بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد (31/7/2021)

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد اجتماعها الدوري الموسّع، يومي 29 و30 تموز 2021، برئاسة الرفيق علم الدين أبو عاصي (رئيس اللجنة المركزية)، وحضور الرفيق نجم الدين الخريط (الأمين العام للحزب)، والرفيق حنين نمر (رئيس الحزب)، والرفيق عبد الله صالح (رئيس لجنة الرقابة) وأعضاء اللجنة، وأمناء اللجان المنطقية.

وناقش الاجتماع تقارير سياسية واقتصادية قدّمها المكتب السياسي، وتقريراً عن أعمال الحزب ومواقفه بين اجتماعي اللجنة المركزية قدّمه الرفيق الأمين العام. وقد تناولت التقارير آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. وتضمنت أهمية الحذر من السياسات الإمبريالية المخاتلة للولايات المتحدة الأمريكية، واشتداد عدوانها على حقوق الشعوب، إذ تعلن عن سحب قواتها من بعض أماكن انتشارها في العديد من مناطق العالم، ولكنها تلوّح بالخيارات العسكرية أمام الصين وروسيا ودول أخرى، وتسمّم الأجواء الدولية، وتهدّد السلم الدولي، وتعرقل الجهود لحل الأزمة السورية، وتدعم الإرهابيين وحلفاءها في الداخل، وتشجعهم على أعمال التمرد تحت شعارات مضلّلة، وتمارس الضغوط السياسية والاقتصادية، وتنهب النفط والقمح من الأرض السورية.

كما استعرضت هذه التقارير الهبّة الشعبية الشاملة للشعب الفلسطيني في مختلف المناطق الفلسطينية، فقد أكّد الشعب الفلسطيني، بهذه الهبّة، تمسّكه بأرضه وحقه في تقرير مصيره، ووجّه صفعة قوية للمتورطين في صفقة القرن والمهرولين للتطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب للحقوق العربية، والمستسلمين لمخططاته، وأثبت القدرات النضالية للشعب الفلسطيني التي تتطلب اليوم، توحيد الصف الفلسطيني، وتصعيد مقاومته للاحتلال، والتئام صفوفه بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد.

واستعرضت التقارير الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون السوريون، وجزء كبير منهم مهجّرون خارج حدود الوطن أو خارج بيوتهم، في ظروف تفتقد لأبسط مقومات الحياة، إذ يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون من البطالة وتدهور مداخيلهم وقيمتها الشرائية، مع الارتفاعات المستمرة لأسعار السلع والخدمات كافة، والصعوبات المضنية في تأمين الغذاء والكساء والدواء والوقود ومتطلبات تعليم الأبناء، وفوق ذلك انعدام الأمن وانتشار جرائم الخطف والقتل والمخدرات، والمعاناة من ممارسات الحواجز على الطرق وانتشار الفساد وغياب المحاسبة، واتساع الفوارق الطبقية بين سواد الفئات الشعبية، وتجار الأزمات والاحتكار وأمراء المافيات، وزيادة ثرواتهم وبذخهم الاستفزازي، وكل ذلك مع فشل الحكومات في اتخاذ معالجات مجدية ترفع الحيف الذي يطول عيش المواطن وكرامته، وتجاهلها لمسؤولياتها في الحد من الهدر ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام.

ناقش الاجتماع هذه التقارير، وأكد أهمية استمرار بذل الجهود لإنجاح التسوية السلمية للأزمة السورية، واستمرار مقاومة بقايا الإرهابيين والاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي، لتحرير الأراضي المحتلة، ومواجهة حملات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم تجاوز بنود الدستور فيما يتعلق بحريات المواطنين والأحزاب واستقلال النقابات، وضرورة السعي الجاد لعقد مؤتمر وطني شامل للتوافق على إنهاء الأزمة ووضع الأسس لمستقبل سورية الديمقراطي العلماني.

وعلى الصعيد الاقتصادي لاحظ الاجتماع توجّه الحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات والتشريعات التي تعمل لإدخال الاقتصاد السوري في متاهة السوق الحر، فقد سنّت تشريعات تهدف إلى التراجع عن دور الدولة الرعائي الداعم للفئات الفقيرة والمتوسطة، ولإطلاق أيدي فئة رجال الأعمال (البازغين) في مفاصل العملية الاقتصادية، ولخصخصة القطاع العام، ورفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة الضرائب غير المباشرة ورفع سعر الخبر والمحروقات، وعدم الجدية في استلام محصول القمح من الفلاحين.

وأكد الاجتماع ضرورة عقد مؤتمرات نوعية للصناعيين ولمختلف القطاعات المنتجة، لإطلاق عملية الإنتاج، وتخفيض نسب الضرائب على المنتجين وزيادتها على النشاط التجاري والعقاري، وإصلاح القطاع العام، والحفاظ على ملكية الدولة للمرافق الحيوية، وصون حقوق العمال، والحفاظ على النهج التعددي للاقتصاد الوطني، وتطوير دور الدولة التنموي في الإنتاج والتسويق ومكافحة التهريب والفساد.

وعلى الصعيد الاجتماعي والمعيشي، أكدت اللجنة المركزية أهمية مساعدة المهجّرين بالعودة إلى منازلهم، ووقف عمليات التطوير العقاري فيها، ودعم ورعاية التعليم، وتطوير المناهج، ورفع أجور العاملين، وتدخل الدولة في تحديد الأسعار، وتأمين المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة، وتطوير إجراءات الوقاية والمكافحة لمرض كورونا، وحل أزمة النقل.

وطالب الاجتماع الحكومة بالتراجع عن الرفع الأخير لأسعار الخبز والمازوت، التي انعكست ارتفاعاً سريعاُ على أسعار جميع السلع والخدمات.

وأكد الاجتماع موقف الحزب الذي يربط بين صمود سورية واستمرار مقاومتها لبقايا الإرهابيين والاحتلال الصهيوني والتركي والأمريكي، وأهمية تأمين مستلزمات هذا الصمود، وخاصة تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الفقيرة والمتوسطة، وتأمين مقومات استمرارها في دعم جيشها الوطني. كما أكد مواقف الحزب في مواجهة تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد ريعي احتكاري بعد أن همّشت الحكومة قطاعات الصناعة والزراعة، والاستمرار في الدفاع عن لقمة المواطنين ودفئهم ودوائهم وأمنهم، وخاصة العمال والفلاحين والفئات الفقيرة، ودعم كل أشكال المقاومة للإرهاب والاحتلال الصهيوني والأمريكي والتركي، وضرورة السعي الجاد لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية، يضمن السيادة الوطنية، ووحدة الأرض والشعب، ويحافظ على خيارات السوريين السياسية والديمقراطية وطموحهم إلى مستقبل ديمقراطي.. علماني.

وثمّنت اللجنة المركزية موقف الحزب حول الاستحقاق الدستوري والنشاطات الحزبية المرافقة له.

وقد ناقش الاجتماع عدداً من التقارير الأخرى المتعلقة بعمل ممثلي الحزب في قطاعات الإدارة المحلية والجبهة والنقابات المهنية ومؤسّسات الدولة، فأقرّها بعد إدخال التعديلات المقترحة.

دمشق في 31/7/2021

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد