الشفافية..لا منافسة السوق السوداء !!

وأوضحت الوزارة أن رفع سعر المادة (متعلق فقط) بالمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة.

هل حقا هذه الزيادة ستتحملها المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة؟!

لماذا يتهرب المسؤولون من الحقيقة؟ متى تحملت هذه المنشآت أي زيادة تطرأ على مستلزمات الإنتاج؟

هل تظنون أيها السادة أصحاب القرار أن الصناعي أو التاجر أو مقدم الخدمة سيتحمل هذه الزيادة؟

الجميع يعلمون أن عبء الزيادات سيتحملها المواطن السوري الذي فقد الأمل بتدخل حكومي فاعل يخفف من وطأة معاناته للحصول على لقمة العيش.

إذا كان بعض الصناعيين يلجأ إلى السوق السوداء – التي لايعلم إلا الله كيف تحصل على المازوت- للحصول على ليتر المازوت بمبلغ 3500 فما فوق لأنكم لاتأمنوه له بالسعر الحكومي 650 ليرة بحجة عدم وجود المادة،فكيف ستأمنوه اليوم – وتعهدتم للصناعيين بذلك- بالسعر الجديد 1700 ليرة؟؟!!

الأمر ينسحب أيضاً على مادة “الغاز”  بالسعر الجديد 30 ألف ليرة موجود حسب الرغبة،أما على البطاقة ”اللغز” وبالسعر المدعوم،فعليكم الانتظار إلى ما شاء الله.

هل تنافسون السوق السوداء في وقت يبحث فيه المواطن عن ليتر مازوت لتدفئة أوصال أطفاله؟!

كفى..أنتم تعلمون أن  المواطن السوري ليس (أهبلا).

كفى.. رئيس الجمهورية طالب المسؤولين بالشفافية، لا بالضحك على الذقون!!

كفى.. فالكلمات قاصرة عن وصف معاناة الفئات الفقيرة التي تشكل غالبية الشعب السوري اليوم.

(النور)