توصيات الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب
زار وفد من اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري الموحد إلى غرفة الصناعة في مدينة حلب، واجتمع مع بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأكد لهم أهمية الإنتاج الصناعي رافعة للاقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار القادمة، والدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في عملية التنمية.
وقد بين السادة أعضاء مجلس الإدارة للوفد التدمير الممنهج وعمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها المنشآت الصناعية في المحافظة على يد المسلحين الإرهابيين، كما أطلعوا الوفد على توصيات الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب التي وجهوها إلى اتحاد غرف الصناعة في سورية ووزارة الصناعة والجهات المعنية، التي تبين الصعوبات والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي ليعود ويقف على رجليه مرةً أخرى، ونوردها هنا كما جاءت بنصها:
توصيات الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب 2014
1ـ اعتبار حلب مدينة منكوبة بالكامل بقوانين استثنائية خاصة للحفاظ على أرزاق أهلها ونشاطهم الاقتصادي ومساعدتهم على النهوض مجدداً وإعادة الإعمار ودفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بأسرع ما يمكن.
2ـ إيقاف الإجراءات القانونية ضد المتخلفين والمقصرين عن سداد القروض والرسوم، وذلك لحماية منشآتهم من البيع بالمزادات لأصحاب الأموال المشبوهة الذين يعملون لصالح بعض الدول المعادية من أجل شراء الاقتصاد الوطني بعد تدميره.
3ـ منح الصناعيين الذين يجدولون قروضهم حسب المرسوم الأخير 2% من قيمة القرض دون فوائد، على أن تندرج هذه القيمة ضمن فترة السداد المعمول بها في المرسوم وذلك كقرض تشغيلي لمساعدتهم على شراء المواد الأولية والإقلاع بمنشآتهم لكي يتمكنوا من سداد القروض الأصلية، ويتم هذا المنح عند التوقيع على اتفاقية الجدولة وخلال فترة لا تتجاوز السنتين من بدئها، وهذا ما فعلته مختلف الدول التي خرجت من الحروب.
4ـ تشكيل مجلس إدارة محلية للمناطق الصناعية كافةً، المحررة وغير المحررة، ولجان عمل لنقل طلبات السادة الصناعيين واحتياجاتهم واعتماد هذه المجالس في المحافظة للتواصل مع الغرفة ومع الجهات المعنية ومتابعة السادة الصناعيين مشاكلهم وطلباتهم في كل المناطق والبقع الصناعية.
5ـ التنسيق بين اللجنة الأمنية ومجالس الإدارة في المناطق الصناعية المشكّلة من قبل غرفة الصناعة ومحافظة حلب، للحد من الإساءات المرتكبة من قبل بعض عصابات اللصوص، والاقتراح بتشكيل مجموعة متابعة مع اللجنة الأمنية من أجل متابعة الموضوع وتكليف ضابط من اللجنة الأمنية بتنسيق مع غرفة صناعة حلب لدخول الصناعيين إلى كل المناطق التي تم تحريرها تباعاً.
6ـ تفعيل مكتب السلامة المهنية الذي يهدف إلى حماية المنشآت الصناعية بشكل احترافي بالتعاون مع الدولة وتحت إشرافها.
7ـ حل مشكلة المخصصات التي تعرقل الإنتاج وخصوصاً ما يتعلق ببند الكشف الحسي الذي يصعب تحقيقه في معظم المناطق الصناعية، والاعتماد على التفاهم الذي أقرته غرفة الصناعة مع وزارتي الصناعة والاقتصاد بخصوص تجاوز هذا الشرط بشكل يضمن استمرار عملية الإنتاج والتحقق من ملكية المنشأة الصناعية وإدارتها.
8ـ ضرورة منح قروض تشغيلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحرفية، أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة فنطالب بإعادة جدولة القروض ضمن شروط وتسهيلات خاصة مناسبة لواقع الأزمة والدمار.
9ـ العمل لإعادة تجهز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الصناعية بعد تطهيرها من قبل الجيش العربي السوري وخاصةً الكهرباء والمراكز التحويلية، ذلك أن قوانين الاستثمار في وزارة الكهرباء لا تسمح لشركة الكهرباء بإادة تأهيل المناطق التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية، لذلك يجب سن تشريع يسمح لوزارة الكهرباء ومديرياتها المختلفة بتأمين مستلزمات البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
10ـ رفع ملف التعويضات الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية إلى الجهات الدولية المختصة وإقراره كبند أساسي في أي حل سياسي قادم.
11ـ العمل على إصدار مرسوم بإعفاء المعامل في حلب خلال فترة الأزمة ولحين عودة هذه المعامل إلى العمل من رسوم التأمينات الاجتماعية من تاريخ 1 تموز 2012 حتى نهاية الأزمة مما له انعكاسات إيجابية على عدم تسريح العمال نتيجة تكليف هذه المعامل برسوم التأمينات وهي عملياً لا تعمل.
12ـ استصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة والتي دمرت كلياً أو جزئياً من رسوم نقابة المهندسين والرسوم البلدية وكل الرسوم الأخرى في حالة إعادة بنائها على ما كانت عليه قبل تدميرها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.
13ـ الإسراع بالموافقة على اقتراح دمج البلاغين 10 و16/ب المقدم سابقاً من اتحاد غرف الصناعة السورية وتحويل التجمعات الصناعية إلى مناطق صناعية وتنظيمها أصولاً بمرونة تتناسب مع الواقع تمهيداً لإعطاء تراخيص إدارية نهائية فيها، إذ لا يزال هذا الموضوع يشكل عرقلة واضحة لسير العمل.
14ـ المطالبة بإعطاء موافقات مؤقتة لأصحاب الورش الحرفية والصناعات الصغيرة غير الملوِثة، للعمل في المناطق الآمنة.
15ـ الإسراع بإقرار قانون الاستثمار وفق الصيغة التي قدمها اتحاد غرف الصناعة السورية لأنها الأكثر واقعية وتلامس الواقع الصناعي والاقتصادي للبلاد.
16ـ الإسراع بإحداث الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الذي قدمه اتحاد غرف الصناعة السورية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في المناطق الريفية والفقيرة ومساعدة قطاع الأعمال الوطني على الانخراط المباشر في هذه الجهود.
17ـ ضرورة إحداث الهيئة العامة العليا لإعادة الإعمار والتنمية التي ستكون المظلة الوطنية العليا لكل جهود إعادة الإعمار والتنمية، والتي تندرج تحتها مختلف الأنشطة الحكومية والخاصة ضمن رؤية تنموية شاملة، وإطار تشريعي وقانوني خاص يمكّنها من العمل بمرونة وبسرعة وبشفافية.
18ـ إحداث الهيئة العليا لإدارة الكوارث وشؤون الإغاثة، وذلك من أجل أن نستفيد من الأخطاء السابقة في مساعدة مختلف المناطق المحاصرة والمنكوبة وتوحيد الجهود كافةً في إطار تشريعي وإجراءات تنفيذية معتمدة تمكننا من إيصال القوافل الغذائية وتنسيق مختلف الجهود الإنقاذية وفق أحدث الطرق والأساليب.
19ـ الاقتراح على السادة الصناعيين التبرع بنسبة 5% من الرسوم الخاصة بغرفة الصناعة تخصص لإغاثة المنكوبين والنازحين من المناطق التي تسيطر عليها العصابات الإرهابية المسلحة.