير قطاع الدولة.

آن أوان إنهاض الاقتصاد السوري التنموي الذي سيقود عملية الإنهاض الشاملة، والحفاظ على مرافق الدولة وثرواتها.